أبوظبي: مهند داغر
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن الرسوم التي تم إلغاؤها مع البدء، أمس الثلاثاء، في تطبيق قرار تخفيض رسوم تأسيس الأعمال التجارية في الإمارة إلى 1000 درهم، وذلك بالتعاون المشترك بين الدائرة والجهات الحكومية المحلية وتجارة وغرفة صناعة أبوظبي.
وأفاد محمد علي المرر، مدير إدارة الرخص التجارية في الدائرة خلال مداخلة هاتفية لاستوديو 1 عبر إذاعة أبوظبي، بأنه تم تخفيض رسوم الإجراءات الخاصة بالترخيص الاقتصادي، والمتعلقة بتغيير أو إضافة أنشطة أو عنوان مقابل 10 دراهم فقط، بينما خفضت رسوم إصدار الاسم التجاري لمدة سنة إلى 50 درهماً فقط، مشيراً إلى أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خفضت تراخيصها إلى 50 درهماً كرسم مقطوع على كل التراخيص.
وأضاف المرر بأنه تم تخفيض رسوم إضافة أي نشاط اقتصادي للأنشطة المشمولة بتأسيس الأعمال التجارية لتصبح 100 درهم فقط، في حين جرى تخفيض رسوم إضافة منتج صناعي إلى 500 درهم، كما تم تحديد 50 درهماً مقابل إصدار رخصة مؤسسة فردية لمواطن.
وأشار المرر إلى أن هناك رسوماً تم تعديلها وأخرى تم إلغاؤها، بحيث يعدل الرسم البلدي لدائرة البلديات والنقل، الخاص بتسجيل وتوثيق العقود الإيجارية الاقتصادية إلى 50 درهماً، وهو رسم بلدي ثابت يورد إلى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عبر توثيق العقود الإيجارية، في حين جرى إلغاء رسوم مركز أبوظبي لإدارة النفايات، بحيث يتم إعفاء المستثمرين من رسوم إدارة النفايات بصفة نهائية.
وأكد المرر أن من شأن هذا القرار المحافظة على المستثمرين الحاليين، واستقطاب المستثمرين الجدد، وخلق بيئة استثمارية من خلال تبسيط الإجراءات وأيضاً تقليل الكلفة على المستثمرين الحاليين والمتوقعين، مشيراً كذلك إلى أن القرار سيعزز تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيدين العالمي والإقليمي وذلك من خلال جذب الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال وتدني كلفة تأسيس الأعمال، وسيهم في خلق نقلة نوعية في المنظومة الاقتصادية.
