أرباح «الإمارات دبي الوطني» ترتفع 17% إلى 4.8 مليار درهم

طلب قياسي على القروض الشخصية وبطاقات الائتمان والرهن العقاري
---------------------------------------------
انخفاض المخصصات 38% وتحسن تكلفة المخاطر
---------------------------------------------
694 مليار درهم إجمالي الأصول
---------------------------------------------
دعم 120 ألف عميل بـ 10.7 مليار درهم
---------------------------------------------
6.8 مليار درهم الدفعات المؤجلة خلال الجائحة
---------------------------------------------
أداء قياسي لـ«الإمارات دبي الوطني كابيتال»
---------------------------------------------
توسعة شبكة الفروع في السعودية إلى 7.. و75,000 عميل
---------------------------------------------
1.036 مليار درهم مساهمة «دينيزبنك» في الربحية
---------------------------------------------
منصة «.Liv»، تصل إلى 470 ألف عميل في الإمارات
---------------------------------------------
دبي: «الخليج»
ارتفع صافي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني في النصف الأول بنسبة 17% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 4.8 مليار درهم، نتيجة التحسن في الظروف الاقتصادية، واستقرار الهوامش وإجراءات ضبط التكاليف الفعالة والانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر وهو ما عكس التحسن الملحوظ في بيئة الأعمال.
وسجل البنك أداء تشغيلياً قوياً نتيجة لارتفاع حجم المعاملات، وهو ما يعكس التحسن في الظروف الاقتصادية، والذي ترافق مع إجراءات ضبط التكاليف الفعالة. وانخفضت التكاليف بنسبة 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 3.8 مليار درهم نتيجة لإجراءات ضبط التكاليف الفعالة.
وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 9% مقارنة بنصف العام السابق نتيجة للارتفاع الملحوظ في حجم المعاملات واستقرار صافي دخل الفائدة.
المخصصات
وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 38% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما تحسنت تكلفة المخاطر بشكل كبير لتصل إلى 114 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2019 قبل الجائحة، في حين لا تزال تحافظ على نسب التغطية الأفضل في فئتها.
وبقي إجمالي الأصول مستقراً خلال النصف الأول عند 694 مليار درهم مع الحفاظ على قاعدة أصول قوية.
وسجلت قروض الأفراد نتائج ربعية غير مسبوقة، تتضمن إصدار عدد قياسي من بطاقات الائتمان ومبالغ القروض الشخصية وقروض السكن.
وبلغت قروض العملاء 438 مليار درهم مع تسجيل ربع قياسي من ناحية نمو الطلب على القروض الشخصية وبطاقات الائتمان وتمويلات الرهن العقاري.
شهد مزيج الودائع أعلى مستوى على الإطلاق لأرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، حيث ارتفعت بواقع 25 مليار درهم وهو ما جعل المجموعة في وضع جيد جداً تحسباً لأي ارتفاع غير متوقع في أسعار الفائدة.
جودة الائتمان
تحسنت نسبة القروض منخفضة القيمة بواقع 0.1% لتصل إلى 6.3% في النصف الأول من العام 2021 وتعززت نسبة التغطية لتبلغ 122.5% مما يعكس نهجنا التحوطي تجاه انخفاض قيمة الائتمان.
وتعكس نسبة تغطية السيولة البالغة 158.8% ونسبة الشق الأول من الأسهم العادية البالغة 15.6% مراكز القوة الأساسية للمجموعة، وهو ما يمكنها من مواصلة تقديم الدعم إلى العملاء والمجتمع ككل.
ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني تقديم الدعم إلى عملائه والتكيّف مع احتياجاتهم وخياراتهم التي تتغير باستمرار، مما يتيح لهم خدمات مصرفية آمنة من خلال العديد من القنوات الرقمية المبتكرة. كما عززت المجموعة التزامها بالاستدامة والاستثمار بمسؤولية في حين تقوم بتوسيع نطاق تواجدها الدولي.
وقدم البنك دعمه إلى أكثر من 120,000عميل بقيمة 10.7 مليار درهم. وتعكس الدفعات المؤجلة الدفع بقيمة 6.8 مليار درهم الجهود الناجحة التي بذلتها المجموعة للتخفيف من وطأة التأثير المالي في العملاء والناتج عن جائحة كوفيد-19.
الإمارات دبي الوطني كابيتال
تمكنت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال من تحقيق أداء قياسي للنصف الأول من العام، حيث قادت 68 معاملة للسندات والقروض، وجمعت 50 مليار دولار أمريكي لعملاء من 15 دولة بعملات متعددة.
وعلى الصعيد الدولي، توسّعت شبكة الفروع في السعودية ليصل عددها إلى سبعة فروع مع افتتاح الفرع الثالث في الرياض.
كذلك، تمكن دينيزبنك من تحقيق نجاح في إصدار قرض مجمع متعدد العملات بقيمة 410 ملايين دولار، ليصبح أول قرض مشترك من بنك تركي يتضمن شريحة مقومة بعملة الرينمينبي، مما يعكس مستوى القبول الذي يحظى به دينيزبنك في أوساط المستثمرين الدوليين.
وبلغ إجمالي الدخل في دينيزبنك 3.313 مليار درهم، وهو ما يمثل 29% من إجمالي دخل المجموعة. وساهم دينيزبنك بمبلغ 1.036 مليار درهم أو 22% في صافي أرباح المجموعة، وتشكل الأصول البالغة 126 مليار درهم 18% من إجمالي أصول المجموعة.
وتواصل «.Liv»، منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، نجاحها في توسيع قاعدة مستخدميها لتشمل خدماتها أكثر من 470,000 عميل في دولة الإمارات و75,000 عميل في السعودية.
سرعة ونجاح برنامج التطعيم
وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني:
تمكن بنك الإمارات دبي الوطني من تحقيق نمو في الأرباح بنسبة 17% للنصف الأول من العام 2021 لتصل إلى 4.8 مليار درهم نتيجة للتحسن المستمر في بيئة الأعمال. وتظهر النتائج القوية للنصف الأول المرونة المالية التي تتمتع بها المجموعة وجدوى نهج أعمالها المتنوع.
ولا يزال اقتصاد الإمارات مفتوحاً بفضل سرعة ونجاح برنامج التطعيم الذي أطلقته حكومتنا الرشيدة. وتواصل الدولة حفاظها على مكانتها كوجهة آمنة وجذابة للمقيمين والزوار، حيث إن 70% من السكان قد تلقوا اللقاح بالكامل، بالإضافة إلى أنها من الدول الأعلى على مستوى العالم في نسبة إجراء فحص كوفيد- 19.
تعويض انخفاض الفائدة
من جانبه، قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: ارتفع صافي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 17% لأن تأثير انخفاض أسعار الفائدة قد تم تعويضه بإجراءات ضبط التكاليف الفعالة والتحسن الكبير في تكلفة المخاطر التي قاربت مستويات ما قبل الوباء. إننا فخورون بمواصلة تسخير الميزانية العمومية القوية للمجموعة لدعم عملائنا وتمكينهم من الاستفادة من الاقتصاد المتنامي. وقامت المجموعة بتوسيع شبكة فروعها في السعودية ليصل عددها إلى سبعة فروع مع افتتاح الفرع الثالث لها في الرياض. لقد عززنا التزامنا بالاستثمار المستدام والمسؤول من خلال طرح بطاقة خصم صديقة للبيئة مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره والتي تعتبر الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي الربع الثاني، قمنا بترقية نظام الدفع العالمي الخاص بنا، مما أتاح عمليات دفع أسرع عبر الحدود وآليات تتبع أكثر دقة، مما أدى إلى تحسين تجربة العملاء.
ارتفاع حجم المعاملات
وقال باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: ارتفع إجمالي الدخل خلال النصف الأول من العام 2021 بنسبة 9% مقارنة بنصف العام السابق نتيجة للارتفاع الملحوظ في حجم المعاملات واستقرار الهوامش.
وتحسن الدخل غير الممول مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وشهد الربع الثاني أداءً قياسياً من حيث النمو في القروض الشخصية وبطاقات الائتمان وقروض السكن. وبقي صافي هامش الفائدة مستقراً بسبب النمو القوي في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير الذي ساعد على التخفيف من تأثير العائدات المنخفضة على القروض والأصول السائلة.
وحققت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير أعلى مستوى من الأداء على الإطلاق، مما يجعلنا في وضع جيد جداً تحسباً لأي ارتفاع مفاجئ في أسعار الفائدة. وفي الربع الثاني، قمنا بتحسين كفاءة وتكلفة هيكل رأس المال من خلال تطبيق نهج إدارة رأس المال.
الأداء التشغيلي
ارتفع إجمالي الدخل للنصف الأول من العام 2021 بنسبة 9% ليصل إلى 11.54 مليار درهم مقارنة بالنصف الأول من العام السابق بسبب زيادة نشاط المعاملات واستقرار صافي هامش الفائدة. وانخفض إجمالي الدخل بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نظراً لأن ارتفاع الدخل غير الممول كان قد قابله انخفاض في صافي دخل الفائدة بسبب أسعار الفائدة المنخفضة.
وبقي صافي دخل الفائدة ثابتاً خلال النصف الثاني من عام 2020 نظراً لأن تحسّن مزيج الودائع قد عوض انخفاض عوائد الأصول، وانخفض بنسبة 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية انخفاض أسعار الفائدة وتراجع الهوامش في دينيزبنك. كما ارتفع الدخل غير الممول بنسبة 41% عن النصف السابق، وارتفع بنسبة 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بسبب تحسن الأنشطة وزيادة الدخل من العملات الأجنبية والمشتقات وارتفاع دخل الأوراق المالية الاستثمارية.
وتحسنت النفقات للنصف الأول من عام 2021 بنسبة 2% عن النصف السابق لتصل إلى 3.764 مليار درهم نتيجة مبادرات ضبط التكاليف التي اتخذتها الإدارة في وقت سابق. كما انخفضت النفقات بنسبة 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بسبب انخفاض تكاليف الموظفين والتشغيل وانخفاض التكاليف الناتجة عن دينيزبنك.
وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة في النصف الأول من العام 2021 بنسبة 30% عن النصف السابق لتصل إلى 2.614 مليار درهم وبنسبة 38% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة تحسن الظروف الاقتصادية وعلى خلفية تطبيق نهج تكوين المخصصات التحوطي في العام 2020.
وبلغ صافي الأرباح للمجموعة 4.784 مليار درهم للنصف الأول مرتفعاً بنسبة 66% عن النصف السابق وبنسبة 17% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة تحسن الظروف الاقتصادية ومساهمة دينيزبنك في إضافة تنوع كبير إلى المجموعة.
اتجاهات الميزانية العمومية
وفي الربع الثاني من العام 2021، نما صافي القروض بواقع 2.1 مليار درهم، نظراً لأن الطلب القوي على قروض الأفراد والنمو المستمر في أنشطة إقراض الشركات والتمويلات الإسلامية قد عوض تأثير تحويل العملات الأجنبية الناتج عن دينيزبنك. وفي النصف الأول من عام 2021، انخفضت القروض بنسبة 1% بسبب سداد قروض الشركات بما في ذلك القروض التي تتلقى الدعم وكذلك بسبب تأثير تحويل العملات الأجنبية. وانخفضت الودائع بنسبة 1% في النصف الأول من العام 2021 نتيجة انخفاض قيمة الليرة التركية. وفي المقابل تحسن مزيج الودائع على خلفية نمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بواقع 25 مليار درهم، مما ساعد على تعويض الانخفاض البالغ 27 مليار درهم في الودائع الثابتة الأعلى تكلفة.
وحافظت السيولة على مركزها القوي، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 158.8% وانتهت نسبة القروض إلى الودائع عند 95.7%. خلال النصف الأول من العام 2021، وتمكنت المجموعة من جمع التزامات دين طويلة الأجل بمبلغ 20.3 مليار درهم والتي تغطي بالكامل وتتخطى التزامات الدين لأجل التي تستحق لهذا العام.
وخلال النصف الأول، ارتفعت نسبة القروض منخفضة القيمة بشكل طفيف بنسبة 0.1% لتصل إلى 6.3%، وأصبحت التغطية أقوى عند 122.5%، مما يشير إلى استمرار نهج المجموعة التحوطي تجاه إدارة مخاطر الائتمان.
وكما في 30 يونيو 2021، بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية في المجموعة 15.6% ونسبة الشق الأول 17.6% ونسبة كفاية رأس المال 18.7%.
أداء الأعمال
الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات: حققت الإدارة أداءً قياسياً خلال الربع على صعيد قروض الأفراد، حيث ارتفعت معاملات قروض الأفراد بواقع 1.5 ضعفاً مقارنة بمتوسط حجم القروض خلال فترة ما قبل جائحة كوفيد 19.
ويستخدم 78% من عملاء الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات القنوات الرقمية بشكل نشط، حيث يتم حالياً إجراء 98% من جميع المعاملات خارج الفروع.
وقامت «.Liv» بتوسيع قاعدة مستخدميها في دولة الإمارات لتصل إلى نحو 470,000 عميل، وشهدت مزيداً من النمو مع إطلاق «Liv. Prime»، وهو برنامج قائم على العضوية يتيح مزايا استثنائية خاصة بأسلوب الحياة.
وتم تقديم مزيد من الدعم إلى برنامج صناديق الإمارات سيجنتشر متعددة الأصول، حيث تخطى حجم الأصول المدارة حاجز 250 مليون دولار.
وأبرمت إدارة الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات شراكة مع كيانات حكومية كبرى لتقديم مزيد من المنصات الخدمية المؤتمتة والرقمية.
وتولت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال («إم كاب») ترتيب وإنجاز 68 معاملة للسندات والقروض خلال النصف الأول من العام 2021، وجمعت 50 مليار دولار للمؤسسات السيادية وشبه السيادية والشركات والمؤسسات المالية من 15دولة بالعملات المتعددة. وتواصل «إم كاب» التزامها تجاه الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية، وذلك من خلال استكمال 12 معاملة مرتبطة بالحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية. كما أنجزت «إم كاب» بنجاح أربع معاملات في سوق رأسمال الأسهم خلال النصف الأول من عام 2021.
وحققت إدارة الأسواق العالمية والخزينة أداءً قوياً في النصف الأول من العام 2021، حيث ارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 40%، مدعوماً بزيادة في صافي دخل الفائدة نتيجة كل من عمليات التحوط والاستثمارات المصرفية.
وتمكنت إدارة الأسواق العالمية والخزينة من تحسين كفاءة وتكلفة قاعدة رأس المال، حيث قامت باستدعاء سندات حالية بمبلغ 4 مليارات درهم واستبدلتها بإصدار سندات جديدة أكثر كفاءة من فئة «AT1» بمبلغ 750 مليون دولار.
وأصدرت إدارة الأسواق العالمية والخزينة وإدارة الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال مجتمعةً قرضاً مشتركاً مرتبطاً بالحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية بقيمة 1.75 مليار دولار بتكلفة تعتمد على أهداف بيئية ومجتمعية.
وقام الإمارات الإسلامي بتوسيع شبكة مراكز الأعمال المصرفية لديه بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إطلاق مركزين جديدين.
ملامح مستقبلية
لا يزال التعافي الاقتصادي العالمي غير متوازن متأثراً بمدى نجاح برامج التطعيم، إلا أنه يبقى مهدداً بظهور أنواع جديدة من الفيروس المتحور. وقد لعب التطبيق المتسارع لبرنامج التطعيم في دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً حاسماً في إبقاء الاقتصاد مفتوحاً، مع أن هناك دولاً أخرى تكافح لاحتواء انتشار الفيروس، ومن المتوقع أن يكتسب التعافي في القطاع غير النفطي زخماً أكبر في النصف الثاني من عام 2021، وتتوقع وحدة الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 3.5% لهذا العام، مع أن القيود المفروضة على إنتاج النفط ستؤثر في نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي من المرتقب أن يصل إلى 1.5% في العام 2021.
ومن المتوقع أن يشهد اقتصاد السعودية انتعاشاً لهذا العام بعد أن شهد تباطؤاً بنسبة 4.1% في عام 2020. وسيكون للتخفيضات الجديدة في إنتاج النفط في الربع الأول من عام 2021 أثر مباشر في قراءات مؤشر الناتج المحلي الإجمالي، حتى في ظل التوقعات التي تشير إلى نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.0% لهذا العام.
وأظهر الاقتصاد المصري تماسكاً جيداً في مواجهة الوباء العالمي، مما يجعل مصر من إحدى الدول القلائل التي تسجل نمواً إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي. وفي حين شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي تباطؤاً طفيفاً بلغ 2.9% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2021، إلا أنه من المتوقع أن يحقق قفزة متسارعة ليصل إلى نسبة 4.9% في العام القادم.
كما حققت تركيا نمواً في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020، وتشير توقعات السوق إلى تحسن الناتج المحلي الإجمالي في تركيا بنسبة 5.5% لهذا العام. ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين السائدة بشأن التضخم قد تثقل كاهل الليرة التركية.