تونس: «الخليج»، وكالات
أعلنت مصادر تونسية، أمس الثلاثاء، أن الرئيس قيس سعيد، تعهد لدى لقائه ممثلي المجتمع المدني، ب«حماية المسار الديمقراطي والحقوق والحريات»، فيما أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، أن حل الأزمة الحالية، يكمن في إنهاء ما وصفه بالخطر الداهم، وتشكيل حكومة كفاءات، مطالباً بالمضي قدماً في تعميم المحاسبة بدل الدخول في حوار سياسي، في حين عاد الهدوء إلى محيط البرلمان والشوارع الرئيسية بالعاصمة تونس مع دخول القرارات الرئاسية الأخيرة يومها الثاني، في وقت تراجعت فيه حركة النهضة «الإخوانية» ودعت إلى الحوار وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة.
وقالت مصادر التقت قيس سعيد، إنه أبلغها أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذت مؤقتة، لافتاً إلى أنه جرى اللجوء إليها بسبب تعمق الأزمة.
كما أكد الرئيس سعيد، حسب المصادر، أن الحريات والحقوق لن تُمس بأي شكل.
وبدوره، أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، أن رئيس البلاد طمأن أعضاء الاتحاد خلال اللقاء الذي جمعهم به، باحترام مقتضيات الدستور.
ووفقاً لمنظمة الأعراف التونسيين، فإن سعيد يطمح إلى إرساء خارطة طريق في إطار الدستور الحالي، لتجاوز العراقيل التي تعطل الدولة.
من جانبه، دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية غير متحزبة، مطلعة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
أما الاتحاد العام التونسي للشغل، فأكد أن الوضع الراهن في البلاد هو نتيجة لما وصفها بالتجاذبات والمهاترات السياسية.
كما أشار إلى أن حل الأزمة الحالية في البلاد، يكمن في إنهاء ما وصفه بالخطر الداهم، وتشكيل حكومة كفاءات.
وطالب الاتحاد وعدة جهات بالمضي قدماً في تعميم المحاسبة بدل الدخول في حوار سياسي.
الكشف عن التحويلات المالية للأحزاب
كما طالب بالكشف عن التحويلات المالية للأحزاب والجمعيات وعرضها على القضاء.
وقال المتحدث باسم الاتحاد سامي الطاهري: إن الوقت قد حان لإجراء تدقيق شامل للمالية العمومية وديون الدولة، داعياً لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي بالكشف عن تلك التحويلات. وأضاف الطاهري، أن الاتحاد قد طالب بذلك منذ 2011.
والاتحاد على خلاف جذري مع «ائتلاف الكرامة» الممثل في البرلمان والمحسوب على اليمين الديني، إلى جانب حركة «النهضة»، التي كثيراً ما تتهم بتلقي تمويلات أجنبية ضخمة.
وتنتشر في تونس، المئات من الجمعيات المحسوبة على تيار الإسلام السياسي ولا تعرف على وجه الدقة مصادر تمويلاتها المالية الكبيرة في الأنشطة الاجتماعية.
وكانت الحكومات في وقت سابق قد باشرت إلى حل عدد منها ضمن جهودها في مكافحة الإرهاب بعد الاشتباه في تمويلها لأنشطة مشبوهة.
وتترافق دعوة اتحاد الشغل مع مطالب شعبية تتواتر على مواقع التواصل الاجتماعي وتطالب بمحاسبة المورطين في قضايا فساد مالي وفي تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
نبرة تهدئة
إلى ذلك، طالبت حركة «النهضة» في بيان لها بإجراء حوار وتفادي الفتنة في خطاب تضمن نبرة التهدئة وعدم التصعيد، مشيرة إلى تفهمها للاحتجاجات التي عمت الشارع، لكنها طالبت بتفادي خطاب التشفي والإقصاء.
كما طالبت «النهضة» بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة.
يأتي ذلك مع إعلان الرئيس سعيد، التدابير الاستثنائية في البلاد وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وتوليه رئاسة النيابة العامة، والهدف من ذلك إضفاء الجدية على ملاحقة النواب المتورطين في جرائم وقضايا حق عام، ويعتقد بأن عددهم بالعشرات.
وتشمل الحملة القضائية المتوقعة رجال أعمال ومسؤولين بارزين في عدة قطاعات، وقد سبقتها إجراءات أمنية مشددة وتعليمات في المعابر الجوية والبحرية مرتبطة بقرارات متوقعة لتحجير السفر.
هدوء بمحيط البرلمان
في الأثناء، عاد الهدوء إلى محيط البرلمان التونسي والشوارع الرئيسية بالعاصمة مع دخول القرارات الرئاسية الأخيرة يومها الثاني.
وتأتي عودة الهدوء وسط انتشار كثيف لوحدات الأمن والجيش في محيط البرلمان لتأمين المنطقة، وتحسباً من حدوث مواجهات ومناوشات بين أنصار سعيد و«الإخوان».
فيما تسير الحركة بنسق عادي للحياة وتتواصل حركة السيارات والمواطنين دون أي إشكالات.
وقال مصدر أمني إنه لم يتم تسجيل وجود أي محتجين أمام قصر باردو «مقر البرلمان» من بين الأحزاب السياسية الرافضة لقرارات رئيس الدولة أو الأطراف الداعمة له.
وتابع المصدر، مفضلاً عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن قوات الأمن والجيش تتمركز بحرفية للتصدي لأي مناوشات.