أعضاء البرلمان العربي للطفل يتعرفون إلى حقوق الصغار

واصل البرلمان العربي للطفل سلسلة محاضراته التي ينظمها ضمن برنامج دبلوم مهارات العمل البرلماني لتوعية الأعضاء والعضوات بمختلف قوانين حقوق الطفل في الدول العربية، مع الاستشهاد بقانون حقوق الطفل في الإمارات المعروف بقانون «وديمة».
وتلقى الأعضاء ورشتين جرى تنظيمها على مدى يومين متتاليين من خلال تقنية التواصل المرئي، في إطار التعاون مع جامعة الشارقة التي تتولى تقديم المادة العلمية.
واشتملت الورشتان على التوعية بقانون «وديمة»، واستعرض د. محمد سادات، رئيس قسم القانون الخاص بكلية القانون في جامعة الشارقة، جملة من المحاور أبرزها التعريف بمسؤوليات الجهات المطبقة للقانون، وإيضاح إجراءات حماية حقوق الطفل والوسائل المناسبة لتنفيذها.
وحضر البرنامج أربعة وستون من أعضاء البرلمان، وتفاعلوا مع المحاور المقدمة وطرحوا آراءهم في تنمية جوانب حقوق الطفل. وكثفت الورشتان من بيان طرق التدخل المبكر للحد من عوامل الخطر وآثارها على الطفل وأسرته، وتكاملية الشراكة الإيجابية بين الدولة والأسرة والمجتمع في ما يتعلق بالمسؤوليات الخاصة بالطفل، إضافة إلى بيان مدى انسجام قانون حماية حقوق الطفل مع الاتفاقيات الدولية ودستور الإمارات.
وتناول سادات كافة الحقوق التي أقرها وكرسها المشرع الإماراتي لجميع الأطفال على أرض الدولة، انطلاقاً من مبادئ الدولة الراسخة في المساواة وعدم التمييز بين الأطفال، بسبب الأصل أو الجنس أو الموطن أو العقيدة أو الإعاقة، وذلك في ظل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989 والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها. وأبرز في شرحه مرتكزات توعية الطفل بحقوقه والتزاماته وواجباته، ثم التعريف بالمفهوم الدولي والوطني للطفل والحقوق الأساسية للأطفال، التي تمثلت في حق الطفل في الحياة والأمان على نفسه وحقه في الهوية والجنسية والنسب إلى والديه الشرعيين، وأن يعبر عن آرائه بحرية وفقاً لسنه ودرجة نضجه.
وتم التطرق إلى الحقوق الأسرية للطفل التي تهدف إلى توفير متطلبات الأمان الأسري له في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، في ظل التزام القائم على رعاية الطفل بتحمل المسؤوليات والواجبات المنوطة به في تربية الطفل ورعايته وتوجيهه وإرشاده ونمائه على الوجه الأفضل.
وتم التركيز على الحقوق الصحية للأطفال والتزام الدول بوقاية الطفل من مخاطر وأضرار التلوث البيئي والعمل على مكافحتها، والقيام بدور بنّاء وفاعل في التوعية في مجال الوقاية من الأمراض المستجدة والمتوطنة.
وفي نهاية الورشتين تم التطرق إلى الحقوق الاجتماعية والثقافية والتعليمية لا سيما حق الطفل في التعليم وامتلاك المعرفة، ووسائل الابتكار والإبداع وآليات الحماية القانونية لكل هذه الحقوق.
واختتم المحور التدريبي بمشاركة فعالة من الأطفال أعضاء البرلمان، وقدم كل منهم نبذة عن أحد حقوق الطفل في دولته لتعزيز معرفة الأطفال بالقوانين الوطنية للدول العربية، ومدى ما وصلت إليه من حماية لحقوق الأطفال.