أعلن مدير مركز شرطة المرقبات، اللواء علي غانم، النجاح في تسوية ودية لبلاغات شيكات قيمتها حوالي 230 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، من خلال ركن التسامح في المركز.
وثمن غانم جهود شعبة الشيكات في المركز التي سوت البلاغات، وذلك من خلال ركن التسامح الذي تم إنشاؤه في عام 2019 بهدف حل الخلافات البسيطة، والأسرية، وتسوية الخلافات المالية قبل وبعد تسجيل البلاغ، عبر تمكين الطرفين من الجلوس فيه والتفاوض حول كيفية حل المشكلة ودياً، موضحاً أن عدداً كبيراً منهم تنازل عن البلاغات، بعد الجلوس على طاولة النقاش، والتفاوض حول كيفية إرجاع المبالغ ودياً.
وأكد غانم أن مركز الشرطة يبقى محايداً بين الطرفين حتى لا يؤثر في طرف على حساب الآخر، ولكنه يقدم التسهيلات لإنجاح التسوية ودياً فور إبداء أحد الطرفين رغبته في حل المشكلة.
وأوضح أن الإجراء الذي كان متبعاً في السابق قبل برنامج التسوية، هو إحالة البلاغ إلى النيابة فوراً، وتحويله إلى قضية، إلى أن تبنت شرطة دبي البرنامج، وبدأت تسوي البلاغات في مراكزها، ما ساعد على احتواء بلاغات كثيرة، إلى جانب اتخاذ المركز الكثير من الإجراءات الوقائية لمواجهة هذه الجريمة، والتقليل من آثارها، ومنها تخصيص فرق للبحث عن المطلوبين في قضايا الشيكات، ومتابعتهم، وتقديمهم للقضاء.
وثمن غانم جهود شعبة الشيكات في المركز التي سوت البلاغات، وذلك من خلال ركن التسامح الذي تم إنشاؤه في عام 2019 بهدف حل الخلافات البسيطة، والأسرية، وتسوية الخلافات المالية قبل وبعد تسجيل البلاغ، عبر تمكين الطرفين من الجلوس فيه والتفاوض حول كيفية حل المشكلة ودياً، موضحاً أن عدداً كبيراً منهم تنازل عن البلاغات، بعد الجلوس على طاولة النقاش، والتفاوض حول كيفية إرجاع المبالغ ودياً.
وأكد غانم أن مركز الشرطة يبقى محايداً بين الطرفين حتى لا يؤثر في طرف على حساب الآخر، ولكنه يقدم التسهيلات لإنجاح التسوية ودياً فور إبداء أحد الطرفين رغبته في حل المشكلة.
وأوضح أن الإجراء الذي كان متبعاً في السابق قبل برنامج التسوية، هو إحالة البلاغ إلى النيابة فوراً، وتحويله إلى قضية، إلى أن تبنت شرطة دبي البرنامج، وبدأت تسوي البلاغات في مراكزها، ما ساعد على احتواء بلاغات كثيرة، إلى جانب اتخاذ المركز الكثير من الإجراءات الوقائية لمواجهة هذه الجريمة، والتقليل من آثارها، ومنها تخصيص فرق للبحث عن المطلوبين في قضايا الشيكات، ومتابعتهم، وتقديمهم للقضاء.
