دبي: «الخليج»
كشفت سَفِلز، شركة الاستشارات العقارية، أن قطاع المساحات المكتبية من الفئة الأولى في دبي ظل قوياً خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وأشار أحدث إصدارات بحث سَفِلز (السوق في دقائق)، إلى ثبات تناقص الطلب على المساحات المكتبية من الفئة الأولى منذ الربع الأخير من عام 2020، بسبب الانتعاش الاقتصادي القوي وارتفاع معنويات قطاع الأعمال للفترة المتبقية من عام 2021.
ومن جهة أخرى، تواصل عمليات انتقال الشركات تحفيز الطلب تزامناً مع سعي المستأجرين إلى مواكبة تطورات المساحات المكتبية للفئة الأولى.
وقالت باولا وولش مديرة شؤون خدمات الشركات الدولية لدى سَفِلز: «يُعد اقتصاد الإمارات من أوائل الاقتصادات في العالم التي أظهرت زيادة في الانتعاش والنمو، نتيجة لحملة التطعيم المتسارعة، ما منح الشركات الثقة للابتعاد عن التركيز على تحقيق وفورات في النفقات، والسعي إلى تأمين مساحات مكتبية جيدة.
الاستدامة
ووفقاً لأبحاث سَفِلز، يركز المستأجرون على الاستدامة أكثر من أي وقت مضى، لذا بدأ المطورون وأصحاب العقارات دراسة جدوى الحصول على اعتمادات معترف بها عالمياً، مثل شهادة ليد لريادة الطاقة والتصميم البيئي وغيرها لمبانيهم، ما دفع عدداً إضافياً من أصحاب العقارات إلى رفع سوية المساحات المشتركة وغيرها من مرافق البناء الذي من شأنه تحسين التسويق لمبانيهم.
وفي معرض تعليقها على إسهام الحكومات في نمو قطاع تأجير المساحات المكتبية، قالت وولش: «لقد أدى الدعم الحكومي القوي لشركات التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية المحلية، إلى دخول عدد متزايد من الشركات الجديدة إلى السوق، ما أسهم في زيادة الطلب على المساحات المكتبية بشكل كبير، وهذا ما لمسناه في الإعلان الأخير عن توسيع برنامج فينتك هايف التابع لمركز دبي المالي العالمي أربعة أضعاف، لتتجاوز مساحته 315 ألف قدم مربعة».
استقرار قيم الإيجار
من جانبه، قال سوابنيل بيلاي، مدير قسم الأبحاث في الشرق الأوسط لدى شركة سَفِلز: «حافظت قيم الإيجار على استقرارها نسبياً في معظم الأسواق الجزئية، مقارنة مع الربع الأول لعام 2021. وعلى الرغم من ذلك، سجلت بعض الأسواق الفرعية مثل حي دبي للتصميم، وون سنترال، زيادة في قيم الإيجار بنسبة 1.5% و3% على التوالي، مقارنة بالربع الماضي».
كما أكدت سَفِلز تحوّل الطلب على المساحات المكتبية بشكل لافت إلى الأسواق الفرعية، مثل مركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومواقع داخلية مثل الخليج التجاري.
كشفت سَفِلز، شركة الاستشارات العقارية، أن قطاع المساحات المكتبية من الفئة الأولى في دبي ظل قوياً خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وأشار أحدث إصدارات بحث سَفِلز (السوق في دقائق)، إلى ثبات تناقص الطلب على المساحات المكتبية من الفئة الأولى منذ الربع الأخير من عام 2020، بسبب الانتعاش الاقتصادي القوي وارتفاع معنويات قطاع الأعمال للفترة المتبقية من عام 2021.
ومن جهة أخرى، تواصل عمليات انتقال الشركات تحفيز الطلب تزامناً مع سعي المستأجرين إلى مواكبة تطورات المساحات المكتبية للفئة الأولى.
وقالت باولا وولش مديرة شؤون خدمات الشركات الدولية لدى سَفِلز: «يُعد اقتصاد الإمارات من أوائل الاقتصادات في العالم التي أظهرت زيادة في الانتعاش والنمو، نتيجة لحملة التطعيم المتسارعة، ما منح الشركات الثقة للابتعاد عن التركيز على تحقيق وفورات في النفقات، والسعي إلى تأمين مساحات مكتبية جيدة.
الاستدامة
ووفقاً لأبحاث سَفِلز، يركز المستأجرون على الاستدامة أكثر من أي وقت مضى، لذا بدأ المطورون وأصحاب العقارات دراسة جدوى الحصول على اعتمادات معترف بها عالمياً، مثل شهادة ليد لريادة الطاقة والتصميم البيئي وغيرها لمبانيهم، ما دفع عدداً إضافياً من أصحاب العقارات إلى رفع سوية المساحات المشتركة وغيرها من مرافق البناء الذي من شأنه تحسين التسويق لمبانيهم.
وفي معرض تعليقها على إسهام الحكومات في نمو قطاع تأجير المساحات المكتبية، قالت وولش: «لقد أدى الدعم الحكومي القوي لشركات التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية المحلية، إلى دخول عدد متزايد من الشركات الجديدة إلى السوق، ما أسهم في زيادة الطلب على المساحات المكتبية بشكل كبير، وهذا ما لمسناه في الإعلان الأخير عن توسيع برنامج فينتك هايف التابع لمركز دبي المالي العالمي أربعة أضعاف، لتتجاوز مساحته 315 ألف قدم مربعة».
استقرار قيم الإيجار
من جانبه، قال سوابنيل بيلاي، مدير قسم الأبحاث في الشرق الأوسط لدى شركة سَفِلز: «حافظت قيم الإيجار على استقرارها نسبياً في معظم الأسواق الجزئية، مقارنة مع الربع الأول لعام 2021. وعلى الرغم من ذلك، سجلت بعض الأسواق الفرعية مثل حي دبي للتصميم، وون سنترال، زيادة في قيم الإيجار بنسبة 1.5% و3% على التوالي، مقارنة بالربع الماضي».
كما أكدت سَفِلز تحوّل الطلب على المساحات المكتبية بشكل لافت إلى الأسواق الفرعية، مثل مركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومواقع داخلية مثل الخليج التجاري.
