قامت مجموعة هورايزون العالمية، بافتتاح فرع جديد لها في أبوظبي تزامناً مع مشروع المجموعة الأضخم عالمياً في ولاية «بهانج» في ماليزيا بزراعة خمسة ملايين نبتة من شجر الدوريان حتى نهاية العام 2027.
ويذكر أن مجموعة هورايزون العالمية قامت بتوقيع العديد من العقود مع جهات دولية لتصدير 70 ألف طن سنوياً من أجود أنواع فاكهة الدوريان (موسانج كنج)، وذلك بحلول العام 2030 بقيمة تقديرية 6.5 مليار رنجت ماليزي، حيث سيكون لجمهورية الصين الحصة الأكبر منها.
وقد صرح الدكتور علاء عبد الله رئيس مجلس إدارة المجموعة، بأن مشروع الدوريان الذي تقوم به المجموعة حقق نجاحاً كبيراً في استقطاب مستثمرين عرب وأجانب، وهذا ما دفع بالمجموعة بعد إجراء الدراسات والبحوث أن تخطو وتتوسع في مشروعها في فكرة عبقريه لتجربة زراعة الدوريان في صحراء ليوا، حيث إن هذه النبتة تحتاج حرارة عالية لتنمو، وحيث تعتمد الدراسة اقتصادياً على حاجة السوق الصيني الملحة لاستيراد فاكهة الدوريان بسبب النقص الكبير لهذه الفاكهة هناك، كما يذكر بأن إجمالي ما تستورده الصين من الدوريان ما يقارب 45 مليار دولار أمريكي سنوياً، بالإضافة إلى الطلب الكبير على هذه الفاكهة وشح وقلة الزراعة لها.
والجدير ذكره بأن زراعة نبتة الدوريان تحقق دخلاً كبيراً على المستوى الاقتصادي للدولة، وذلك لارتفاع ثمنها وزيادة الطلب عليها وقلة مواردها.
ويذكر أن مجموعة هورايزون العالمية قامت بتوقيع العديد من العقود مع جهات دولية لتصدير 70 ألف طن سنوياً من أجود أنواع فاكهة الدوريان (موسانج كنج)، وذلك بحلول العام 2030 بقيمة تقديرية 6.5 مليار رنجت ماليزي، حيث سيكون لجمهورية الصين الحصة الأكبر منها.
وقد صرح الدكتور علاء عبد الله رئيس مجلس إدارة المجموعة، بأن مشروع الدوريان الذي تقوم به المجموعة حقق نجاحاً كبيراً في استقطاب مستثمرين عرب وأجانب، وهذا ما دفع بالمجموعة بعد إجراء الدراسات والبحوث أن تخطو وتتوسع في مشروعها في فكرة عبقريه لتجربة زراعة الدوريان في صحراء ليوا، حيث إن هذه النبتة تحتاج حرارة عالية لتنمو، وحيث تعتمد الدراسة اقتصادياً على حاجة السوق الصيني الملحة لاستيراد فاكهة الدوريان بسبب النقص الكبير لهذه الفاكهة هناك، كما يذكر بأن إجمالي ما تستورده الصين من الدوريان ما يقارب 45 مليار دولار أمريكي سنوياً، بالإضافة إلى الطلب الكبير على هذه الفاكهة وشح وقلة الزراعة لها.
والجدير ذكره بأن زراعة نبتة الدوريان تحقق دخلاً كبيراً على المستوى الاقتصادي للدولة، وذلك لارتفاع ثمنها وزيادة الطلب عليها وقلة مواردها.
