بريطانيا والعودة إلى العمل

تعمل بريطانيا باستمرار على تمكين المرأة اقتصادياً، وتكافح بحزم قضية عدم المساواة بين الجنسين، ولكن التأثير غير المتكافئ للوباء يعرض الكثير من هذا التقدم إلى الخطر.
وتوصلت الأبحاث بخصوص التداعيات الاقتصادية إلى أن الركود الناجم عن وباء كورونا، قد يكون هو الدافع الأول «للتخلي عن المرأة»، وانزلق بالفعل رخاؤها الاقتصادي، مقارنة بالرجل، خطوات إلى الوراء. في حين أن عمل المرأة وخياراتها الاقتصادية يستحقان الأخذ بعين الاعتبار في خطط الانتعاش الاقتصادي القادم للبلاد أكثر من ذي قبل.
تعمل ثلث نساء المملكة المتحدة تقريباً في قطاعات مختلفة وخدمية كثيرة التواصل قد أغلقها الوباء، وازداد كثيراً عبء الرعاية غير مدفوعة الأجر الذي تحملنه. وحتى في فترة ما قبل الجائحة، ورغم كل جهود المساواة بين الجنسين، كانت فترات الإجازة لرعاية الأسرة أكثر ضرراً على حياة المرأة المهنية مقارنة بالرجل، حيث قلت معها احتمالية عودتهن إلى العمل، أو العودة بأجر أقل.
وفي المملكة المتحدة، أنقذ مخطط «الإجازة غير المدفوعة» العديد من الوظائف المعرضة للخطر، مما أدى إلى نتائج توظيف أفضل للنساء مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى كالولايات المتحدة. ومع ذلك، ومع انتهاء المخطط، من المحتمل أن نبدأ في رؤية التأثيرات الحقيقية على هذه الوظائف، حيث لا يزال الكثير من العمال والموظفين عرضة للخطر، وخصوصاً في ظل تعثر أكثر من مليون شركة بريطانية في إبريل/نيسان من هذا العام، وتكافح الكثير من هذه الشركات للبقاء نتيجة لتداعيات الجائحة ونقص الموظفين.
وبالنسبة لقطاع السفر، وحتى مع إعادة فتح اقتصاد المملكة المتحدة لا تزال الأعمال معقدة. وسيكون من الصعب التخطيط للتعافي مع وجود قدر كبير من عدم اليقين. ومع أن السياحة الداخلية أثبتت فعاليتها للعديد من المطاعم والمقاهي، إلا أنها لم تكن كافية، وهناك حاجة إلى إعادة فتح دولي يسمح للسائحين الأجانب بزيارة بريطانيا من أجل مساعدة هذه الشركات على تعويض الإيرادات المفقودة، والحفاظ على موظفيها في الخريف والشتاء.
يجب أن يزداد الضغط لإعادة التوازن في العمل داخله وخارجه. فمع إغلاق المدارس، وتعليق رعاية الأطفال، وحاجة الأقارب المسنين إلى مزيد من الاهتمام، ازدادت المسؤوليات الأسرية بشكل كبير بالنسبة للعديد من الأشخاص على مدار الـ 18 شهراً الماضية، وتحملت النساء النصيب الأكبر من العواقب الضارة للركود الوبائي.
من المهم أن تتضمن خطة المملكة المتحدة الاستثمارية ليس فقط مبادرات مثل الإنفاق على البنية التحتية والتكنولوجيا، ولكن أيضاً في السياسة التي تمكّن وتعين كل من يرغب في العودة إلى العمل، واتخاذ أفضل القرارات الاقتصادية لهم ولعائلاتهم.

(سيتي إيه إم)