الشارقة:«الخليج»
عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح الثلاثاء، اجتماعه الاعتيادي، برئاسة سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي.
ناقش الاجتماع الذي عقد في مكتب سموّ الحاكم، عدداً من الموضوعات الحكومية المهمة التي تسهم في تطوير الخدمات وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والقاطنين على أرض إمارة الشارقة.
وأصدر المجلس القرار رقم (22) لسنة 2021، بإنشاء وتنظيم «مركز الشارقة للعمل التطوعي»، ونص القرار على أن يُنشأ مركز معني بالأعمال التطوعية في الإمارة يُسمى: «مركز الشارقة للعمل التطوعي»، يُلحق بدائرة الخدمات الاجتماعية في الإمارة ويتبع هيكلها التنظيمي.
ويكون مقرّ المركز الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، أن ينشئ له فروعاً في باقي مدن الإمارة ومناطقها.
وبحسب القرار يهدف المركز إلى تحقيق ما يأتي:
نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والتوعية بأهميته. وتنظيم وتطوير العمل التطوعي. وتعزيز التنوع والابتكار في البرامج والمبادرات التطوعية. والعمل على رفع مستوى التنشئة الاجتماعية، وبناء روابط بين أفراد المجتمع. وتشجيع الأفراد والجهات على المشاركة في الأعمال التطوعية.
ووفً للقرار، يكون للمركز في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:
- وضع السياسة العامة والخطط الاستراتيجية، لتنظيم وتطوير العمل التطوعي.
- إنشاء منصة خاصة بالعمل التطوعي، وربطها بالمنصة الوطنية للتطوع بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع.
- إدارة وتنظيم الأعمال التطوعية، والإشراف عليها بما في ذلك المتطوعون والأسر والفرق التطوعية والفرص التطوعية.
- إصدار بطاقات عضوية للمتطوعين المسجلين لدى المركز.
- منح التصاريح اللازمة للعمل التطوعي والفرص التطوعية، وتأسيس الأسر والفرق التطوعية في الإمارة، وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة في المركز.
- تنظيم إجراءات تسجيل المتطوعين والأسر والفرق التطوعية والفرص التطوعية لدى المركز.
- تنظيم الدورات التدريبية وتقديم المشورة الفنية، ومختلف أوجه الرعاية المناسبة، لرفع مستوى كفاءة العمل التطوعي.
- النظر والبت في الشكاوى التي يرفعها المتطوعون والفرق التطوعية أو الجهات المنظمة للعمل التطوعي في الإمارة، أو تلك المقيدة ضد أي منها.
- تنظيم اشتراطات وضوابط تأسيس الأسر التطوعية.
- التنسيق مع الوزارة بشأن آلية توقيع المخالفات والجزاءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2018.
- تنظيم وتوثيق الأعمال والساعات التطوعية والوفر الاقتصادي للعمل التطوعي.
- التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة، فيما يخص تنفيذ الأعمال التطوعية.
- إبرام العقود والاتفاقات ومذكرات التفاهم والشراكات، بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي.
- تمثيل الإمارة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية، وإقامة الفعاليات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- أية اختصاصات أخرى يُكلّفه بها المجلس أو الرئيس.
كما ناقش المجلس، خلال اجتماعه، جملة من المقترحات التي قدمتها دائرة التخطيط والمساحة، عن توفير أفضل الخدمات على الطرق الخارجية للإمارة، وستسهم في خدمة مرتادي الطرق، وتحقيق التكامل مع المظهر العمراني الرائع في كل المدن والمناطق.
