دبي: «الخليج»
أعلنت بلدية دبي عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لبناء مستقبل مستدام، يضمن توفير بيئة داعمة ومحفزة، تجعل من دبي مدينة صحية وآمنة ومستدامة، تتوافر فيها مقومات الرفاهية والنجاح وفق أفضل المعايير العالمية، وخاصة في مجال إدارة النفايات، والحد من تأثير انبعاثاتها الضارة سعياً إلى تعزيز السلامة البيئية.
وتأتي الإجراءات ضمن قرار المجلس التنفيذي رقم (58) لسنة 2017 بشأن اعتماد رسوم التخلص من النفايات في الإمارة، والذي يدخل حيز التنفيذ مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل من عام 2022، انطلاقاً من تعزيز الركائز الرئيسية لاستدامة بيئة الإمارة من خلال تطبيق أفضل الممارسات التشريعية والإدارية والتقنية المتميزة في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات؛ حيث تسعى بلدية دبي من خلاله إلى تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لإدارة النفايات، والهادفة إلى تقليل وتحويل النفايات كلياً عن مسار الطمر بحلول عام 2030، وتشجيع كافة الجهات المرتبطة بهذا القرار سواء كانت الشركات التجارية، أو الجهات الحكومية، أو الشركات الصناعية، أو شركات القطاع الخاص، على اتباع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في مجال التخلص المستدام من النفايات، وتعزيز ثقافة فرز النفايات المنتجة من مصادرها، إضافة إلى رفع نسب وجودة المواد المعاد تدويرها بالإمارة. وبالتالي توفير بيئة عمل آمنة لتشجيع الاستثمار الواعد، وخلق فرص تنافسية جديدة شاملة في مجال إدارة ومعالجة النفايات في الإمارة.
حماية البيئة
وفي هذه الإطار قال المهندس عبد المجيد سيفائي، مدير إدارة النفايات في بلدية دبي: «من شأن تطبيق القرار تحقيق مجموعة من الإنجازات الحقيقية في هذا المجال، منها: تعزيز مفهوم الاستدامة، وتنظيم قطاع إدارة النفايات في الإمارة، وخفض البصمة الكربونية، وتشجيع شركات القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال؛ حيث تم تصميم القرار بطريقة تسمح لمنشآت إعادة التدوير فرض مبالغ على النفايات التي تستلمها وتعالجها في منشآتها، وبالتالي تغطية جزء كبير من التكاليف التشغيلية، ورفع الجدوى الاقتصادية من الاستثمار في هذا المجال».
وأضاف: «تؤدي بلدية دبي دوراً كبيراً في حماية البيئة والمحافظة عليها من خلال المنظومة التشريعية الاتحادية والمحلية، التي تشرف على تطبيقها»، مشيراً إلى أن البلدية تعمل على تعزيز الاستدامة بجميع جوانبها البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتوفير نموذج مستدام، للمحافظة على الموارد الطبيعية، ودعم اقتصاد منخفض الكربون، لتحقيق استراتيجية دبي لإدارة النفايات 2030، وأهداف التنمية المستدامة ال 17، التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2030.
وأوضح مدير إدارة النفايات في بلدية دبي: إن القرار يشجع جميع منتجي النفايات على بدء فصل المواد القابلة لإعادة التدوير من مواقع إنتاج النفايات سواء كانت شركات أم فنادق أم مراكز التسوق أو غيرها، وإرسالها إلى منشآت إعادة التدوير بدلاً من وضعها ضمن النفايات التي يتم إرسالها إلى المكبات لطمرها، ودفع رسوم التخلص منها. مؤكداً البعد الاستثماري لهذا القرار على منتجي النفايات؛ حيث سيسهم فصلها من المصدر في تقليل كمية النفايات العامة التي يتم احتساب رسوم التخلص منها عن طريق احتساب حجم كمية النفايات المنقولة من قبل الشركات الناقلة. مشيراً إلى أن العديد من الشركات الصناعية والتجارية بدأت فعلياً بتطبيق خطط لتقليل النفايات، ومن المتوقع زيادة عدد هذه الشركات مع دخول القرار حيز التطبيق. لافتاً إلى أن القرار سيسهم بصورة مباشرة في تقليل مساحة الأراضي المخصصة كمكبات للنفايات، واستثمارها في مشاريع الإسكان وزيادة مساحة الأراضي الخضراء والحدائق والخدمات العامة، بدلاً من استنزاف الأراضي في طمر النفايات؛ حيث يوجد في إمارة دبي حالياً 6 مكبات تقدر مساحتها بنحو 1600000 متر مربع، والإسراع في تطبيق الخطط الاستراتيجية له أهمية كبيرة في ظل النمو الاقتصادي والسكاني في الإمارة؛ إذ لولا الإسراع في تطبيق الخطط الاستراتيجية لأدى ذلك من دون شك إلى ازدياد نسبة النفايات، وبالتالي ارتفاع المساحات المخصصة للمكبات إلى 5.833.403 متر مربع بحلول عام 2041.
