الاقتصاد العالمي بحاجة إلى 25 مليون محترف جديد في إدارة المشاريع بحلول 2030

أصدر معهد إدارة المشاريع (PMI)، المؤسّسة المهنيّة الرائدة عالميّاً للمتخصّصين في إدارة المشاريع وصنّاع التغيير، تقريراً يتناول الفجوة الحاصلة بين الطلب المتزايد على مهارات إدارة المشاريع ومدى توفّر المواهب. ووفقاً للبحث الذي قام به معهد إدارة المشاريع – تحت مسمى فجوة المواهب: توجّهات التوظيف لعشر سنوات، والتكاليف، والتداعيات العالمية لعام 2021 – تتيح هذه الفجوة المستمرة المجال أمام فرص التوظيف الجديدة في مجال إدارة المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك نظراً للنمو الاقتصادي في المنطقة.
يشير التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي بحاجة إلى 25 مليون محترف جديد في مجال إدارة المشاريع مع حلول عام 2030. أي على 2.3 مليون شخص جديد من مديري المشاريع وصنّاع التغيير أن ينضموا إلى سوق التوظيف كل عام، وأن يشغلوا الأدوار الموجّهة إلى إدارة المشاريع سعياً وراء سد هذه الفجوة. علماً أن الفجوة بين المواهب المتوفّرة والطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تزايد مستمر، نظراً لارتفاع معدّلات البطالة بين الشباب وحقيقة أن ثلثي التعداد السكاني هم تحت سن الـ35. الأمر الذي قد ينتج عنه خسائر تصل إلى 3 مليارات دولار في إجمالي الناتج المحلي للمنطقة مع حلول عام 2030.
وكما أوضحت الدراسة أن تطوير مهارات القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتزويد الجيل الجديد من المواهب بمهارات إدارة المشاريع اللازمة سيكون عاملاً أساسياً في الحد من هذه الفجوة وإنهائها. وعلى الرغم من التحدّيات الناجمة عن معالجة القصور في عدد محترفي إدارة المشاريع المؤهلين في المنطقة، إلا أن النتائج التي توصّل إليها معهد إدارة المشاريع تدعو إلى التفاؤل. ومع ارتفاع معدل الطلب السنوي في المنطقة على الأدوار المتعلقة بإدارة المشاريع، والمتوقّع أن يصل إلى 2.6 مليون شخص بحلول عام 2030، فإن معدّل النمو المقدّر للأدوار المتعلقة بإدارة المشاريع والبالغ 37% يبدو واعداً.
وحققت الإمارات العربيّة المتّحدة نقلة نوعية في اقتصاد المنطقة عبر الاستثمار في قدراتها على إدارة المشاريع. كما أطلقت الدولة عدداً من المبادرات بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لرؤية عام 2021 لبناء اقتصاد قوي قائم على الابتكار والمعرفة. ومن المتوقّع أن يؤدي هذا التحول الملحوظ من قطاع النفط والغاز إلى قطاعات أخرى أكثر استدامة إلى نمو العديد من المشاريع في مجالات التصنيع، وأتمتة المعلومات، والسياحة، والنقل، مما سيؤدي إلى توفّر المزيد من فرص التوظيف المرتبطة بإدارة المشاريع، وذلك وفقاً لما ورد في التقرير الأخير لمعهد إدارة المشاريع. وكما هو الحال في المملكة العربية السعودية، تتمتّع دولة الإمارات العربيّة المتّحدة بالمؤهلات اللازمة التي تمكّنها من الاعتماد على نمو مجالات إدارة المشاريع فيها، ولا سيما بعد إطلاقها لبرنامجها الحكومي لتدريب واعتماد 500 موظف حكومي يعملون على تنفيذ عدد من المشاريع المتعلقة برؤية دولة الإمارات لعام 2021 وأجندتها الوطنية.
وقالت غريس نجّار، المدير الإداري لمعهد إدارة المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: يُقدّم تقرير معهد إدارة المشاريع الأخير رؤية ثاقبة حول قطاع إدارة المشاريع في المنطقة، مسلّطاً الضوء على التحديّات الملحّة، ومبيّناً فرص النمو والتطور. هذا وقد شهدت دول مجلس التعاون الخليجي نهوض جيل جديد من القادرين على إدارة المشاريع بنجاح، كل هذا بفضل توجيهات وإرشادات القيادة المحلية. لذا، يتوجب علينا الاستمرار في تمكين المزيد من الأفراد من تحقيق أقصى إمكانياتهم وتوليتهم أدواراً فعّالة ومؤثرة في مجال إدارة المشاريع. الأمر الذي من شأنه أن يساعد في القضاء على فجوة المهارات وتحقيق استراتيجية المنطقة في وضع أسس لمستقبل أفضل وأكثر إشراقاً للأفراد، والأعمال، وكافة المجتمعات في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ككل.