توجه رئيس الحكومة التونسية السابق هشام المشيشي، أمس الخميس، إلى مقر الهيئة العليا لمكافحة الفساد للتصريح بممتلكاته ومكاسبه، وهو أول ظهور له منذ إقالته من قبل الرئيس قيس سعيّد، ليدحض بذلك كل الأنباء والمزاعم التي تحدثت عن إجباره على القبول بالاستقالة أو التي تحدثت عن احتجازه، ووضعه قيد الإقامة الجبرية.
وغاب المشيشي عن المشهد السياسي بعد إعفائه يوم 25 يوليو الماضي، ولم يظهر للرأي العام، واكتفى بنشر بيان، أعلن فيه قبوله بإجراء إعفائه من مهمته واستعداده لتسليم السلطة للشخصية التي سيختارها الرئيس قيس سعيّد، واصطفافه إلى جانب خيارات الشعب واستحقاقاته. كما فتح اختفاؤه عن الأنظار، الباب واسعاً أمام التأويلات والشائعات، حيث زعمت وسائل الإعلام الموالية لتنظيم الإخوان تعرضه ل«اعتداء جسدي» في القصر الرئاسي قبل موافقته على الاستقالة من منصبه، وهو ما نفاه المشيشي، وأوضح في تصريح لصحيفة «الشارع المغاربي» المحلية، أن ما تم ذكره «مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة»، مؤكداً أنه «كتب بيان تسليمه السلطة في منزله، وعن قناعة شخصية تامّة، وهو«مرتاح البال».
وتحدثت مصادر إعلامية إخوانية أخرى عن تعرض المشيشي للاحتجاز ووضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله ومنعه من التنقل وكذلك منع زيارته، هو ما نفته أمس الأربعاء الهيئة الوطنية التونسية المستقلة للوقاية من التعذيب، وقالت إنها لم تتلق أي معلومات تفيد باحتجازه. وظهر المشيشي للعلن، الخميس، نافياً كل هذه الشائعات، وتولى التصريح بمكاسبه لدى هيئة مكافحة الفساد، حيث يحتم قانون التصريح بالمكاسب على كل عضو من أعضاء الحكومة التصريح بما يملك عند توليه عضوية الحكومة، وعند انتهاء مهمته فيها.
وكان الرئيس التونسي، أعمال البرلمان لمدة شهر، وأعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه.
