بيروت: «الخليج»، وكالات:
مَثُل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمس الخميس، أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان، حيث تم استجوابه في قضايا عدة بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي، وفق ما ذكر مصدر قضائي مطلع، في وقت أكد فيه رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي أن تقدماً (وإن كان بطيئاً) قد تحقق نحو تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن لقاءه مع الرئيس ميشال عون كان «خطوة إيجابية إلى الأمام وهناك تقدم ولو أنه بطيء».
سلامة رهن التحقيق
وفتح القضاء اللبناني في إبريل/نيسان الماضي تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها، بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه في تورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضاً بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا. وفي 19 يوليو/تموز، قررت النيابة العامة التمييزية استجوابه «بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي».
وذكر المصدر القضائي أن المحامي العام التمييزي القاضي جان طنّوس «استمع أمس الخميس، إلى رياض سلامة على مدى ثلاث ساعات وربع الساعة». وقرر في نهاية الجلسة «تركه رهن التحقيق بانتظار استكمال الاستجواب في جلسات لاحقة». وأوضح أن استجواب سلامة «مقسم إلى أجزاء عدة؛ لأن الملف كبير ومتشعب»، موضحاً أن «التحقيق الذي يخضع له تحقيق لبناني صرف، لكن الملف تأسس مع ورود الاستنابة المرسلة من القضاء السويسري».
ملاحقات قضائية متشعبة
ويلاحق القضاء السويسري من الجزر العذراء وصولاً إلى جنيف، مروراً ببنما مسار تحركات أموال يشتبه في أن سلامة قام بها بالتعاون مع شقيقه رجاء. وطلبت النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا في يناير/كانون الثاني الماضي، مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية التي أرسلت في فبراير/شباط «النتيجة الأولية» لديها بعد الاستماع لإفادات سلامة وشقيقه ومساعدته.
ويشتبه الطلب الذي أرسله المدعي العام السويسري إلى لبنان، في أن سلامة بمساعدة شقيقه، قاما منذ 2002 «بعمليات اختلاس أموال قُدرت بأكثر من 300 مليون دولار أمريكي على نحو يضر بمصرف لبنان». وأوضح المصدر القضائي، أمس الخميس، أن ملاحقة سلامة «غير مرتبطة بمسيرته المالية ولا السياسة النقدية التي اعتمدها منذ ثلاثة عقود، ولا بانهيار سعر صرف الليرة؛ بل تتعلق بأفعال ووقائع محددة ذات وصف جرمي». وأشار إلى أن «التحقيق يركز على مدى توفر أدلة وإثباتات قد تستدعي محاكمته على أساسها». وقال المصدر إن المدعي العام حدد جلسة جديدة في 28 سبتمبر/أيلول.
تقدم حكومي بطيء
من جهة أخرى، أكد ميقاتي بعد لقائه الخامس مع الرئيس ميشال عون، أمس الخميس، أن «الاجتماع له أهمية خاصة بعد ما حصل الأربعاء، ويجب أن نأخذ العبر من صوت المتضررين من انفجار 4 أغسطس/آب، ومن مؤتمر الدول المانحة»، كاشفاً أنه «أكد للرئيس عون ضرورة تشكيل الحكومة وإلا نرتكب إثماً إذا لم نسرّع بالتشكيل، وهناك تقدم ولو كان بطيئاً ونحن مثابرون ومصرون على تشكيل الحكومة؛ لأن في ذلك خيراً للبنان ونريد حكومة تكون رافعة لا نقطة إحباط وأتمنى من اللبنانيين ألا نحترف التشاؤم».
وأوضح ميقاتي أنه «من مبدأ الحس الوطني لن أترك المهلة مفتوحة، وجلسة الأمس خطوة إيجابية للأمام، ولا التزم بأي مهلة زمنية، وإنما أسعى إلى تشكيل الحكومة وقبلت التكليف لتأليف ولم آت على ذكر الاعتذار».
