باريس - أ ف ب
وافقت أعلى سلطة دستورية في فرنسا، الخميس، على تصريح صحي، يسمح فقط للأشخاص الملقّحين بالكامل، أو الذين يحملون اختباراً نتيجته سلبية بكوفيد، بدخول المقاهي والمطاعم والقطارات بين المدن والطائرات.
وأكدت المحكمة الدستورية الفرنسية، أن القيود التي صوت عليها البرلمان الشهر الماضي «توازن» بين مخاوف الصحة العامة والحرية الشخصية. ورحب رئيس الوزراء جان كاستيكس بقرار المحكمة قائلاً: إنه «سيسمح بالنشر الكامل لاستراتيجيتنا لمكافحة كوفيد-19».
والتغيير الأكبر يتعلق بالمطاعم التي ستضطر الآن، لعدم استقبال الزبائن الذين لا يحملون تصريحاً صحياً.
وقضت المحكمة، بأن عدم وجود تصريح صحي، يجب ألا يكون عقبة أمام المرضى لتلقي العلاج.
وقال إيرفيه بيكام نائب رئيس اتحاد الفنادق والمطاعم في فرنسا: «ستكون هناك كلفة من حيث الوقت فيما نتحقق من التصريح الصحي والمبيعات، لأننا سنخسر زبائن». كذلك، سيحتاج زوار بعض مراكز التسوق والمتاجر إلى التصريح الصحي، إضافة إلى زوار المستشفيات أو دور الرعاية والأشخاص الذين يسعون للحصول على رعاية طبية غير طارئة.
ويفترض أن يدخل التصريح الصحي حيز التنفيذ بالنسبة إلى المراهقين الذين تراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، في 30 سبتمبر/ أيلول.
وتسبب القانون المثير للجدل، والذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الاثنين، احتجاجات واسعة مع اتهام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بممارسة «دكتاتورية» صحية. وجمعت الاحتجاجات ضد التصريح الصحي حوالى 200 ألف شخص في فرنسا السبت، ودعا المنظمون إلى مزيد من التظاهرات في نهاية هذا الأسبوع. وسجّلت فرنسا، 29 ألف إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية. وحتى الآن، تلقى حوالى 54 % من سكان فرنسا اللقاح بشكل كامل.
