«أنا عائد إلى بلدي الحبيب غداً إن شاء الله، وكما صرحت في العديد من اللقاءات الصحفية والتلفزيونية، فإنني لا أنوي الترشح لأية انتخابات رئاسية أو برلمانية، ولا أسعى لأي منصب؛ وكل ما أريده هو أن استنشق هواء بلدي الذي حرمت منه لأكثر من عشرين سنة، وأن أصلي في جامع الزيتونة العريق؛ وأسلم على كل ذرة تراب في وطني الحبيب من بنزرت إلى تطاوين مروراً بمسقط رأسي الحامة».
هذا الناسك الزاهد بالمناصب والمواقع هو راشد الغنوشي زعيم حركة «النهضة» ورئيس البرلمان المجمد قال كلامه هذا عشية عودته من ملاذه الآمن في لندن التي احتضنته حوالى عقدين، يوم 29 يناير/كانون الثاني2011، بعد انتصار الثورة وسقوط نظام بن علي.
صدق البعض أن الرجل جاد في كلامه، وانطلت على البعض رواية الرجل أنه جاء لتنسم هواء بلده ويسلم على كل ذرة تراب فيها، وأن لا أطماع لديه، لكنه كان في الواقع يضمر عكس ما يقول، وأنه كان يمارس شكلاً من التضليل المفضوح وصولاً إلى أهداف كان رسمها مع جماعته للاستيلاء على تونس.
ويمضي الغنوشي، في النفاق والتدليس، فيقول في التصريح إياه «أريد أن أكون مواطناً تونسياً عادياً.. هذه الثورة العظيمة ليست ثورة أي حزب سياسي أو شخصية سياسية؛ بل هي ثورة الشباب والشابات الذين واجهوا الرصاص الحي بصدورهم العارية الشجاعة.. وأنا أشاركهم حلمهم الجميل بتونس لا فساد فيها ولا محسوبية.. تونس فيها شغل لأبنائها وبناتها».
لكن ماذا حصل بعد ذلك؟
عمدت «نهضة» الغنوشي، إلى الانقضاض على ثورة شباب وشابات تونس، وقامت بسرقتها وسرقة دماء الذين واجهوا الرصاص الحي بصدورهم، وباشرت في تنفيذ سياسة التمكين والسيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها، طوال عقد من الزمن، وفرضت هيمنتها على كل الحكومات التي جاءت بعد الثورة، وصولاً إلى ترؤس الغنوشي إياه (الزاهد بالمناصب) مجلس النواب.
كانت سنوات سيطرة «إخوان» (النهضة) على تونس، من أبشع وأفظع ما مر به الشعب التونسي في تاريخه؛ حيث عم الفساد والمحسوبية وتفشت البطالة، وفقد شباب وشابات تونس الأمل بالمستقبل، وبدا أن البلد يتجه نحو أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية مستعصية، بعد أن ناصبت «حركة النهضة» الرئيس قيس سعيد العداء، لأنه أبى أن يكون طوع بنانها ويسلمها كل مفاتيح السلطة.
كانت تونس أمام حائط مسدود جراء ممارسات «نهضة الغنوشي»، وبدا أنها في مواجهة سيناريوهين لا ثالث لهما، إما الاستسلام لجماعة «الإخوان» وتسليمهم رقاب التونسيين، لتحويلها إلى «ولاية إسلامية»، وإما الدخول في فوضى عارمة واحتراب داخلي.
أمام هذا الواقع كان لا بد من قرار حاسم ينقذ تونس من مصير قاتم، يخرجها من سلطة التضليل والكذب، ويضعها مجدداً على أبواب الأمل. وهذا ما فعله الرئيس قيس سعيد.
