ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أن الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، أصدر السبت مرسوماً أميرياً بتعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار لمدة أربع سنوات.
وقالت الوكالة إن أعضاء مجلس إدارة الهيئة، التي تمثل صندوق الثروة السيادي للدولة الخليجية، هم خالد الفاضل ومشعل الجابر الأحمد وفهد محمد الراشد وفيصل عبد اللطيف الحمد وسليمان غانم الغنيمان.
وقالت صحيفة القبس إن مجلس الوزراء الكويتي وافق على هذه الخطوة يوم الاثنين.
كانت مدة مجلس إدارة الهيئة السابق قد انتهت في إبريل/ نيسان، وقالت مصادر في وقت سابق إن التأخير في تعيين أعضاء المجلس الجديد كان نتيجة الجمود السياسي.
عجز الموازنة
إلى ذلك، قالت وزارة المالية في الكويت، إن البلاد سجلت عجزاً فعلياً بلغ 10.8 مليار دينار (35.5 مليار دولار) في السنة المالية 2020-2021 بارتفاع 174.8 في المئة، مشيرة إلى أنه أعلى عجز بالموازنة في تاريخ البلاد.
وجاء في بيان الوزارة أن الإيرادات الفعلية بلغت 10.5 مليار دينار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/ آذار بانخفاض قدره 38.9 في المئة عن السنة الماضية في حين بلغت المصروفات الفعلية 21.3 مليار دينار بارتفاع 0.7 في المئة.
ووافق البرلمان الكويتي في يونيو /حزيران على موازنة 2021-22 التي اقترحتها الحكومة في يناير/كانون الثاني والتي توقعت إنفاقاً قدره 23.05 مليار دينار وعجزاً قدره 12.1 مليار دينار.
وجاء تصويت البرلمان وسط مواجهة بين الحكومة والبرلمان أخرت الإصلاحات في الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وقالت الوزارة إن إيرادات النفط تراجعت 42.8 في المئة في 2020-21 إلى 8.8 مليار دينار بينما تراجعت الإيرادات الأخرى 6.5 في المئة إلى 1.7 مليار دينار. وشكلت الأجور والدعم 73 في المئة من إجمالي الإنفاق في حين شكلت المصروفات الرأسمالیة الفعلية والبنية التحتية 9 في المئة.
وقالت الوزارة إن متوسط سعر بيع الخام الكويتي للسنة المالية بلغ 42.36 دولار للبرميل بمتوسط إنتاج نفطي 2.5 مليون برميل يومياً.
أسعار النفط
وقال وزير المالية خليفة حمادة في البيان «يعزى العجز إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط وتقليص الأنشطة الحكومية إلى الحد الأدنى نتيجة لجائحة كوفيد-19».
وأضاف «الحكومة على أتمّ استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشريعية، والمضي قدماً في تنفيذ المزيد من الحلول الواقعية لتطوير المالية العامة».
ويجب أن يصادق البرلمان على الحسابات الختامية للدولة حتى يتم اعتبارها نهائية.
وفي وقت سابق هذا العام، قال حمادة إن زيادة عائدات النفط بسبب ارتفاع أسعار النفط لا تغطي التزامات موازنة الدولة الخليجية وإن الكويت ستحتاج إلى أسعار نفط عند 90 دولاراً للبرميل لضبط الموازنة.
(رويترز)
وقالت الوكالة إن أعضاء مجلس إدارة الهيئة، التي تمثل صندوق الثروة السيادي للدولة الخليجية، هم خالد الفاضل ومشعل الجابر الأحمد وفهد محمد الراشد وفيصل عبد اللطيف الحمد وسليمان غانم الغنيمان.
وقالت صحيفة القبس إن مجلس الوزراء الكويتي وافق على هذه الخطوة يوم الاثنين.
كانت مدة مجلس إدارة الهيئة السابق قد انتهت في إبريل/ نيسان، وقالت مصادر في وقت سابق إن التأخير في تعيين أعضاء المجلس الجديد كان نتيجة الجمود السياسي.
عجز الموازنة
إلى ذلك، قالت وزارة المالية في الكويت، إن البلاد سجلت عجزاً فعلياً بلغ 10.8 مليار دينار (35.5 مليار دولار) في السنة المالية 2020-2021 بارتفاع 174.8 في المئة، مشيرة إلى أنه أعلى عجز بالموازنة في تاريخ البلاد.
وجاء في بيان الوزارة أن الإيرادات الفعلية بلغت 10.5 مليار دينار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/ آذار بانخفاض قدره 38.9 في المئة عن السنة الماضية في حين بلغت المصروفات الفعلية 21.3 مليار دينار بارتفاع 0.7 في المئة.
ووافق البرلمان الكويتي في يونيو /حزيران على موازنة 2021-22 التي اقترحتها الحكومة في يناير/كانون الثاني والتي توقعت إنفاقاً قدره 23.05 مليار دينار وعجزاً قدره 12.1 مليار دينار.
وجاء تصويت البرلمان وسط مواجهة بين الحكومة والبرلمان أخرت الإصلاحات في الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وقالت الوزارة إن إيرادات النفط تراجعت 42.8 في المئة في 2020-21 إلى 8.8 مليار دينار بينما تراجعت الإيرادات الأخرى 6.5 في المئة إلى 1.7 مليار دينار. وشكلت الأجور والدعم 73 في المئة من إجمالي الإنفاق في حين شكلت المصروفات الرأسمالیة الفعلية والبنية التحتية 9 في المئة.
وقالت الوزارة إن متوسط سعر بيع الخام الكويتي للسنة المالية بلغ 42.36 دولار للبرميل بمتوسط إنتاج نفطي 2.5 مليون برميل يومياً.
أسعار النفط
وقال وزير المالية خليفة حمادة في البيان «يعزى العجز إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط وتقليص الأنشطة الحكومية إلى الحد الأدنى نتيجة لجائحة كوفيد-19».
وأضاف «الحكومة على أتمّ استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشريعية، والمضي قدماً في تنفيذ المزيد من الحلول الواقعية لتطوير المالية العامة».
ويجب أن يصادق البرلمان على الحسابات الختامية للدولة حتى يتم اعتبارها نهائية.
وفي وقت سابق هذا العام، قال حمادة إن زيادة عائدات النفط بسبب ارتفاع أسعار النفط لا تغطي التزامات موازنة الدولة الخليجية وإن الكويت ستحتاج إلى أسعار نفط عند 90 دولاراً للبرميل لضبط الموازنة.
(رويترز)
