إحالة والد لم يستخرج أوراقاً ثبوتية لابنته إلى محكمة الأسرة

دبي: «الخليج»
أحالت النيابة العامة بدبي، متهماً إلى محكمة جنح الأسرة، لعدم استخراجه الأوراق الثبوتية اللازمة لابنته، ما أدى إلى عدم التحاقها بالمؤسسات التعليمية، وطالبت بمعاقبته وفقاً لمواد القانون الاتحادي لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل «وديمة».
وقالت نورة خادم المعصم وكيلة نيابة أولى، بنيابة الأسرة والأحداث، التي باشرت التحقيق في القضية، إن الابنة قدمت شكوى على والدها، وسجّل بلاغ جنائي بحقه، حيث اتضح أن المتهم - والد الطفلة - امتنع عن استخراج بطاقات الهوية والبطاقات الصحية، ولم يجدّد جواز السفر ما أدى إلى عدم التحاق ابنته بالمؤسسات التعليمية، فضلاً عن امتناعه من الصرف عليها والتواصل معها نهائياً. موضحة أن والدي الطفلة منفصلان وهي تعيش مع خالتها، بسب عدم قيام الوالدين بأدوارهما في الرعاية والتربية والإنفاق.
وبسؤال المتهم خلال تحقيقات النيابة عن أسباب عدم استخراجه للأوراق الثبوتية، أفاد بأنه راجع الجهات المعنية لإجراء المطلوب وقرر أن هنالك مسائل تعرقل التجديد وتتطلب المراجعة لأكثر من جهة، ذاكراً أنه يعطي ابنته مصروفاً شهرياً ويتواصل معها أكثر من مرة واحدة في الأسبوع. فيما أفادت الابنة خلال التحقيقات بأن خالتها هي التي صرف عليها، حيث إنها لا تتلقى الرعاية والاهتمام اللازمين للعيش باستقرار مع والديها، لذلك استقرت مع خالتها التي تعيش في إمارة أخرى.
وأوضحت نورة المعصم، أنه تبين بالتحقيق وجود إهمال من الأب، في عدم استخراج الأوراق الثبوتية (الهوية)، وإهماله في تجديد جوازات السفر لسنوات طويله، ما أدى الى حرمان أطفاله من حقوقهم الأساسية، ما يكون معه المتهم قد اقترف جنحتي الامتناع عن استخراج الأوراق الثبوتية، وعدم إلحاق طفل بإحدى المؤسسات التعليمية بدون موجب، وفقاً لقانون حقوق الطفل وديمه، وعليه أحيل المتهم والدعوى الجزائية إلى محكمة الأسرة لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام.