عادي

«الجنائية الدولية»: فنزويلا ترفض التحقيق في انتهاكات حقوقية

22:36 مساء
قراءة دقيقتين

لاهاي - أ ف ب

أكدت وثيقة صادرة عن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن الحكومة الفنزويلية ترفض فتح تحقيق في جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها قواتها الأمنية.

وكانت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها فتحت تحقيقاً عام 2018 في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان من نظام الرئيس نيكولاس مادورو، خلال قمعه احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2017.

وفي العام الماضي، قالت المدعية العامة السابقة للمحكمة فاتو بن سودة، إن هناك «أسساً منطقية» للاعتقاد بحصول جرائم ضد الإنسانية، لكنها اختارت أن ترى إن كانت كراكاس ستحضر المرتكبين أمام العدالة. وتوصل مكتب المدعي العام في تقرير كشف عنه الثلاثاء، إلى نتيجة مفادها بأن «السلطات الفنزويلية غير راغبة حقاً بالتحقيق بشكل فعلي أو فتح مثل هذه القضايا».

وقال تقرير المدعي العام، إن السلطات الفنزويلية رفعت عدداً «محدوداً للغاية» من القضايا الجنائية المتعلقة بالاحتجاجات الجماهيرية التي قتل فيها نحو 100 شخص.

وأضاف: «تم اتخاذ إجراءات محلية أو قرارات، بهدف حماية الأشخاص من المسؤولية الجنائية».

وقال التقرير، إن التحقيق الذي أجرته المحكمة توصل إلى أن قوات الأمن الفنزويلية ارتكبت جرائم سجن وتعذيب واضطهاد. وأضاف التقرير أن اللجنة ركزت على سوء معاملة الأشخاص المحتجزين نظراً لوجود أدلة على هذه المزاعم، لكنها قد تمتد إلى أبعد من ذلك. ورفضت فنزويلا الاتهامات ووصفتها بأنها «مهزلة». وبموجب نظام روما الأساسي تتمتع المحكمة الجنائية بسلطة التحقيق في جرائم مرتكبة على أراضي الدول الأعضاء مثل فنزويلا، إذا كانت السلطات المحلية غير راغبة أو غير قادرة على التحقيق بنفسها.

ويتعين على المدعي العام الجديد كريم خان، اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيطلب من القضاة فتح تحقيق شامل. وقد يؤدي مثل هذا التحقيق إلى توجيه اتهامات جنائية للأفراد، على الرغم من أن أي محاكمة قد تستغرق سنوات.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"