بيروت – رويترز
استدعى الرئيس اللبناني ميشال عون محافظ المصرف المركزي رياض سلامة، الخميس، في الوقت الذي قالت فيه حكومة تصريف الأعمال إن قراره رفع الدعم عن المحروقات يتعارض مع سياساتها ويخالف القانون.
وقد يؤذن إلغاء الدعم ببداية مرحلة جديدة في الأزمة المالية التي أفقدت العملة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها منذ 2019 ودفعت بأكثر من نصف سكان البلاد تحت خطر الفقر.
ومنذ بداية الأزمة، يستخدم المصرف المركزي احتياطياته الدولارية لتمويل واردات الوقود بأسعار الصرف الرسمية التي تقل كثيراً عن سعر تداول الدولار في السوق الموازية، الأمر الذي أدى إلى استنزاف الاحتياطي.
وقال مكتب رئيس الوزراء، إن «تحرك سلامة يخالف قانون البطاقة التمويلية الذي أصدره البرلمان في يونيو / حزيران والذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد».
ووصف جبران باسيل، زعيم «حزب التيار الوطني الحر» الذي أسسه عون وصهره، التحرك بأنه مفاجئ و«أحادي» ويتعارض مع قرار الحكومة رفع الدعم تدريجياً.
وقال باسيل في تصريحات بثها التلفزيون: «الحاكم هو حاكم البنك المركزي هو ليس حاكم الجمهورية اللبنانية ولا يحق له وحده التصرف بقرارات استراتيجية ومصيرية تمس أمن البلد (العام) وأمنه الاجتماعي».
وكتب على «تويتر» واصفاً التحرك بأنه «انقلاب جديد»، ودعا حزبه والشعب إلى الاستعداد للاحتشاد.
ونقل تلفزيون «إم.تي.في» عن عماد حب الله، وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال، قوله إن «القرار غير مسؤول وكان ينبغي الاتفاق عليه مع الحكومة».
سعر السوق
وعندما أعلن البنك المركزي عن قراره في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، قال إنه سيبدأ بتأمين الاعتمادات اللازمة لواردات المحروقات على أساس سعر السوق لليرة اللبنانية في مقابل الدولار الأمريكي اعتباراً من الخميس.
ولم تصدر وزارة الطاقة أي أسعار جديدة للوقود اليوم الخميس، والتي عادة ما تحددها كل يوم أربعاء.
ومن المتوقع أن يزيد سعر البنزين 95 من دون الدعم بأكثر من أربعة أمثال سعره السابق في جدول أوردته إحدى القنوات اللبنانية الأربعاء.
ورغم أن الارتفاع الحاد في الأسعار سيجعل الوقود أبعد من متناول الأعداد المتزايدة من فقراء لبنان، يقول بعض الاقتصاديين إنه ينبغي التخفيف من النقص الشديد في الوقود لأولئك الذين يستطيعون الدفع عن طريق إزالة الحافز على التهريب والتخزين.
وفي الآونة الأخيرة، بدأ المصرف إتاحة خطوط ائتمان للوقود بسعر 3900 ليرة للدولار، وهو أعلى من السعر الرسمي البالغ 1500 ليرة، لكنه ما زال منخفضاً كثيراً عن سعر السوق الموازية الذي بلغ نحو 20 ألف ليرة في السوق الموازية الأربعاء.
وفشلت النخبة الحاكمة في رسم مسار للخروج من الأزمة، وهي الأسوأ منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990 حتى مع نفاد إمدادات الوقود والأدوية.
ويختلف الساسة حول كيفية توزيع المقاعد في أي حكومة جديدة ستحل محل الحكومة التي استقالت في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الكارثي العام الماضي.
وانخفض احتياطي المصرف المركزي من 40 مليار دولار في 2016 إلى 15 مليار دولار في مارس / آذار. ويكلف دعم الوقود ثلاثة مليارات دولار سنوياً.
