عادي

الجيش اللبناني ينتشر في محطات الوقود وتحذيرات من "كارثة وشيكة"

17:28 مساء
قراءة 4 دقائق
Video Url
Adda

بيروت - أ ف ب
انتشر الجيش اللبناني السبت في محطات الوقود وسط نقص حاد في المحروقات، فيما تسببت أزمة المحروقات وغياب الصيانة والبنى التحتية، بتراجع تدريجي خلال الأشهر الماضية لقدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يومياً، وسط تحذيرات من وقوع "كارثة وشيكة".
ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، ما اضطرها أيضاً إلى التقنين ورفع تعرفتها بشكل كبير جراء شراء المازوت من السوق السوداء.
وحذر مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت السبت من "كارثة وشيكة"، مشيراً إلى أنه سيضطر إلى "الإغلاق القسري اعتباراً من صباح الاثنين نتيجة انقطاع الوقود".
وأكد في بيان أنه "سيموت على الفور أربعون مريضاً بالغاً وخمسة عشر طفلاً يعيشون على أجهزة التنفس، كما أن مئة وثمانون شخصاً يعانون من الفشل الكلوي سيموتون بالتسمم بعد أيام قليلة من دون غسيل الكلى، وسيموت المئات من مرضى السرطان، البالغين منهم والأطفال، في الأسابيع والأشهر القليلة اللاحقة من دون علاج مناسب".
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، واستنزف الانهيار المتسارع احتياطي الدولار لدى المصرف المركزي على وقع فقدان الليرة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها.
ويعاني البلد منذ أسابيع طويلة من نقص في المحروقات ينعكس سلباً على قدرة المرافق العامة والمؤسسات الخاصة وحتى المستشفيات على تقديم خدماتها.
وأثار قرار رفع الدعم عن المحروقات غضب اللبنانيين الذين أقدم عدد منهم على قطع طرق احتجاجاً، باعتبار أن هذا القرار من شانه أن يرفع الأسعار بنسبة تفوق 300 في المئة.
ورد مصرف لبنان على الانتقادات السياسية لقرار رفع الدعم، مؤكداً أن "جميع المعنيين كانوا يعلمون بالقرار"، ودعاهم "بدل القيام بهذه المسرحية" إلى تشريع قانون "يموّل الاستيراد من الاحتياطي الإلزامي".

غضب شعبي

تشكلت صفوف انتظار طويلة جداً أمام محطات الوقود، فيما اعترض مواطنون غاضبون صهاريج الوقود في بعض المناطق، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وأعلن الجيش أنه باشر "عمليات دهم محطات الوقود ومصادرة الكميات المخزنة من مادة البنزين"، وأكد "مصادرة 25500 ليتر من مادة البنزين المخزنة من إحدى المحطات في بلدة بوارج و53000 ليتر من محطة في ضهر البيدر"، كما أشار إلى "توزع 57000 ليتر من مادة المازوت التي تمت مصادرتها من محطة في بلدة لالا - البقاع الغربي، على المولدات والمشاريع الزراعية بحسب التسعيرة الرسمية".
ونشر الجيش على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً يظهر فيها جنود يوزعون بأنفسهم البنزين على السيارات في محطات وقود.
وكان الجيش أكد في بيان أن وحداته "ستصادر كل كميات البنزين التي يتمّ ضبطها مخزّنة في هذه المحطات، على أن يُصار إلى توزيعها مباشرة على المواطن دون بدل.
كذلك أعلنت قوى الأمن الداخلي أنها "لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام ما يعانيه المواطن"، مؤكدة أن "بعض محطات المحروقات تقوم باحتكار المواد وتمتنع عن تزويد المواطن بها لأسباب عدة".
وأكدت أنها "ستقوم بتوجيه دوريات لمراقبة مخزون المحطات"، محذرة من أنه "إن تم التأكد من أن مخزون المحطات كاف وقابل للتوزيع، سنعمد إلى توزيعها بالطريقة التي نراها مناسبة".

رفع الدعم على المحروقات

إلى ذلك، أعلن مصرف لبنان منذ الخميس بدء استيراد المحروقات التي كانت من بين المواد المدعومة، وفق سعر الصرف في السوق السوداء الذي يتجاوز عشرين ألفاً، بينما السعر الرسمي مثبت على 1507 ليرات، ما يعني رفع الدعم عن هذه المواد الحيوية.
وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة السبت خلال مقابلة مع إذاعة "لبنان الحر" المحلية: "لن أتراجع عن رفع الدعم على المحروقات إلا في حال تشريع استخدام الاحتياط الإلزامي"، وهو نسبة مئوية تودعها المصارف الخاصة لدى المصرف المركزي مقابل ودائعها بالعملة الأجنبية، ويمنع القانون المسّ بها.
وبعدما كان الاحتياط الإلزامي يتجاوز 30 مليار دولار قبل الأزمة المتمادية منذ العام 2019، قدّر سلامة الاحتياطي الإلزامي المتبقي بنحو 14 مليار دولار، إضافة الى 20 مليار دولار كموجودات خارجية.
ومنذ الأربعاء، أعلن مصرف لبنان أنه سيبدأ دفع اعتمادات شراء المحروقات وفق سعر الصرف في السوق السوداء، ما يعني عملياً رفع السلطات الدعم عن استيراد هذه المواد الحيوية، ما سينعكس ارتفاعاً قياسياً في أسعارها.
وانتقد سلامة مستوردي وموزعي الوقود، في وقت يربط مسؤولون الأزمة الراهنة بعاملين رئيسيين هما مبادرة تجار وأصحاب المحطات بتخزين الوقود بانتظار رفع الأسعار، وتنامي التهريب إلى سوريا المجاورة.
وقال سلامة: "من غير المقبول أن نستورد 820 مليون دولار للمحروقات ولا نرى مازوت ولا بنزين ولا كهرباء".
وأكد أن "التجار هم المسؤولون عن صرف البضائع بشكل غير منطقي"، مضيفاً: "كنا نتوقع أن نستعمل الـ820 مليون دولار لـ3 أشهر، لا لشهر واحد فقط".
وتنتقد جهات سياسية بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها سلامة الموجود في منصبه منذ العام 1993، باعتبار أنّها راكمت الديون. إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه قائلاً إن المصرف المركزي "موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال".
وفتح القضاء اللبناني في نيسان/أبريل تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضاً بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.

dadaa

 

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"