أبوظبي: آية الديب
أيدت محكمة استئناف أبوظبي، حكماً قضت به محكمة أول درجة برفض دعوى قضائية أقامتها امرأة ضد رجل طالبته فيها بإلزامه برد مليونين و57 ألف درهم، قالت إنه اقترض المبلغ منها للقيام باستثمار عقاري.
وأشارت المحكمة إلى عدم ثبوت المديونية أو القرض، لافتة إلى أن إيصالات الصرافة أثبتت أن تحويلات المرأة للرجل كانت بغرض الحاجات الشخصية، وأن المدعى عليه أكد معرفته الشخصية بالمدعية بغرض زواج لم يتم.
وتعود التفاصيل إلى أن المدعية رفعت دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام المدعى عليه بأداء الأموال التي اقترضها منها بزعم احتياجه لأموال للقيام باستثمار عقاري مربح فسلمته المبلغ، وذكرت في دعواها أنها سلمته من حسابها مليونين و57 ألف درهم، كما أرسلت إليه حوالات بمبلغ 82 ألف درهم، فضلاً عما قام بسحبه من رصيدها البنكي باستخدام بطاقتها الائتمانية.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى استناداً إلى عدم ثبوت واقعة القرض أو الدين أو السلف لأي من مبالغ المدعية، لافتة إلى إنكار المدعى عليه المديونية وأن ما استحصل عليه من أموال باستعماله بطاقتها الائتمانية كان بعلمها ولأمور تخصها ولسداد ما سبق واقترضته منه، كما حلف اليمين بعدم قبضه أموالاً نقدية منها.
واستأنفت المدعية الحكم وطالبت بإلزامه بمبلغ مليون و180 ألف درهم الذي سحبه من حسابها إضافة إلى مبلغ 82 ألف درهم كانت قد حولته له، لكن محكمة الاستئناف أوضحت أنه لم يثبت استحصال المدعى عليه على أي من تلك الأموال على سبيل القرض أو الاستدانة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعى عليه تمسك بمعرفته الشخصية بالمدعية بغرض الزواج الذي لم يتم وأنه سبق أن تحصل على تلك المبالغ سداداً لمديونيتها لصالحه وأنها ارتضت استعماله بطاقتها استكمالاً لسداد ما يخصه لديها ولقيامه بأمور تخصها وكذا لأداء أموال لآخرين بناء على طلبها ومن ثم لم تقم الدليل على استدانته وانشغال ذمته يقيناً لصالحها أو تحصله على بطاقتها كرهاً واستعمالها دون علمها أو على غير رغبتها، فضلاً عن ما ورد بإيصالات الصرافة المثبتة لتحويلاتها إليه أن الغرض من التحويل هو الحاجات الشخصية.
