أبوظبي: «الخليج»
في إطار سعيها المتواصل لضمان التزام كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالاتفاقات الضريبية التي أبرمتها دولة الإمارات، وقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع مدينة رأس الخيمة الملاحية، بشأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بموجب الاتفاقيات الضريبية الدولية التي أبرمتها دولة الإمارات.
وتهدف مذكرة التفاهم هذه، إلى إرساء أسس التعاون المشترك في ما يتعلق بتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
ووقع مذكرة التفاهم عبر تقنيات الاتصال المرئي من جانب وزارة المالية، يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة، ومن جانب مدينة رأس الخيمة الملاحية، روجر كلاسكین الرئيس التنفيذي في مدينة رأس الخيمة الملاحية.
وتعليقاً على ذلك، أكد يونس حاجي الخوري، أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع مدينة رأس الخيمة الملاحية، وأشار إلى أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يعزز تنافسية دولة الإمارات على مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، ويسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية للدولة، نظراً لما تحققه الشفافية في تبادل المعلومات الضريبية من عدالة لدافعي الضرائب.
وقال: «تسعى وزارة المالية بشكل مستمر لتوطيد أواصر التعاون والعمل المشترك مع كافة الجهات المعنية في الدولة، لضمان الامتثال للمعايير والاتفاقيات الدولية، فضلاً عن حرص الوزارة على تشكيل فرق عمل لمتابعة تطبيق الالتزامات الخاصة بالشفافية، مما يعزز من موقف الدولة على المستوى الدولي».
وبموجب الاتفاقية ستزود مدينة رأس الخيمة الملاحية، وزارة المالية بالمعلومات والبيانات الضريبية، بما يتماشى مع الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها دولة الإمارات مع الدول الأخرى، والتي تشمل اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والاتفاقية النموذجية بشأن الشفافية وتبادل المعلومات، إضافة إلى أي اتفاقية أخرى تلتزم بالمعايير التي يحددها المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات.
