دبي: «الخليج»
أشارت دراسة حديثة لشركة ماستركارد، إلى أنه وعلى الرغم من تعرض قطاعات مختلفة وتأثرها بطرق متباينة للتغييرات الكبيرة التي فرضتها جائحة «كوفيد- 19»، فإن ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في معظم القطاعات تزداد بشكل مستمر.
ووفقاً لمؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وإفريقيا من ماستركارد، فإن 74٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الإنشاءات والتصنيع متفائلة إزاء الأشهر ال 12 المقبلة. وكانت مستويات الثقة أعلى بين الشركات العاملة في مجال التجزئة، تليها بفارق ضئيل الشركات العاملة في مجال الأغذية والمشروبات والترفيه. كما تتمتع الشركات العاملة في مجال الإنشاءات والتصنيع بأفضل التوقعات بشأن زيادة عائداتها أو ثباتها؛ حيث تتوقع 76٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة تحقيق زيادة في إيراداتها أو ثباتها على أضعف تقدير، في حين تتوقع نصف تلك الشركات (50٪) تحقيق زيادة مؤكدة.
التدريب والتمويل والبيانات أساس النمو
مع دخول العديد من الاقتصادات الإقليمية تدريجياً في مرحلة العودة إلى الوضع الطبيعي وتحقيق النمو، واستمرار تخفيف قيود التباعد الاجتماعي، حددت الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الإنشاءات والتصنيع في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ثلاثة عوامل كأهم محركات للنمو هي، تعزيز مهارات الموظفين (56%) والحصول على التمويل (56%)، وتوفر بيانات ورؤى أفضل (52%). ويسلط هذا الاتجاه الضوء على الفرص المتاحة للشركات الصغيرة التي تنشأ بسبب التحول الداخلي في الشركات وكذلك بسبب اللوائح التنظيمية واتجاهات الصناعة.
حلول تتجاوز استلام المستحقات المالية
لعب تقليل اعتماد العديد من الشركات الصغيرة على النقد، من خلال قبولها المدفوعات الرقمية، دوراً رئيسياً في تعزيز قدرتها على جني الأموال والحفاظ على الإيرادات.
وتعهدت ماستركارد بتخصيص 250 مليون دولار، والتزمت بربط 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر على مستوى العالم بالاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025، وذلك باستخدام تقنياتها وشبكتها العالمية وخبرتها الواسعة ومواردها لدعم هدفها المتمثل في بناء اقتصاد رقمي أكثر استدامة وشمولية. وفي إطار هذه الجهود، تركز ماستركارد على ربط 25 مليون رائدة أعمال في جميع أنحاء العالم.
ارتفاع التكاليف والموظفين
في سياق إجابتهم عن استفسار حول أهم التحديات التي يواجهونها، ذكر 54٪ من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الإنشاءات والتصنيع في المنطقة، أن الحفاظ على أعمالهم وتنميتها هو أهم ما يشغل تفكيرهم. أما بالنسبة لمخاوفهم على مدار الاثني عشر شهراً القادمة، فقد رأى 60٪ منهم أنها تتمثل في ارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، بينما أشار 47٪ منهم إلى أن إمكانية الوصول إلى رأس المال هي أكبر تحد يواجهونه.
وعلى الصعيد التشغيلي، تشمل التحديات التي تتوقع الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تواجهها في العام المقبل، الحفاظ على الموظفين الحاليين (47٪)، وتدريب الموظفين ورفع مهاراتهم (44٪)، وإيجاد المواهب المناسبة لتلبية متطلبات واحتياجات جديدة (39٪)، والحفاظ على الصحة الذهنية والبدنية (39٪). وتسلط هذه التحديات الضوء على الاتجاه المتزايد بشأن تنمية وتطوير الموظفين بصفته عاملًا رئيسياً لنجاح الأعمال الصغيرة.
فوائد الاقتصاد اللانقدي
ترتبط مستويات الثقة المتزايدة في التحول الرقمي، بصفته ضرورة للأعمال التجارية، بإدراك أعمق واعتراف أوسع بين الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمزايا التي ينطوي عليها الاقتصاد الرقمي المتنامي. وفي إجابتهم عن سؤال حول أهم مزايا الاقتصاد اللانقدي بالنسبة لأعمالهم، أشار أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الإنشاءات والتصنيع إلى سهولة عدم معالجة النقد (48%)، وسهولة الدفع للموردين والموظفين (47%).
وتشير معظم شركات الإنشاءات والتصنيع في المنطقة إلى أنها بحاجة الآن إلى دعم ومساعدة في مجال إدارة أو تطوير فرق العمل (55٪). كما ترغب الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع بالحصول على مجموعة أوسع من الخدمات المالية (55%)، ودعم تنظيمي فعّال من الحكومة (54٪).
ومع تطور اتجاهات المستهلكين في عالم ما بعد الجائحة، ينبغي على الشركات التكيف والاستعداد للمستقبل. وقد أظهرت دراسة أجرتها شركة ماستركارد في أواخر العام الماضي أن 73٪ من المستهلكين في الشرق الأوسط وإفريقيا يتسوقون الآن عبر الإنترنت أكثر مما كانوا يفعلونه منذ بداية الجائحة.
إلى ذلك، تكتسب طرق الدفع الجديدة أرضية صلبة؛ إذ يعتزم 9 من كل 10 متسوقين إجراء عملية شراء باستخدام تقنية دفع ناشئة خلال العام المقبل، بما في ذلك العملات المشفرة والقياسات الحيوية والدفع اللاتلامسي واستخدام رموز الاستجابة السريعة والمحافظ الرقمية والأجهزة القابلة للارتداء.
