وقع مركز دبي للأمن الاقتصادي والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أبوظبي، السبت، مذكرة تفاهم لتعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في الإمارات.
وتؤكد المذكرة أهمية تحديد الإطار العام للتعاون المشترك بين الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، بهدف تعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في الإمارات. ووقع مذكرة التفاهم، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، فيصل بن سليطين، والمدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حامد سيف الزعابي.
وتؤكد المذكرة تعاون الجهتين لإيجاد قواعد محددة تفضي إلى تكامل الأدوار في محاربة الفساد والجرائم الاقتصادية. وجاء توقيعها انطلاقاً من إدراك الطرفين لأهمية تعزيز جهود دعم الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة، ومكافحة الفساد المالي.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى توطيد أواصر التعاون المشترك بين الجهتين في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تبادل المعلومات والمعارف والخبرات والممارسات التي يتبعها الطرفان في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى الاستعانة بالخبراء والمستشارين المتوفرين لدى كل من الطرفين في هذه المجالات وتنظيم وتنفيذ الدورات التدريبية المختصة فيها.
ويكمن المبدأ خلف هذه الشراكة في تبادل الخبرات والمعلومات في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز حماية المال العام، وصيانته من الجرائم المالية. ويتوقع أن تتوسع هذه الشراكة وتعزيز الجهود بين الجهتين إلى تبادل الدراسات التخصصية بشأن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأبحاث والدراسات عن أسبابها بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وقال سليطين، إن المذكرة تسهم في تسهيل وتعزيز التعاون بين كل من مركز دبي للأمن الاقتصادي، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأكد أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية الهادفة إلى تعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في الإمارات.
ومن جانبه، قال الزعابي، إن أهمية توقيع المذكرة تكمن في تحقيق الأهداف المشتركة بين الجهتين عبر التركيز على البرامج المشتركة بالوسائل الممكنة كافة لمحاربة الفساد المالي وتمويل الإرهاب في الدولة. ويتوقع في المستقبل القريب توسع هذه الشراكة، وتعزيز الجهود إلى تطوير آليات عمل ومشروعات تتيح العمل بفاعلية وكفاءة أكبر.
وستكون باكورة برنامج التعاون بين الجهتين حول دعم منظومة محاربة الفساد المالي وتمويل الإرهاب في الإمارات، وستنفذ أهداف المذكرة عبر خطة عمل وبرامج واضحة ومحددة تمثل رؤية القيادة الرشيدة في دعم المنظومة المالية والاقتصادية في الدولة.
وتؤكد المذكرة أهمية تحديد الإطار العام للتعاون المشترك بين الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، بهدف تعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في الإمارات. ووقع مذكرة التفاهم، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، فيصل بن سليطين، والمدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حامد سيف الزعابي.
وتؤكد المذكرة تعاون الجهتين لإيجاد قواعد محددة تفضي إلى تكامل الأدوار في محاربة الفساد والجرائم الاقتصادية. وجاء توقيعها انطلاقاً من إدراك الطرفين لأهمية تعزيز جهود دعم الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة، ومكافحة الفساد المالي.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى توطيد أواصر التعاون المشترك بين الجهتين في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تبادل المعلومات والمعارف والخبرات والممارسات التي يتبعها الطرفان في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى الاستعانة بالخبراء والمستشارين المتوفرين لدى كل من الطرفين في هذه المجالات وتنظيم وتنفيذ الدورات التدريبية المختصة فيها.
ويكمن المبدأ خلف هذه الشراكة في تبادل الخبرات والمعلومات في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز حماية المال العام، وصيانته من الجرائم المالية. ويتوقع أن تتوسع هذه الشراكة وتعزيز الجهود بين الجهتين إلى تبادل الدراسات التخصصية بشأن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأبحاث والدراسات عن أسبابها بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وقال سليطين، إن المذكرة تسهم في تسهيل وتعزيز التعاون بين كل من مركز دبي للأمن الاقتصادي، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأكد أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية الهادفة إلى تعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في الإمارات.
ومن جانبه، قال الزعابي، إن أهمية توقيع المذكرة تكمن في تحقيق الأهداف المشتركة بين الجهتين عبر التركيز على البرامج المشتركة بالوسائل الممكنة كافة لمحاربة الفساد المالي وتمويل الإرهاب في الدولة. ويتوقع في المستقبل القريب توسع هذه الشراكة، وتعزيز الجهود إلى تطوير آليات عمل ومشروعات تتيح العمل بفاعلية وكفاءة أكبر.
وستكون باكورة برنامج التعاون بين الجهتين حول دعم منظومة محاربة الفساد المالي وتمويل الإرهاب في الإمارات، وستنفذ أهداف المذكرة عبر خطة عمل وبرامج واضحة ومحددة تمثل رؤية القيادة الرشيدة في دعم المنظومة المالية والاقتصادية في الدولة.
