تمتلك إمارة الشارقة خطة بناء اقتصاد قوي يعمل محركاً للتنمية المجتمعية والثقافية، وضعها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وقال صاحب السمو: إن هناك العديد من الاعتبارات التي يجب أخذها في الحسبان عند تحليل القوة الاقتصادية، ومن بين هذه الاعتبارات قدرة هذا الاقتصاد على مساعدة جميع فئات المجتمع على تحقيق الآمال والأحلام المنشودة.
وفي مقابلة مع مجموعة أكسفورد للأعمال العالمية (OBG) قال سموه: نسعى لاقتصاد لا يعمل على بناء الأسواق فحسب، بل يستهدف بناء أمة متكاملة، يتقدم فيها المجتمع بفضل مساهمات كل فرد فيه.
وأضاف سموه: يتمثّل هدفنا في بناء اقتصاد يُحسّن من صورة الشارقة باستمرار، بصفتها وطناً لمواطنيها وساكنيها والمستثمرين بها.
كانت التنمية المجتمعية ودورها في تأمين النمو الاقتصادي المستدام من بين الموضوعات التي تطرق إليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في حديثه قائلاً: إن الهدف من التنمية ليس زيادة الأعباء على الحكومة أو الشركات أو المؤسسات، لكن المقصد هو توفير منصة للاستثمار المربح طويل الأجل، يعمل على تنمية مهارات الأفراد وخبراتهم وثقافاتهم وقدراتهم الإبداعية. فالطبيعة الحقيقية للتنمية هي ما تخلق القيمة في أعمالنا وتعطي المعنى للحياة.
كذلك، قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان: نفهم التحديات التي تواجه الأفراد والشركات، والجهود جارية لتعزيز البنية التحتية والخدمات والتشريعات الداعمة.
أضاف سموه: يُقال إن الممارسات الاقتصادية ينبغي أن تستوفي الشروط اللازمة لاستدامة كل من الموارد والمناخ والبيئة والأعمال التجارية. نحن نؤمن بأن الانتقال باتجاه الاستدامة يجب أن يبدأ بتحقيق رفاهية المجتمع. فمع استدامة الرفاه المجتمعي، فإن كل شيء آخر سيكون مستداماً بالتبعية بسبب تعزيز عقلية الاستدامة عند كل فرد من أفراد المجتمع.
ويواصل اقتصاد الشارقة النمو المستدام، حيث حققت مؤشرات التنمية الاقتصادية في الشارقة نمواً ملحوظاً في النصف الأول من عام 2021، بحسب بيانات دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، حيث وصل إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 30991 رخصة، بنسبة نمو بلغت 14%، مقارنة بالفترة نفسها من العامين السابقة 2019 و2020.
وأظهر التقرير الصادر عن الدائرة أن رخص الأعمال الصادرة خلال النصف الأول بلغت 3525 رخصة صادرة، كما ارتفع عدد الرخص المجددة إلى 27,466 رخصة بنسبة نمو 10%، مقارنة بالفترة نفسها من العامين السابقين 2019 و2020.
الرخص التجارية تتصدر
وكشفت البيانات الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن الرخص التجارية تصدرت غيرها بالنسبة للتوزيع حسب نوع الرخص الصادرة والمجددة، حيث وصلت إلى 19690 رخصة صادرة ومجددة خلال النصف الأول من عام 2021، تليها الرخص المهنية ب9587 رخصة، ومن ثم الرخص الصناعية التي وصلت إلى 1231 رخصة، فيما حلت رخص اعتماد في المركز الرابع ب376 رخصة، وجاءت رخص المتاجرة الإلكترونية خامساً ب107 رخص.
ويؤكد نمو رخص الأعمال خلال النصف الأول من العام الحالي متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة، حيث أسهمت المبادرات في تعزيز نمو حركة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات، كما أن هذه الأرقام تعكس ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في اقتصاد الشارقة.
القطاع العقاري
كذلك، حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة تداولات بلغت 12.2 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، تمت من خلال 40,346 معاملة، بنسبة زيادة وصلت إلى 40.5% في إجمالي المعاملات للنصف الأول من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، في حين بلغ حجم المساحة المتداولة في معاملات البيع 75.2 مليون قدم مربعة، حسب ما كشفه التقرير نصف السنوي لحركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة، الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.
وأظهرت نتائج التداولات العقارية للنصف الأول من عام 2021 زيادة في حجم التداول بمقدار 96.1%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020، ويعود ذلك إلى عودة مزاولة الأعمال بعد الانحسار النسبي لجائحة «كوفيد 19»، وزيادة ثقة المستثمرين في السوق العقاري في الإمارة، فضلاً عن المحفزات الاقتصادية والتسهيلات التي أطلقها المجلس التنفيذي في نوفمبر عام 2020، مما أسهم في استمرار الزيادة في حجم التداولات مقارنة بالعام السابق خاصة في فبراير الذي شهد إبرام صفقة استحواذ عقارية كبرى بين شركات التطوير العقاري العاملة في الشارقة بقيمة 690 مليون درهم، من أجل إنشاء مشروع عقاري سكني فاخر، مما يُعد مؤشراً إيجابياً على بدء تعافي السوق العقاري في الإمارة.
عدد المعاملات
وبالنسبة لعدد المعاملات، وعلى الرغم من استمرار الجائحة، فإن التقرير يبيّن ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي معاملات الدائرة خلال النصف الأول من عام 2021، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث بذلت الدائرة جهوداً كبيرة في محاولة توفير كافة معاملاتها مع مراعاة عناصر الأمان والسلامة بالنسبة للموظفين والمتعاملين على حد سواء.
