توقع وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، الأربعاء أن يستمر تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا على الرغم من الموجة الرابعة من فيروس كورونا.
وقال للصحفيين «(ثمة) احتمال واضح بأننا لن نحتاج لأي نوع من العزل العام للذين حصلوا على جرعة أو اثنتين من اللقاح وللمتعافين».
وأضاف «لذلك من المؤكد أن النشاط الاقتصادي يستطيع أن يسجل مستوى جيدا للعام ككل».
وضخت الحكومة أكثر من 300 مليار يورو في الاقتصاد للمساعدة في تخفيف آثار جائحة كوفيد-19. وتمسك ألتماير بتقديرات الحكومة لنمو نسبته 3.5 في المئة هذا العام و3.6 في المئة العام المقبل.
تراجع ثقة الشركات
وكشف مسح عن أن ثقة الشركات الألمانية تراجعت لثاني شهر على التوالي في أغسطس/آب؛ إذ أصبحت توقعات الشركات أكثر تشاؤماً بشأن الأشهر المقبلة في أكبر اقتصاد أوروبي بفعل زيادة الإصابات ب«كوفيد- 19» واختناقات الإمدادات.
وقال «معهد إيفو»: إن مؤشره لمناخ الأعمال سجل 99.4، ليخالف متوسط توقعات المحللين عند 100.4، في استطلاع أجرته «رويترز»، وينزل عن قراءة معدلة بالخفض عند 100.7 في يوليو/تموز.
وقال كليمنس فوست، رئيس «معهد إيفو»، في بيان: «خيم التشاؤم على المعنويات في الاقتصاد الألماني مجدداً. اختناقات الإمداد للمنتجات الوسيطة في الصناعات التحويلية والمخاوف بشأن زيادة أعداد الإصابات تفرض ضغوطاً على الاقتصاد».
وأضاف: «إن المخاوف آخذة في التنامي في قطاعي الضيافة والسياحة على وجه الخصوص».
وكشفت بيانات عن أن الاقتصاد نما بأكثر من المتوقع في الربع الثاني؛ إذ أدى تخفيف قيود «كوفيد- 19»، إلى تحفيز المستهلكين على السحب من مدخرات قياسية تراكمت خلال تطبيق إجراءات العزل العام في الشتاء، كما مضت الدولة قدماً في مسعى تحفيز كبير ممول بالدين. لكن في ظل تحذير مسؤولين حكوميين من موجة رابعة ل«كوفيد- 19» خلال الخريف، تبدو الأشهر القادمة أكثر صعوبة.
وقال كلاوس فولراب، الخبير الاقتصادي لدى «إيفو»: «إن التوقعات لتلك الفترة تبرر الشعور بالقلق؛ إذ تشكو 70% من الشركات التي شاركت في المسح من اختناقات في سلاسل الإمداد».
وأضاف: «إن النشاط بالقطاع الصناعي في ألمانيا لا يزال عند مستوى مرتفع، لكن المصنعين قلقين من تعطل الإنتاج بسبب نقص أشباه الموصلات والبلاستيك والمعادن».
رفع الأسعار
وأشار إلى أن نصف الشركات بقطاعي الصناعة والتجزئة تريد رفع الأسعار لتعويض التكلفة الأعلى كما أن زيادة إصابات كورونا أدى إلى هبوط حاد للتوقعات في قطاع الضيافة والسياحة.
وفي وقت سابق، قال «مكتب الإحصاءات»: إن صادرات ألمانيا إلى الصين انخفضت للمرة الأولى في قرابة عام في يوليو/تموز، لتهبط 3.9% على ٍأساس سنوي إلى 8.4 مليار يورو (9.9 مليار دولار). ويعد هذا أول انخفاض في الصادرات إلى الصين، ثاني أكبر سوق للمبيعات الألمانية خارج الاتحاد الأوروبي، منذ أغسطس/آب 2020، وهو أكبر تراجع منذ مايو/أيار 2020، حين هيمنت الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا على العالم. وفي الوقت ذاته، زادت الصادرات الألمانية للولايات المتحدة 15.3% إلى 10.8 مليار يورو، وفقاً لما ذكره «مكتب الإحصاءات».
وقال فولكر ترير، رئيس قسم التجارة الخارجية في «غرفة الصناعة والتجارة»(دي.آي.إتش.كيه): «انخفاض صادرات الشركات الألمانية إلى الصين تدعو إلى التمعن»، مضيفاً أن مشكلات الشحن تعطل سلاسل التوريد العالمية.
وقال كارستن بريزسكي، الاقتصادي لدى «آي.إن.جي»: «إن قراءة «إيفو» تشير إلى فقدان الزخم الاقتصادي في النصف الثاني من العام».
وأضاف: «ثبات معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي (في ذلك الحين) يعني أن الاقتصاد الألماني لن يعود إلى مستويات ما قبل الأزمة هذا العام لكن في أوائل 2022 فحسب».
