حلّقت الأسهم الأمريكية، الجمعة، إلى مستويات جديدة، حيث وازن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بين التراجع عن بعض التحفيز النقدي، وبين التريث في رفع الفائدة.
وقفز المؤشر داو جونز 226 نقطة أو 0.6%، بينما سجل المؤشر ستاندرد آند بورز مستوى قياسياً جديداً مرتفعاً 0.7%، فيما ارتفع المؤشر ناسداك 0.9%.
من جهتها، تراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، والتي ارتفعت هذا الأسبوع قبيل خطاب باول أمام ندوة «جاكسون هول».
رد فعل الأسواق الإيجابي إشارة إلى أن المركزي نجح في إعداد المستثمرين حتى الآن لإزالة 120 مليار دولار شهريا من مشتريات السندات وقد يتجنب «نوبة غضب» كتلك التي هزت الأسواق مؤقتاً بنهاية العام 2013.
وأشار باول، إلى أن البنك المركزي من المرجح أن يبدأ في سحب بعض سياساته المالية الميسرة قبل نهاية العام، على الرغم من أنه لا يزال يرى مسألة ارتفاع أسعار الفائدة تحتاج المزيد من الوقت.
وفي خطاب طال انتظاره كجزء من ندوة «جاكسون هول» السنوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، قال باول إن الاقتصاد وصل إلى نقطة حيث لم يعد بحاجة إلى نفس القدر من الدعم. وهذا يعني أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ على الأرجح في خفض كمية السندات التي يشتريها كل شهر قبل نهاية العام، طالما استمر التقدم الاقتصادي.
وبحسب تصريحات باول، ففي حين أن التضخم يقترب بقوة من المعدل المستهدف للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، «لدينا الكثير من الأرضية التي يجب تغطيتها للوصول إلى الحد الأقصى من التوظيف»، وهو الشق الثاني من التفويض المزدوج للبنك المركزي وهو ضروري قبل حدوث رفع أسعار الفائدة.
وكرس باول فقرة موسعة في الخطاب لشرح سبب استمراره في الاعتقاد بأن ارتفاع التضخم الحالي مؤقت وسينخفض في النهاية إلى المستوى المستهدف.
وقال باول إنه «تم الوفاء باختبار» التضخم بينما كان هناك «تقدم واضح نحو الحد الأقصى من فرص العمل». وقال إنه وزملاؤه المسؤولين اتفقوا في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يوليو على أنه «قد يكون من المناسب البدء في تقليل وتيرة شراء السندات هذا العام».
ودافع باول عن سياسته، وشدد على أهمية عدم قيام الاحتياطي الفيدرالي «بخطوة سياسية سيئة التوقيت» ردا على التقلبات الاقتصادية المؤقتة مثل حركة التضخم.
وقال «اليوم، مع استمرار الركود الكبير في سوق العمل واستمرار الوباء، يمكن أن يكون مثل هذا الخطأ ضارا بشكل خاص. نحن نعلم أن فترات البطالة الطويلة يمكن أن تعني ضررا دائما للعمال والقدرة الإنتاجية للاقتصاد.»
وأشار باول إلى أن المتحور «دلتا»، «يمثل خطرا على المدى القريب» للعودة إلى التوظيف الكامل، لكنه أصر على أن «الاحتمالات جيدة للتقدم المستمر نحو الوصول إلى الحد المقبول من فرص العمل». (وكالات)
وقفز المؤشر داو جونز 226 نقطة أو 0.6%، بينما سجل المؤشر ستاندرد آند بورز مستوى قياسياً جديداً مرتفعاً 0.7%، فيما ارتفع المؤشر ناسداك 0.9%.
من جهتها، تراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، والتي ارتفعت هذا الأسبوع قبيل خطاب باول أمام ندوة «جاكسون هول».
رد فعل الأسواق الإيجابي إشارة إلى أن المركزي نجح في إعداد المستثمرين حتى الآن لإزالة 120 مليار دولار شهريا من مشتريات السندات وقد يتجنب «نوبة غضب» كتلك التي هزت الأسواق مؤقتاً بنهاية العام 2013.
وأشار باول، إلى أن البنك المركزي من المرجح أن يبدأ في سحب بعض سياساته المالية الميسرة قبل نهاية العام، على الرغم من أنه لا يزال يرى مسألة ارتفاع أسعار الفائدة تحتاج المزيد من الوقت.
وفي خطاب طال انتظاره كجزء من ندوة «جاكسون هول» السنوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، قال باول إن الاقتصاد وصل إلى نقطة حيث لم يعد بحاجة إلى نفس القدر من الدعم. وهذا يعني أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ على الأرجح في خفض كمية السندات التي يشتريها كل شهر قبل نهاية العام، طالما استمر التقدم الاقتصادي.
وبحسب تصريحات باول، ففي حين أن التضخم يقترب بقوة من المعدل المستهدف للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، «لدينا الكثير من الأرضية التي يجب تغطيتها للوصول إلى الحد الأقصى من التوظيف»، وهو الشق الثاني من التفويض المزدوج للبنك المركزي وهو ضروري قبل حدوث رفع أسعار الفائدة.
وكرس باول فقرة موسعة في الخطاب لشرح سبب استمراره في الاعتقاد بأن ارتفاع التضخم الحالي مؤقت وسينخفض في النهاية إلى المستوى المستهدف.
وقال باول إنه «تم الوفاء باختبار» التضخم بينما كان هناك «تقدم واضح نحو الحد الأقصى من فرص العمل». وقال إنه وزملاؤه المسؤولين اتفقوا في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يوليو على أنه «قد يكون من المناسب البدء في تقليل وتيرة شراء السندات هذا العام».
ودافع باول عن سياسته، وشدد على أهمية عدم قيام الاحتياطي الفيدرالي «بخطوة سياسية سيئة التوقيت» ردا على التقلبات الاقتصادية المؤقتة مثل حركة التضخم.
وقال «اليوم، مع استمرار الركود الكبير في سوق العمل واستمرار الوباء، يمكن أن يكون مثل هذا الخطأ ضارا بشكل خاص. نحن نعلم أن فترات البطالة الطويلة يمكن أن تعني ضررا دائما للعمال والقدرة الإنتاجية للاقتصاد.»
وأشار باول إلى أن المتحور «دلتا»، «يمثل خطرا على المدى القريب» للعودة إلى التوظيف الكامل، لكنه أصر على أن «الاحتمالات جيدة للتقدم المستمر نحو الوصول إلى الحد المقبول من فرص العمل». (وكالات)
