أبوظبي: آية الديب
على قدر الفرح والسرور الذي عاشه محمد وزوجته بعد أن رزقا بمولودهما الأول، كان تفكيرهما منصباً على إيجاد طريقة لرعايته كونهما يعملان لوقت متأخر من النهار، ومن هنا قرر محمد استقدام عاملة للعناية بالطفل، وخلال بحثه في المكاتب أيقن أنه ليس لديه القدرة المالية لجلبها.
وبينما كان يتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، وجد أحد المنشورات عن عاملات يعملن بالساعات وبسعر مغر، فتواصل مع الرقم واتفق معهم على الاستعانة بعاملة لرعاية مولودهما أثناء تواجده هو وزوجته في العمل.
حضرت العاملة أول يوم وقابلها محمد وزوجته واطمئنا لها ولإلمامها بكيفية رعاية الأطفال وتركا طفلهما وذهبا للعمل، وعند عودتهما وجدا أن العاملة اعتنت بالطفل بشكل ممتاز وأعطاها محمد أجرة اليوم الأول، وفي اليوم الثاني تفاجأ محمد بعدم حضور العاملة واتصل على الأرقام فتبين له أنها خارج الخدمة، ليكتشف بعدها اختفاء مجوهرات زوجته وبعض المبالغ النقدية التي كان يضعها في غرفة النوم.
وأبلغ محمد الشرطة بالواقعة ليتبين بعد ذلك أن الحساب الذي أخذ منه محمد العاملة غير مرخص وهو حساب لأشخاص يستخدمون أرقاماً مسجلة بأسماء خارج الدولة وأنه وقع ضحية نتيجة ذلك.
ومن جانبها أكدت النيابة العامة الاتحادية أن التعامل مع الجهات المرخصة وتوثيق جميع التعاملات بالعقود الرسمية هما الطريقة السليمة التي تضمن الحقوق وتجنب أخطار الوقوع ضحية للنصب والاحتيال.
