على غير العادة لم يكن صيف الإمارات هذا العام هادئاً خاملاً، بل كان نشطاً امتداداً للنمو المسجل والملموس منذ الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر إيجابي على ما سيشهده الاقتصاد في موسمه السنوي الذي يبدأ عادة في شهر سبتمبر من كل عام.
المشاريع الحكومية تواصلت في أشهر الصيف ومعها المبادرات والتسهيلات والحوافز، والقطاع الخاص عاش حراكاً في المشتريات والإنتاج والمبيعات مع تحسن أسواق التجزئة، فيما حقق الإنفاق الاستهلاكي نمواً ملحوظاً في مختلف القطاعات الفرعية.
أيضاً كان القطاع العقاري نشطاً خاصة في الطلب المتنامي على شراء المنازل وفي مقدمتها الفلل، ليسجل أعلى مستوياته خلال أشهر الصيف منذ سنوات، ما قلّص حجم المعروض الذي كان تراكم في العامين الماضيين لينعكس الأمر إيجاباً على معدلات الأسعار التي واصلت ارتفاعاتها المسجلة هذا العام لتعود إلى أعلى مما بلغته قبل الجائحة.
أما أداء الأسهم هذا الصيف فكان لافتاً، سواء على الأسهم القيادية أو الصغيرة، لتجذب تداولات مليارية من قبل المستثمرين المحليين والأجانب ما رفع الأسعار بمتوسط 20 في المئة خلال الأسابيع العشرة الماضية، وسط إقبال لافت للمؤسسات والبنوك التي عادت إلى فعاليتها التمويلية لهذا القطاع.
وخلال الصيف استمر قطاع السفر والترفيه بتحقيق زخم في أعماله، حيث نجحت الفنادق في تحقيق نسب إشغال تفوق 60 في المئة، لتوازي تلك المحققة قبل الجائحة، فيما عادت شركات الطيران إلى زيادة حركة هدير محركاتها بنسب إشغال مرتفعة على معظم خطوطها الإقليمية والعالمية.
كل ما تقدم وأكثر، مستمر ومرشح للارتفاع في هذا الموسم مدعوماً بأحداث كبيرة ستشهدها الإمارات يتقدمها «إكسبو 2020» الذي ينطلق في أكتوبر ويستمر ستة أشهر بمشاركة عالمية هي الأعلى في تاريخه، وبمعارض ومؤتمرات ومبادرات حكومية تتناول قطاعات مختلفة.
ولعل اللقاء الذي جمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأسبوع الماضي، يعكس مدى الأهمية التي توليها القيادة للشأن الاقتصادي وكفاءته وتنافسيته التي تستعد لمرحلة جديدة.
سموهما يبشراننا بدورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية تؤسس لمرحلة قادمة من النمو الداخلي والخارجي للدولة، وترسخ مكانتها الإقليمية والعالمية في جميع القطاعات، في الوقت الذي يؤكدان فيه على ضرورة أن تكون منظومة العمل الحكومية الأسرع والأكثر مرونة وقدرة على التكيف مع متغيرات المستقبل، عبر تطوير مشاريع وسياسات تنموية استثنائية تحقق قفزات للاقتصاد الوطني، الذي سيبقى الأولوية الوطنية القصوى للبلاد.
الإمارات أمام موسم نشط وحراك اقتصادي شامل.. فاستعدوا.
