دبي: الخليج
تعد وزارة التغير المناخي والبيئة، الجهة المسؤولة عن منح تصاريح تربية الحيوانات في المنازل، بشكل عام، ولكنها لا تمنح تصاريح لتربية الحيوانات المفترسة للأشخاص، ويقتصر الأمر على مراكز الإكثار، أو الحدائق العامة، وفق اشتراطات الأمن والسلامة.
ومن أجل المحافظة على هذه الحيوانات على أنها ثروة تجب رعايتها، وعدم ترك تربيتها وتداولها إلى غير المختصين أو غير ذوي الخبرة بهذه الشؤون، جاء في القرار رقم (15) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، والتي تضم 12 مادة تفصل اشتراطات نقل الحيوانات الخطرة، وأماكن إيوائها، إلى جانب تدابير حجزها ورعايتها والتصرف بها؛ حيث تضمن القانون الاتحادي عقوبات رادعة لكل من حاز، أو باع، أو عرض أي حيوانات مفترسة.
وبحسب القانون واللائحة، فإنه يحظر حيازة أو امتلاك الحيوانات الخطرة على الأفراد، واستثنت اللائحة من ذلك المنشآت الحاصلة على رخصة، مثل حدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك، ومراكز الرعاية والإيواء المتخصصة، والمراكز والمؤسسات البحثية العلمية، فيما تشرف وزارة التغير المناخي والبيئة على عمليات الترخيص للمنشآت وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما يحظر القانون على أفراد المجتمع استيراد، أو المتاجرة بالحيوانات المفترسة بشكل تام، ويسمح باستيرادها فقط من قبل الجهات، والمنشآت المرخصة، إضافة إلى أنه حدد معايير عامة لتنظيم تجارة الحيوانات البرية، منها: الطلب المسبق لإذن الاستيراد، وتوفير شهادات السايتس الأصولية الخاصة بالحيوان أو أجزائه، واستيفاء المعايير المحلية والعالمية للشهادات الصحية البيطرية الرسمية الواجب اصطحابها مع تلك الحيوانات.
تعد وزارة التغير المناخي والبيئة، الجهة المسؤولة عن منح تصاريح تربية الحيوانات في المنازل، بشكل عام، ولكنها لا تمنح تصاريح لتربية الحيوانات المفترسة للأشخاص، ويقتصر الأمر على مراكز الإكثار، أو الحدائق العامة، وفق اشتراطات الأمن والسلامة.
ومن أجل المحافظة على هذه الحيوانات على أنها ثروة تجب رعايتها، وعدم ترك تربيتها وتداولها إلى غير المختصين أو غير ذوي الخبرة بهذه الشؤون، جاء في القرار رقم (15) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، والتي تضم 12 مادة تفصل اشتراطات نقل الحيوانات الخطرة، وأماكن إيوائها، إلى جانب تدابير حجزها ورعايتها والتصرف بها؛ حيث تضمن القانون الاتحادي عقوبات رادعة لكل من حاز، أو باع، أو عرض أي حيوانات مفترسة.
وبحسب القانون واللائحة، فإنه يحظر حيازة أو امتلاك الحيوانات الخطرة على الأفراد، واستثنت اللائحة من ذلك المنشآت الحاصلة على رخصة، مثل حدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك، ومراكز الرعاية والإيواء المتخصصة، والمراكز والمؤسسات البحثية العلمية، فيما تشرف وزارة التغير المناخي والبيئة على عمليات الترخيص للمنشآت وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما يحظر القانون على أفراد المجتمع استيراد، أو المتاجرة بالحيوانات المفترسة بشكل تام، ويسمح باستيرادها فقط من قبل الجهات، والمنشآت المرخصة، إضافة إلى أنه حدد معايير عامة لتنظيم تجارة الحيوانات البرية، منها: الطلب المسبق لإذن الاستيراد، وتوفير شهادات السايتس الأصولية الخاصة بالحيوان أو أجزائه، واستيفاء المعايير المحلية والعالمية للشهادات الصحية البيطرية الرسمية الواجب اصطحابها مع تلك الحيوانات.
