أبوظبي:«الخليج»
بينما تسعى المشاريع التنموية بمختلف القطاعات في منطقة الشرق الأوسط إلى تبني أنظمة وآليات من شأنها تسريع وتيرة التحول الرقمي، تبرز الشراكات كوسيلة فاعلة لاستقطاب وإعداد الخبرات المطلوبة من أجل تحقيق هذا الهدف. هذا ما يشرحه محمد القبيسي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «إنجازات»، مؤكداً أهمية الاستفادة من الكوادر البشرية والموارد التكنولوجية المتوفرة، وفهم احتياجات الأعمال من أجل تصميم المنصة المناسبة لدعم الابتكار.
ربما لم يعد من الخفي أن منطقة الشرق الأوسط قد أصبحت على أعتاب ثورة رقمية، تغتنم بموجبها الشركات الكبيرة الفرص التي توفرها الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي ومجموعة أخرى من التقنيات، لتحقيق أثر إيجابي ملموس في الأعمال، لكن ما لا يمكن إغفاله هو أن هذه الشركات لا يمكنها القيام بذلك بمفردها، وبمعزل عن محيطها، فالتكنولوجيا هي مجرد عنصر واحد من العناصر اللازمة لبناء منصة متكاملة، تهدف إلى تحقيق النمو المستقبلي.
يقول محمد القبيسي: «نحن محظوظون بقيادتنا الرشيدة التي تقدّم لنا كل سبل الدعم والمقومات اللازمة لتبني تقنيات التحول الرقمي وتحقيق أقصى استفادة منها، خدمة للأهداف التشغيلية والمالية والاستراتيجية».
ويضيف: «المنطقة كلها على وشك الدخول في هذا التحول التكنولوجي، وقد بات واضحاً أن الحكومات في المنطقة قد كوّنت بالفعل رؤية مستقبلية للتحول الرقمي بعدما أدركت ما سيعود به من منافع جمة». وقال أيضاً: إن الطريق نحو المستقبل واضح من منظور استراتيجي، ولكن الرحلة نحو المستقبل الرقمي بحاجة إلى خريطة مفصلة تحدد التقنيات المناسبة وآليات العمل المشترك والمهارات التي من شأنها توجيه الشركات نحو تحقيق أهدافها». وأوضح القبيسي: «نحن بحاجة إلى تقييم ما لدينا من تقنيات لتواكب متطلبات العصر الحالي وتتماشى مع رؤيتنا، وهذا يعني ضرورة العمل مع الشركات الناشئة ومطوري التقنيات بمن فيهم مزودو خدمات الحوسبة السحابية، ومن ثم تنسيق كل ذلك ضمن منظومة متناغمة، وهذه ليست مهمة سهلة».
قوة الشراكة
يعتمد التقدم السريع والموجّه في عملية التحول الرقمي بشكل أساسي على التعاون بين المبتكرين في مجال التكنولوجيا من جانب، ومزودي الحلول والشركات التي تتطلع إلى تغيير نماذج أعمالها من جانب آخر.
التحول الرقمي
تتمثل فلسفة «إنجازات»، في الجمع بين فريق مختص وخطة عمل وتوفير بيئة مناسبة للابتكار، ولهذا لا ترى الشركة نفسها كمزود خدمات بقدر ما ترى نفسها شريكاً للمؤسسات الخاصة والهيئات الحكومية يعمل على تسريع التحول الرقمي؛ وذلك استناداً إلى منظومة من الشركاء الدوليين والخبراء المتخصصين في تقديم حلول فاعلة.
ويمضي القبيسي قائلاً: «نحن نتحدث عن أشواط قصيرة تظهر نتائجها في غضون أسابيع بدلاً من أشهر؛ لذلك فإن نتائجنا تعادل عشرة أضعاف المعدلات الطبيعية لإنجاز المشاريع؛ من حيث السرعة والفائدة؛ وذلك من خلال تطبيق مفهوم التغلّب على المشكلة باستخدام الموارد المتوفرة كافة. يشارك في هذا المنهج متخصصون في الهندسة الرقمية، إلى جانب الشركاء والخبراء والاستشاريين من جميع أنحاء العالم».
ولكن هذا النموذج من الشراكة لا يقتصر على الاعتماد على مجموعة من المواهب والتكنولوجيا فحسب؛ بل يمتد ليقدم حيزاً يسمح بتقاسم مخاطر الابتكار مع العملاء، ويقوم على الاستثمار المشترك في منصات التحول الرقمي من خلال إبرام وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
يُتاح ذلك عبر اتباع نهج شامل يبدأ بالتخلّص من الأعمال غير الأساسية للعملاء وتحديث البنية التحتية الرقمية بإدخال تقنيات الحوسبة السحابية الجديدة، وبالتالي فتح الباب أمام الابتكار الرقمي. يقول القبيسي: «لا يتعلق الأمر ببيع خدمات أو حلول رقمية، ولكنه أكبر من ذلك بكثير، فنحن نخوض في شراكات ذات فائدة لعملائنا تحقق مشاريع بنتائج معززة، ونستثمر في هذه الشراكات». مع تزايد الالتزام بالتحول الرقمي في جميع أنحاء الشرق الأوسط بشكل أعمق يوماً بعد يوم، تدرك المزيد من المؤسسات الكبيرة فائدة العمل المشترك لصنّاع القرار مع مزودي التكنولوجيا ومستشاري الأعمال، من أجل تطوير حلول رقمية هادفة ومتخصصة، إضافة إلى إطلاق مشاريع رقمية بالاستعانة بخبرة الشركاء المحليين.
