القاهرة: «الخليج»، وكالات:
انطلقت أمس الاثنين في العاصمة الجزائر، أعمال الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي، بمشاركة عربية وإفريقية وأممية، فيما علق مجلس النواب جلسته إلى اليوم الثلاثاء، بعدما ناقش في جلسة أمس، استجواب الحكومة والطلب المقدم منها بتحديد نقاط الاستجواب بشكل دقيق ومحدد، في حين أعلنت وزارة الخارجية الليبية تنظيم مؤتمر دولي أواخر الشهر المقبل لتفعيل مبادرة استقرار ليبيا وفق مقررات مؤتمري برلين.
وإضافة إلى الجزائر وليبيا، شارك في الاجتماع وزراء خارجية دول الجوار مصر، والسودان، وتشاد، وتونس، ومالي.
كما شارك في الاجتماع للمرة الأولى، وزير خارجية الكونغو الديمقراطية جون كلود جاكوسو، إلى جانب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ومفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن بانكولي أديوي، والمبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش.
وأكد المشاركون أن الحل في ليبيا لن يكون إلا عبر مسار ليبي ليبي، وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية منها. وجدد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، خلال افتتاحه الاجتماع، موقف بلاده الذي يؤكد أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا عبر مسار ليبي ليبي، مشيراً إلى أن المؤتمر الذي تحتضنه الجزائر جاء لدعم ليبيا والشعب الليبي للخروج من الأزمة التي يعيشها. وأضاف أن الوضع الراهن يفرض علينا تضامناً كاملاً مع الشعب الليبي. كما أكد لعمامرة أن المساعي مستمرة لحلحلة الأزمة الليبية ومنع التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، مؤكداً ضرورة العمل على سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا في أقرب وقت.
«التدخلات الهدامة» تذكي الصراعات
من جهتها، ثمنت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، موقف الجزائر الداعم لليبيا، ودعت المجتمعين إلى حضور مؤتمر تشاوري سيعقد في ليبيا تحضره الأمم المتحدة ودول جوار ليبيا، وبعض الدول الصديقة لمناقشة الملف نهاية الشهر المقبل.
وقالت المنقوش إن ليبيا تتطلع إلى نظام سياسي ديمقراطي من خلال انتخابات نزيهة، وبناء شراكة مع دول الجوار على أساس التكامل والتبادل الإيجابي، كما أكدت أن رؤية ليبيا لتحقيق الاستقرار قائمة على مسارين أمني وسياسي. وقالت إن «التدخلات الهدامة» في بلادها من طرف دول أخرى تعمق الخلافات وتذكي الصراعات.
ودعت المنقوش إلى تنظيم مؤتمر تشاوري لمناقشة الملف الليبي. وأعربت عن تطلعها إلى «بناء شراكة استراتيجية مع دول الجوار»، مشددة على أن حكومة الوحدة «تجاوزت مرحلة توحيد كافة المؤسسات المدنية وما زلنا في عمل دؤوب لاستكمال توحيد المؤسسة العسكرية»، مشيرة إلى أن المسار العسكري لمبادرة استقرار ليبيا يتطلب توحيد المؤسسة العسكرية وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية وتأمين الحدود.
من جانبه، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، إن نشر الفريق الأول لمراقبي وقف إطلاق النار في ليبيا سيتم قريباً. وأضاف أن العمل جار لنشر الفريق الأول لمراقبي وقف إطلاق النار، منتقداً في السياق ذاته استمرار وجود المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا، الذي قال إنه مدعاة للقلق في ليبيا ودول الجوار.
وحول الانتخابات المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، قال كوبيش: «جميع الأطراف الليبية تؤكد تمسكها بموعد الانتخابات ولكننا بحاجة إلى إطار قانوني وقاعدة دستورية من أجل ذلك».
وأضاف: «نأمل إقرار القاعدة الدستورية في الأيام المقبلة لنتمكن من إجراء هذه الانتخابات».
مبادرة في الوقت المناسب
وقال كوبيش بعد لقاء مع لعمامرة، إن المبادرة الجزائرية لجمع دول جوار ليبيا، تأتي «في الوقت المناسب»، واصفاً الاجتماع ب«الخطوة المهمة» نحو تسوية الأزمة الليبية، معرباً عن رغبته في أن يشهد الاجتماع إجراء حوار «عملي وصادق» حول كيفية مساعدة ليبيا.
من جهته، أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أهمية التوافق على قاعد دستورية لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.
وقال أبو الغيط في الاجتماع، إن الشعب الليبي يعلق أمالاً كبيرة على الانتخابات للخروج من الأزمة، وهو ما يحتم على الأطراف الليبية التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة. وأضاف أن توحيد المؤسسات الليبية وفي مقدمتها المؤسسات العسكرية والأمنية، هو أحد أهم ركائز العملية الانتقالية في ليبيا، مشيراً إلى أن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا ضروري ولازم.
استجواب الحكومة الأسبوع القادم
على صعيد آخر، علق مجلس النواب جلسته إلى اليوم الثلاثاء، بعدما ناقش في جلسة أمس الاثنين، استجواب الحكومة والطلب المقدم منها بتحديد نقاط الاستجواب بشكل دقيق ومحدد.
وكشف الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق، أن الجلسة انتهت إلى تشكيل ثلاث لجان، الأولى لإعداد نقاط استجواب الحكومة بشكل دقيق، لإحالتها إلى الحكومة للاستعداد لجلسة الاستجواب الأسبوع المقبل، والثانية لإعداد مقترح الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد، والثالثة لمعرفة الأموال التي صرفت من قبل الحكومة.
