نمت الاستثمارات الإجمالية للبنوك الوطنية بحوالي 12.5% في النصف الأول من العام الجاري (1.6% على أساس شهري في يونيو الماضي) لتصل إلى 454.8 مليار درهم. وأظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن استثمارات البنوك الوطنية في السندات تراجعت 5.9% في النصف الأول (رغم ارتفاعها 1.5% على أساس شهري) إلى 240.9 مليار درهم. وفي المقابل نمت استثماراتها في الأسهم بحوالي 30.4% في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري وبنحو 25% في يونيو الماضي إلى 12 مليار درهم بواقع 2.8 مليار ضختها في النصف الأول، 2.4 مليار منها تم ضخها في شهر يونيو وحده. وارتفعت استثماراتها في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بحوالي 44.1% في النصف الأول و1% على أساس شهري إلى 155.8 مليار درهم.
نمت الاستثمارات الإجمالية للبنوك الأجنبية العاملة في الدولة بحوالي 32.4% في النصف الأول من العام الجاري رغم تراجعها 5.8% على أساس شهري في يونيو 2021 إلى 68.3 مليار درهم، وارتفعت استثماراتها في السندات في النصف الأول بحوالي 31.1% رغم تراجعها 5.9% على أساس شهري إلى 63.3 مليار درهم، وبقيت البنوك الأجنبية العاملة في الدولة بعيدة عن الاستثمارات كلياً في الأسهم، ورفعت استثماراتها في المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق 51.3% في النصف الأول رغم تراجعها 3.8% على أساس شهري، لتصل إلى 5 مليارات درهم.
7.3 % نمو استثمارات بنوك أبوظبي الإجمالية
وبحسب المؤشرات المصرفية المفصلة التي يصدرها المصرف المركزي نمت استثمارات بنوك أبوظبي الإجمالية بمعدل 7.3% في النصف الأول (2.1% على أساس شهري) إلى 257.6 مليار درهم. وخفضت بنوك العاصمة استثماراتها في السندات بحوالي 5% منذ بداية العام وبحوالي 3% على أساس شهري إلى 198.2 مليار درهم، وفي المقابل زادت استثماراتها في الأسهم بحوالي 80.6% و71.1% على أساس شهري، وبواقع 2.9 مليار درهم في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، 2.7 مليار درهم منها ضختها في شهر يونيو وحده، لتصل إلى 6.5 مليار درهم. ونمت استثمارات بنوك أبوظبي في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بحوالي 130.9% منذ بداية العام و1% على أساس شهري إلى 41.1 مليار درهم.
وارتفعت استثمارات بنوك دبي الإجمالية بحوالي 26% في النصف الأول من العام الجاري، رغم تراجعها 0.8% على أساس شهري، لتصل إلى 228.2 مليار درهم. وارتفعت استثمارات بنوك الإمارة في السندات بحوالي 33.3% في النصف الأول (تراجع شهري 3%) إلى 92.4 مليار درهم. ونمت استثماراتها في الأسهم 8%، بواقع 200 مليون درهم، منذ بداية العام وإن بقيت دون نمو في يونيو، لتصل إلى 2.7 مليار درهم.
وارتفعت استثمارات بنوك دبي في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بحوالي 30.9% في النصف الأول من العام الجاري و1.2% على أساس شهري إلى 102.4 مليار درهم.
37.3 مليار إجمالي استثمارات البنوك
وبالنسبة لبقية بنوك الدولة فقد ارتفعت استثماراتها الإجمالية في النصف الأول من العام الجاري بحوالي 7.5% إلى 37.3 مليار درهم، ونمت استثماراتها في السندات بحوالي 7.9% في النصف الأول رغم تراجعها 5% على أساس شهري، لتصل إلى 13.6 مليار درهم. وتراجعت استثماراتها في الأسهم بحوالي 9.7% منذ بداية العام، وهي النسبة ذاتها على أساس شهري، بواقع 300 مليون درهم، لتصل إلى 2.8 مليار درهم.
ونمت استثماراتها في المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بحوالي 12.3% في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري وذلك رغم تراجعها 1.1% في يونيو على أساس شهري لتصل إلى 17.3 مليار درهم.
استثمارات التقليدية تنمو
ونمت الاستثمارات الإجمالية للبنوك الإسلامية العاملة في الدولة بحوالي 7.7% في النصف الأول وبحوالي 7.1% في يونيو إلى 81.6 مليار درهم. وبحسب بيانات المركزي نمت استثمارات البنوك الإسلامية في السندات 63.5% منذ بداية العام (11.8% على أساس شهري) إلى 17 مليار درهم، في حين نمت استثمارات التقليدية في السندات 2.5% منذ بداية العام رغم تراجعها 0.8% على أساس شهري إلى 287.2 مليار درهم.
ونمت الاستثمارات الإجمالية للبنوك التقليدية العاملة في الدولة بحوالي 16.2% في النصف الأول رغم تراجعها 0.6% على أساس شهري لتصل إلى 441.3 مليار درهم. وبحسب بيانات «المركزي» نمت استثمارات التقليدية في الأسهم بحوالي 51.6% منذ بداية العام (36.6% على أساس شهري) إلى 9.7 مليار درهم مقابل 6.4 مليار في ديسمبر 2020، و7.1 مليار في مايو الماضي.
وتراجعت في الوقت نفسه استثمارات الإسلامية في الأسهم بحوالي 17.9% في النصف الأول و8% على أساس شهري، بواقع 300 مليون درهم، لتصل إلى 2.3 مليار درهم مقابل 2.5 مليار في مايو الماضي، و2.8 مليار في ديسمبر 2020.
وتراجعت استثمارات الإسلامية في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بحوالي 0.6% في النصف الأول رغم ارتفاعها 7.6% على أساس شهري إلى 52.3 مليار درهم، في المقابل ارتفعت استثمارات البنوك التقليدية في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بحوالي 84.5% منذ بداية العام، رغم تراجعها على أساس شهري بحوالي 2.1% إلى 108.5 مليار درهم.
