اقتصادية الشارقة تستقبل وفداً من اقتصادية أبوظبي

الشارقة: «الخليج»
استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وفداً من اقتصادية أبوظبي بمقر الدائرة الرئيسي، حيث تم خلال الزيارة بحث سبل التعاون المشترك، والاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في إجراءات الامتثال والإدراج بإدارة الشؤون القانونية، ومناقشة كل ما يتعلق بأفضل الممارسات في المجال القانوني، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
وقال سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: «إننا حريصون على التواصل مع نظرائنا في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وغيرها من الدوائر في دولة الإمارات لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات وتوفير أفضل السبل لخدمة المستثمرين، مشيراً إلى أن تفعيل الشراكات بين الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة الرائدة في الدولة يلعب دوراً مهماً وحيوياً في بلورة أفضل الأفكار والخطط الطموحة لتعزيز العلاقات الثنائية وتحسين وتعزيز الأداء من خلال تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات وتبني الاستراتيجيات الناجحة في مختلف المجالات لاسيما الجوانب القانونية.

----------------------------
أفضل الحلول
----------------------------
ومن جهته أكد حمد المدفع نائب مدير إدارة الشؤون القانونية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة على تبني الدائرة لأفضل الحلول المبتكرة التي تتماشى مع توجه حكومة الشارقة للوصول إلى نقلة نوعية في الإجراءات، حيث تحرص الدائرة على الارتقاء الدائم بخدماتها وتحويلها إلى تقنيات ذكية، وعلى تطوير منظومتها القانونية، لتقديم أفضل وأرقى الخدمات وتسهيلها للمتعاملين، ورفع الكفاءة التشغيلية، واستخدام التقنيات الحديثة لإنجاز معاملات المراجعين عن بعد، وتم خلال الاجتماع استعراض أهم الإنجازات التي تمت خلال الفترة السابقة وأهمها تقديم خدمة «المستفيد الحقيقي» التي توفرها الدائرة عبر موقعها الإلكتروني www.sedd.ae ومراكز الخدمة «تسهيل»، وذلك في إطار سعي الدائرة لتحقيق المعايير الدولية وتنفيذ متطلبات قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 في شأن تنظيم بيانات المستفيد الحقيقي. وتقتضي الخدمة إلزام الشركات بإنشاء سجل خاص للمستفيد الحقيقي، وإدراج بيانات هذا السجل في أنظمة الترخيص لدى السلطات المحلية، لتعزيز الجهود الوطنية المبذولة في ملف غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، ودعم مكانة الدولة في المؤشرات العالمية ذات الصلة.
بالإضافة إلى استعراض مؤشرات الأداء القانوني للدائرة والتي أسهمت في تلبية احتياجات الجمهور وإنجاز معاملاتهم في أقل وقت وبشكل ذكي وهو الأمر الذي يترجم توجهات قيادتنا الرشيدة في التحول نحو حكومة رقمية، سعياً لإيجاد قنوات تفاعلية مبتكرة تسهم في تلبية احتياجات المتعاملين وإسعادهم عبر تيسير الخدمات لهم من خلال توفير منظومة متكاملة من الخدمات الذكية.
وفي ختام اللقاء أكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون المستقبلي بما يتماشى مع معايير الخدمة الحكومية التي تتطلع لها الحكومة الاتحادية والمحلية وأشادا بأهمية عقد مثل هذه الاجتماعات في المستقبل لما لها من دور في تسريع عمليات التطوير وتعزيز حركة الاستثمار في الإمارة.