عادي

تفاهم بشأن ترخيص وإشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية

13:48 مساء
قراءة دقيقتين
يل

دبي: «الخليج»
 
وقّعت وزارة تنمية المجتمع وهيئة تنمية المجتمع في دبي، مذكرة تفاهم بشأن ترخيص وإشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، والرقابة والتفتيش عليها، وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بها، لأغراض متطلبات منظمة مجموعة العمل المالي «فاتف»، والتي تأتي في إطار اتباع كافة السبل التي تكفل رفع الأداء المؤسسي، والمساهمة في خدمة المجتمع، وتعزز الالتزام بتكامل العمل وأداء الأدوار بشكل منسق ومنظم.
وقّعت المذكرة حصة تهلك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، و  سعيد أحمد الطاير المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والتطوير الاستراتيجي في هيئة تنمية المجتمع.
وأكدت حصة تهلك حرص الوزارة على العمل مع كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، سعياً لتحقيق رؤية القيادة الحكيمة وترجمة التوجّهات الاستراتيجية لدولة الإمارات بخطط وآليات عمل تعكس التزامات الدولة تجاه التقارير والمتطلبات الدولية، ومن بينها متطلبات منظمة مجموعة العمل المالي «فاتف» بشأن إجراءات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة المتعلقة بقطاع الجمعيات والمؤسسات غير الهادفة للربح.
كما أكدت، أهمية تكامل الجهود وتبادل الخبرات ودعم وتعزيز وتوطيد علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجية القائمة بين الوزارة والهيئة، بما ينعكس أثره في نوعية الخدمات المقدمة والأهداف المُحققة، وبالتالي رفع مستوى سعادة المتعاملين، وتحقيق رؤية القيادة بنهج استباقي للخدمات وأفكار استشرافية للخطط والمبادرات التي تدعم رؤية مئوية الإمارات 2071.
من جانبه بيّن سعيد أحمد الطاير، أن المذكرة سيكون لها أثر هام في إجراءات ترخيص وإشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في إمارة دبي، وستتيح مواءمة الخدمات المقدمة من الجهتين ما يُمكن الجمعيات والمؤسسات الأهلية من تقديم طلباتها بكل سهولة ويسر.
وقال الطاير إن التعاون المتبادل والاستشارة في مجال التشريعات والسياسات بين الطرفين في ظل هذه الاتفاقية، سيعززان ثقة القطاع الأهلي غير الربحي وسيتيحان لهيئة تنمية المجتمع وضع نموذج استرشادي للجمعيات والمؤسسات الأهلية يضمن جودة مخرجاتها ويسهل عملها في إطار التشريعات المحلية.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"