أوروبا تعتزم التحاور مع «طالبان»..وواشنطن: لن نفرج عن الأصول الأفغانية

سلوفينيا- وكالات
 أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه سيتحاور مع «طالبان» لكن بشروط صارمة، مضيفاً: إن هذا لا يعني الاعتراف بحكومتها، في وقت أكدت موسكو أنها تتواصل مع أعضاء محتملين في حكومة الحركة التي يتوقع أن يتولى رئاستها الملا بردار، فيما أعلنت واشنطن أنها لا تعتزم الإفراج عن أصول أفغانية بالمليارات.
 وتزايدت التكهنات بشأن حكومة طالبان الجديدة؛ إذ أكدت ثلاثة مصادر في الحركة، أن الملا بردار، رئيس المكتب السياسي للحركة، سيقود الحكومة الجديدة في أفغانستان. وأضافت المصادر: إن الملا محمد يعقوب، ابن مؤسس الحركة الراحل الملا عمر، وشير محمد عباس ستانيكزاي سيتوليان مناصب بارزة في الحكومة.
من جهة أخرى، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: إن التكتل سيتحاور مع «طالبان» لكن بشروط صارمة، مضيفاً: إن هذا لا يعني الاعتراف بالحكومة الجديدة التي ستشكلها الحركة. وتابع خلال مؤتمر صحفي: «من أجل دعم الشعب الأفغاني سيكون علينا الحوار مع الحكومة الجديدة في أفغانستان، وهو ما لا يعني الاعتراف بها، وإنما سيكون حواراً عملياً».
وذكر أن هذا الحوار سيزيد وفقاً لسلوك الحكومة، على سبيل المثال عدم تحول أفغانستان إلى «قاعدة لتصدير الإرهاب لبقية البلدان» واحترام حقوق الإنسان وحكم القانون وحرية الإعلام.
وتابع: «قررنا العمل بطريقة منسقة، لتنسيق اتصالاتنا مع طالبان، بما في ذلك من خلال تواجد مشترك للاتحاد الأوروبي في كابول. إذا تم الوفاء بالشروط الأمنية».
ويسعى الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى تنسيق الانخراط مع شركاء في المنطقة في مجالات مثل تدفق المهاجرين والجريمة المنظمة.
من جهتها، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن السفير الروسي في كابول قوله: إن روسيا تتواصل مع أعضاء محتملين من حركة طالبان في الحكومة الأفغانية. وأضافت الوكالة نقلاً عن السفير الروسي، أن موسكو لا نية لديها لتزويد السلطات الجديدة في أفغانستان بالسلاح.
من جانب آخر، قال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بابار بالوش: إن المواطنين الأفغان لا يفرون بأعداد كبيرة عبر الحدود إلى باكستان وإيران في أعقاب سيطرة حركة طالبان على الحكم. لكنه قال: إن البعض عَبَر الحدود على نحو يشير إلى اعتزامهم طلب اللجوء.
وأضاف بالوش متحدثاً من إسلام أباد، أن الأعداد المغادرة أفغانستان «ما زالت محدودة»، مضيفاً: «لم نر حتى الآن تدفقاً كبيراً للاجئين».
 في السياق نفسه، لا تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الإفراج عن ذهب واستثمارات واحتياطات نقد أجنبي أفغانية بالمليارات يتم الاحتفاظ بها في الولايات المتحدة، وجمدتها واشنطن بعد سيطرة «طالبان» على البلاد، على الرغم من ضغوط جماعات إنسانية وغيرها تقول: إن الكُلفة قد تكون انهيار اقتصاد أفغانستان.
 وأغلب أصول البنك المركزي الأفغاني البالغة عشرة مليارات دولار مُحتفظ بها في الخارج؛ إذ تُعد أداة أساسية للغرب للضغط على «طالبان» لاحترام حقوق المرأة وحكم القانون. وقال خبراء ماليون: إن فك تجميد تلك الأصول ربما لا يتم قبل أشهر.
ويخوض مسؤولون من وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكية ومجلس الأمن القومي ووكالات أخرى مناقشات بشأن الأوضاع المالية لأفغانستان منذ سيطرت «طالبان» على البلاد. وقال الخبراء: إن أي قرار بالإفراج عن تلك الأموال سيشترك فيه كبار المسؤولين من وزارات متعددة.
وترتفع أسعار الأغذية والوقود في أفغانستان في ظل نقص للسيولة ناجم عن توقف المساعدات الأجنبية وشحنات الدولار، والجفاف. وقالت الخزانة الأمريكية هذا الأسبوع: إنها أصدرت ترخيصاً جديداً يخوّل الحكومة مع شركائها مواصلة تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية في أفغانستان، كما منحت شركة «ويسترن يونيون» لتحويل الأموال، ومؤسسات مالية أخرى الضوء الأخضر لاستئناف التعامل مع الحوالات الشخصية لأفغانستان.
وقال متحدث: إن وزارة الخزانة لا تخفف العقوبات على «طالبان»، أو تُرخي القيود على وصولها إلى النظام المالي العالمي.
وتابع: «حكومة الولايات المتحدة على اتصال مع الشركاء في الأعمال الإنسانية في أفغانستان، سواء بشأن الأوضاع الأمنية على الأرض، أو بشأن قدرتهم على الاستمرار في عملهم الإنساني في الوقت الذي نحافظ فيه على التزامنا تجاه الشعب الأفغاني، لم نقلص ضغط العقوبات على قادة طالبان أو القيود الكبيرة على تعاملاتهم عبر النظام المالي العالمي».