دبي: «الخليج»
ضمن «مشاريع الخمسين»، أعلنت دولة الإمارات عن حزمة من المبادرات الخاصة بالاقتصاد الرقمي، تتضمن مشروع «100 مبرمج كل يوم 100 Coders Everyday»، وقمة PyCon العالمية للبرمجة التي ستكون الأكبر في الشرق الأوسط في مجال البرمجة والاقتصاد الرقمي، و«قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي Data Law -»؛ وذلك لتعزيز مشاركة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بدعم جهود التنمية في الدولة، وبناء اقتصاد متنوع مرن، يستفيد من الفرص الجديدة للخمسين عاماً المقبلة.
ويأتي الإعلان عن المبادرات الجديدة للاقتصاد الرقمي كجزء من «مشاريع الخمسين» التي انطلقت بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لتأسيس الدولة، كما يأتي الإعلان رسالةً واضحة، بأن دولة الإمارات، سبّاقة في الاستعداد للمستقبل.
مختبر عالمي
وقال عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد: «للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي دور رئيسي في دعم جهود التنمية في الدولة، ومن خلال سلسلة من المبادرات النوعية ضمن «مشاريع الخمسين»، نؤسس لفرص جديدة في الاقتصاد الوطني، لنعزز مكانة الدولة مختبراً عالمياً مفتوحاً لتطبيقاته، وتسهم في تأسيس أرضية صلبة لاقتصاد مرن متنوّع قادر على فتح آفاق واعدة في تخصصات الاقتصاد الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للخمسين عاماً المقبلة».
وأضاف: نعمل كي يكون هناك مبرمج في كل منزل خلال السنوات العشر المقبلة، وفق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمستقبل الاقتصاد الرقمي؛ ذلك أن تبني نماذج اقتصادية مبتكرة تستوعب التوجهات العالمية الجديدة يصب في مصلحة دعم تنوع الاقتصاد الوطني واستدامته وتعزيز قدراته التنافسية وتطوير البيئة الاستثمارية النشطة في الدولة، وحوكمة خصوصية البيانات من خلال مشروع «قانون البيانات»، الذي يعد المعيار الذهبي لحوكمة قطاع الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الثقة بالتطبيقات الجديدة والواعدة للاقتصاد الرقمي، وترسيخ موقع الدولة وجهة عالمية للمبرمجين، يدعم فرص الابتكار في كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية، ويعطي دفعة إيجابية لاقتصاد المعرفة والابتكار، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق مستهدفات مشاريع الخمسين بتعزيز مكانة الدولة مقصداً عالمياً للمواهب.
100 مبرمج كل يوم
وأعلن عمر العلماء ضمن مبادرات الاقتصاد الرقمي ضمن «مشاريع الخمسين» إطلاق مشروع 100 مبرمج كل يوم، الهادف إلى تعزيز مكانة الدولة عاصمة عالمية للمبرمجين والمواهب المتخصصة بلغاته المختلفة. ويضيف المشروع 3000 مبرمج شهرياً للقوى العاملة بالاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، عن طريق منح مجموعة من التسهيلات والحوافز لاستقطاب هذه المواهب، وتسهيل تأسيس شركات البرمجة في الدولة، والهدف رفع عدد المبرمجين في الدولة من 64 ألف مبرمج إلى 100 ألف خلال 12 شهراً.
وهو مشروع يهدف إلى تطوير المواهب والارتقاء بالمهارات، لا سيما للمبرمجات، إضافة إلى استقطاب كفاءات البرمجة من مختلف أنحاء العالم، لتكون الدولة عاصمة عالمية للبرمجة بكافة تطبيقاها النوعية.
قانون البيانات
وتضم مبادرات الاقتصاد الرقمي أيضاً مشروع «قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي Personal Data Privacy Protection Law -» الجديد كجزء من «مشاريع الخمسين» والذي يشكل ركيزة أساسية لأي دولة تريد تحقيق الريادة العالمية في مجالات الاقتصاد الرقمي، ويضمن خصوصية بيانات الأفراد، ويعزز في الوقت نفسه فرص النمو للقطاع الخاص.
ويمنح قانون البيانات الأفراد حرية التحكم في الطريقة التي يتم بها استخدام وتخزين ومشاركة معلوماتهم الشخصية، ويوفر الحوكمة السليمة لإدارة البيانات، باعتبارها ثروة المستقبل، بما يدعم المحافظة على خصوصية الأفراد والمؤسسات في الدولة، ويكافح التربُّح غير المشروع لبعض الجهات من تداول هذه البيانات بصورة غير قانونية.
ويدعم القانون الذي تم إعداده بالتعاون مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، والذي يدعم المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة، كما الشركات الكبيرة، ويوفر منهجاً متوازناً يُمكّن القطاع الخاص من النمو والابتكار بالتزامن مع ضمان خصوصية المستخدمين، ويدعم تحويل البيانات، ويضمن حقوق الأفراد بالخصوصية بما في ذلك حقوق إلغاء ومعرفة والوصول إلى وتصحيح البيانات.
كما يهدف «قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي Personal Data Privacy Protection Law -» أن يكون معياراً ذهبياً لحوكمة الاقتصاد الرقمي وفرصه، ويضمن خصوصية الفرد، ويعزز في الوقت نفسه فرص النمو المتاحة للقطاع الخاص. ويمنح الأفراد حرية التحكم في استخدام وتخزين ومشاركة معلوماتهم الشخصية.
ويتسم قانون حماية البيانات الشخصية بموازنة مثالية بين التطور الابتكاري المستمر وحماية خصوصيات الأفراد، ويتميز بعدة محاور رئيسية منها مرونة انتقال البيانات عبر الحدود مما يسهم في مركزة دولة الإمارات دولةً عالمية تعيش في قلب العولمة الرقمية، والاستماع لرؤى شركات عالمية وإقليمية ومحلية ووطنية وناشئة، للتأكد بأن القانون سيسهم في تطوير منظومات هذه الشركات داخل الدولة، ويزيد في استثماراتها فيها، كما يتسم قانون البيانات بضمان خصوصيات الأفراد.
ومن أبرز الأمور التي يغطيها محور الخصوصية الشخصية حق النسيان الذي يوفر للفرد الحق في الطلب من أي شركة يطبق عليها القانون بأن تحذف بياناته بشكل كلي، وحق الإعلام الذي يوفر للمستهلك الحق بأن يتم إعلامه في حال تم اختراق نظام شركة يطبق عليها القانون؛ حيث يتم إعلامه أن بياناته قد انتهكت، وحق معرفة البيانات للفرد عن البيانات التي تمتلكها الشركات التي يطبق عليها القانون، ويكون له الحق في الاطلاع عليها، وحق التصحيح، وهو حق المستهلك بأن يصحح المعلومات الخطأ أو القديمة وبذلك تكون بياناته حديثة دائماً وصحيحة.
ويخضع القانون للمراجعة والتحديث المستمرين ليبقى معياراً عالمياً في مجال حوكمة البيانات، ويعزز ريادة دولة الإمارات في تفعيل وصناعة فرص الاقتصاد الرقمي.
قمة Pycon
أما قمة Pycon العالمية للبرمجة والتي ستعقد بالنصف الثاني من 2022، ستكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بمجال البرمجة والاقتصاد الرقمي، وتجمع خبراء ومختصين ومهتمين من جميع دول العالم، لاستعراض أحدث المستجدات والمواضيع في مجال البرمجة والاقتصاد الرقمي، وترافقها دورات تعليمية، إلى جانب عروض، وجلسات تدريبية مختلفة.
وتسهم الفعالية الأولى من نوعها والأكبر في المنطقة في مجال البرمجة والاقتصاد الرقمي في تطوير قدرات الدولة والمنطقة في مجال البرمجة، وتضمن التركيز على النوعية، وليس الكمية فحسب، في إعداد واستقطاب المبرمجين المتمكنين.
وتعد فعالية Pycon من أكبر الفعاليات العالمية لاستقطاب المواهب في تخصصات البرمجة، وهي لذلك ملتقى للموهوبين والشركات، كما أنها تسهم في تطوير مهارات المواهب وكفاءاتهم، وتشكل جسراً بين المبرمجين المحليين والمبرمجين العالميين. وتشكل قمة Pycon منصة عالمية تجمع بين هذه الأطراف كافة على أرض الإمارات.
