الرئيس الإندونيسي يستقبل ثاني الزيودي على رأس وفد اقتصادي

دبي: «الخليج»

زار وفد إماراتي برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، مدينة بوجور الإندونيسية، لبحث سبل تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.
وضمن هذه الزيارة الرسمية، استقبل الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، في قصر جاكارتا الرئاسي ثاني الزيودي والوفد المرافق له، وتبادل الجانبان الرؤى حول مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية، وبحثا أهمية التعاون الدولي، لتعزيز التنمية المستدامة وتسريع تعافي الاقتصاد العالمي.
وخلال الزيارة، أطلق كل من ثاني الزيودي ومحمد لطفي وزير التجارة الإندونيسي محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، والرامية إلى التوصل إلى اتفاق من شأنه تعزيز وزيادة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البينية، وتدشين مرحلة جديدة من التعاون المشترك.
وكانت دولة الإمارات قد أعلنت، مؤخراً، عن خططها لتوسيع علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع مجموعة من الأسواق الواعدة حول العالم من بينها إندونيسيا؛ وذلك ضمن «مشاريع الخمسين» الرامية إلى دفع الاقتصاد الوطني إلى مرحلة جديدة من النمو المستدام خلال السنوات المقبلة.
وضم الوفد الإماراتي رفيع المستوى ممثلين للجهات الاتحادية ذات الاختصاص ومجتمع الأعمال والغرف التجارية، وجرى خلال الزيارة مناقشة توقيع مذكرة تفاهم بين الغرف التجارية الممثلة لمجتمع الأعمال والقطاع الخاص في البلدين، إلى جانب عدد من الفعاليات والاجتماعات الرسمية ولقاءات الأعمال التي تهدف إلى صياغة خطط جديدة للعمل الاقتصادي المشترك، والارتقاء بروابط الشراكة والتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين إلى مستويات أعلى.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن انطلاق مباحثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وإندونيسيا يأتي تتويجاً للعلاقات الاقتصادية والتجارية المتينة الممتدة لعقود بين الدولتين الصديقتين، وهذه المباحثات تؤسس لشراكة طموحة تخلق المزيد من الفرص الجديدة لنمو وازدهار الاقتصاد والأعمال في البلدين، وتجذب المزيد من الاستثمارات والمواهب، وتدفع التبادل التجاري الثنائي إلى آفاق جديدة، كما أن مثل هذه الشراكات الاقتصادية تسهم في تسريع تعافي الاقتصاد العالمي من الآثار السلبية لجائحة «كوفيد ـ 19» كونها تفتح الأبواب أمام التدفق التجاري والاستثماري بين بلدين يحققان معدلات نمو اقتصادي متسارع.
وأضاف: إن دولة الإمارات تواصل تنفيذ خططها الطموحة لبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار والذي يتمتع بقدر أكبر من الحيوية والتنافسية، وسوف تسهم هذه الاتفاقية مع إندونيسيا - حال استكمال المباحثات وإبرامها- في فتح آفاق جديدة أمام التدفق التجاري والاستثماري مع واحد من بين أكبر الاقتصادات في جنوب شرق آسيا.
علاقات إيجابية
ومن جانبه، قال محمد لطفي: «لطالما كانت العلاقات الثنائية بين جمهورية إندونيسيا ودولة الإمارات إيجابية وقائمة على المصالح المتبادلة والثقة والتضامن وتحقيق المنافع المشتركة. كما يؤمن البلدان الصديقان بأن تعزيز اقتصادهما وتوفير الفرص وترسيخ الاستقرار على المدى البعيد يتم عبر تأسيس شراكات اقتصادية استراتيجية قوية».
وأضاف: «نحن مقتنعون تماماً بأن تقوية الروابط الاقتصادية مع دولة الإمارات سيساعدنا على تحقيق أهدافنا الرامية إلى تطوير أسواق التصدير وتوفير آفاق جديدة لشركاتنا وتطبيق أفضل الممارسات في قطاعات مهمة مثل التجارة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها، مشيداً بخطط دولة الإمارات الهادفة إلى الاستفادة من الشراكات الاقتصادية في مساعيها لتعزيز مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً، وهو ما يتوافق أيضاً بشكل كامل مع طموحات إندونيسيا في محيطها الإقليمي».
وترتبط دولة الإمارات مع جمهورية إندونيسيا بعلاقات ثنائية طويلة الأمد، قائمة على الالتزام المشترك بتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وقد ضخت دولة الإمارات مطلع العام الجاري استثمارات تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار لتحفيز النمو الاقتصادي لإندونيسيا في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والبنية التحتية والسياحة والتكنولوجيا والأمن الغذائي؛ وذلك بالتعاون مع هيئة الاستثمار الإندونيسية.
وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع إندونيسيا ما قيمته ملياري دولار خلال 2020 مسجلةً أكثر من 11 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة؛ إذ بلغت قيمة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى إندونيسيا خلال هذه السنوات ما قيمته 1.4 مليار دولار، من أهمها الألمنيوم ومصنوعاته بقيمة اقتربت من 600 مليون دولار، إضافة إلى نحو مليار دولار عمليات إعادة تصدير.
وتشير التقديرات الحالية إلى أنه من الممكن زيادة قيمة التبادل التجاري بين الإمارات وإندونيسيا في الاتجاهين بقيمة 1.6 مليار دولار سنوياً، في سلع تشمل الحلي والمجوهرات والزيوت النباتية والسيارات وقطع غيارها والنحاس والمطاط والألمنيوم.