الشارقة: الخليج
في إطار جهودها ومتابعتها المستمرة للنهوض بالعملية التربوية والتعليمية عقدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص اجتماعاً موسعاً مع مديري الحضانات الخاصة في الإمارة، لبحث استعداداتها للعام الدراسي الجاري 2021- 2022، إلى جانب تسليط الضوء على مستجدات لجنة متابعة وتقييم حالات الإصابة ب«كوفيد 19» المستجد في المؤسسات التعليمية الخاصة في الإمارة، ومستجدات إدارة التحسين المستمر، وإدارة التراخيص، إلى جانب عدد من القضايا الخاصة التي تعنى بشؤون الحضانات.
ترأس الاجتماع الذي عقد افتراضياً، علي الحوسني مدير الهيئة، الذي استهل اللقاء بتوجيه الشكر لإدارات الحضانات والعاملين فيها على ما أبدوه من تعاون والتزام، مؤكداً أهمية المرحلة الراهنة التي تتسم بظروف استثنائية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية استشعاراً للمسؤولية حتى تجاوز الأزمة، كما تم التطرق للآليات الكفيلة بتسيير العام الدراسي.
وبحث الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه الحضانات الخاصة، وإيجاد الحلول اللازمة لمواصلة تطويرها وتعزيز أدواتها، لتوفير أفضل الخدمات للطلبة، كما تطرق إلى مباشرة 87 حضانة لعملها هذا العام.
وقال الحوسني: «إن حرص الهيئة على استمرار واستدامة التعليم في الحضانات، يأتي متسقاً مع اهتمام القيادة الرشيدة بهذا القطاع الحيوي، الذي يعد الجسر الذي يعبره أبناؤنا الطلبة مؤهلين نحو المراحل الدراسية التالية».
وأضاف: «إن الهيئة تثمن الجهود التي تبذلها الحضانات، ونوصيها بالتعاون في تسهيل مهام الفرق الرقابية التي تزور الحضانات، خصوصاً أننا نعود اليوم إلى الانتظام في التعليم، ما يستدعي تكاتف الجهود لتوفير بيئة تعليمية مواتية لجميع الطلبة، وتحقيق شروط الأمن والسلامة، والعمل على تطوير الأداء من خلال التنوع في مناهج وأدوات التدريس، بما يثري البيئة التعليمية، ويؤسس لأجيال متمكنة قادرة على المساهمة في خدمة مجتمعها».
وأوضح أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، يحرص على دعم جهود فتح الحضانات الخاصة، نظراً لاهتمامه بالنشء والأم، وكذلك توفير أفضل الخدمات التي تتطلبها المراحل السنية الصغيرة، بغية توفير بيئة تعليمية مواتية تلائم الفئات العمرية المستهدفة، وتحقق أهداف التطوير والتمكين الأكاديمي.
واستعرضت الهيئة خلال الاجتماع أبرز التحديثات التي طرأت على الدليل الإرشادي الذي تم توزيعه على الحضانات الخاصة، متضمناً حزمة من الإجراءات والاشتراطات الواجب استيفاؤها، من أجل اعتماد فتح الحضانة من الجهات المحلية المختصة، والمسؤولة عن الحضانات، إضافة إلى الطاقة الاستيعابية للنقل في الحافلات التي يجب ألا تزيد على 75%، وتحديد مسافة التباعد الجسدي بما لا يقل عن متر واحد.
كما تطرق الاجتماع إلى اشتراط الدليل على حصول جميع الكوادر التعليمية على جرعتي التطعيم، باستثناء الحاصلين على إعفاء طبي مع ضرورة إجراء مسحة أسبوعية، إلى جانب اشتراط حصول الزوار على جرعتي التطعيم أو نتيجة فحص سلبية، والسماح بطلبات الأغذية للعاملين، فضلاً عن تنظيم مسألة اجتماع الأطفال حول الألعاب داخل الحضانات وتوزيعهم في مجموعات ثابتة.
وكشفت الهيئة أنها بصدد إطلاق فريق للتقصي الوبائي في الحضانات في المستقبل القريب، إضافة إلى مساعيها في أتمتة إجراءات التقصي الوبائي، وتدريب الكوادر على منصتها التي أطلقتها في وقت سابق «تمام»، وتتبع المخالطين، بهدف رصد الحالات الإيجابية، شريطة الدقة والسرعة في رفع البيانات لها.
وتطرق الاجتماع إلى استعراض عمل إدارة الرقابة الذي يتضمن مجموعة من الخطوات التي تهدف إلى استجابة جميع المؤسسات التعليمية الخاصة بالسياسات واللوائح المنظمة للعملية، حيث تتبع الإدارة الرقابية 3 خطوات تبدأ بزيارة الحضانات التي لم تفتح أبوابها بعد، للتأكد من التزامها بالدليل الإرشادي، تمهيداً لمنحها الإذن بمباشرة العمل.
