اقتصاديون: الإمارات تضع خريطة طريق للمستقبل

أبوظبي: عدنان نجم

أكدت فعاليات اقتصادية أهمية مشاريع الخمسين في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث من شأنها جذب المستثمرين ورجال الأعمال، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة، فالإمارات بذلك تضع خريطة طريق واضحة المعالم نحو المستقبل.

ولفت هؤلاء إلى أن الإمارات قد عززت من جاذبيتها كوجهة للاستثمارات ورؤوس الأموال، ما سيكون له أثر كبير في تعزيز مكانة الدولة بين أهم اقتصادات العالم.

قال خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار: «نبارك الإعلان عن مشاريع الخمسين التي سيكون لها دور كبير في دعم اقتصادنا الوطني، وأن يكون بين اهم الاقتصادات العالمية، حيث تستهدف هذه مختلف القطاعات التي ستشهد مزيداً من النمو».

وأضاف المحيربي: «من شأن هذه المشاريع أن تنعكس إيجاباً على القطاع العقاري في الدولة الذي اثبت انه القطاع الأهم عالمياً، من حيث عوائده وجاذبيته، حيث سيستفيد رجال الأعمال والمستثمرين الجدد القادمين إلى الدولة من مميزاته، والتسهيلات المرنة التي تقدمها شركات التطوير وسهولة إجراءات التسجيل والتوثيق، وأن هذا القطاع على موعد مع حركة نمو متواصلة».

وأفاد محمد بن شبيب الظاهري الرئيس التنفيذي لمجموعة يونيفرسال القابضة: «لقد عودتنا القيادة الرشيدة على إطلاق المبادرات والمشاريع العملاقة التي تسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية للدولة، وتجذب الاستثمارات ورجال الأعمال والمستثمرين، وتتيح للشركات الوطنية الاستفادة منها للتوسع والنمو، ما يعزز من تنافسية الإمارات ومكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي».

وأضاف الظاهري: «إن من شأن هذه المشاريع الجديدة فتح آفاق أوسع للاقتصاد الوطني، ودفع عجلة النمو، وتحقيق الريادة والتفوق للدولة من خلال التنمية المستدامة».

من جهته، قال مروان بن يوسف السركال، الرئيس التنفيذي للمجموعة العربية للعلامات الفاخرة: «إن الاقتصاد الوطني على موعد مع مزيد من النمو والتطور بفضل مشاريع الخمسين التي أعلنت عنها حكومتنا الرشيدة، حيث ستدعم هذه المشاريع القطاع الصناعي، والتجارة، ومشاريع الشباب، والعديد من القطاعات التي سيكون لها شأن كبير مع التركيز على الثورة الصناعية والتطور الرقمي والإبداع والابتكار».

وأكد السركال أهمية دعم وإيلاء الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة الدعم والاهتمام ما سيسهم في نموها وتوسع أعمالها، لكونها تمثل النسبة الأكبر من الشركات في الدولة.

ويقول مسعود العور الرئيس التنفيذي لشركة ميداليون للاستشارات العقارية: إن أهمية مبادرات مشاريع الخمسين في دعم القطاع العقاري والمستثمرين ورجال الأعمال هي أكبر دعم حكومي، لضمان الاستثمار المستقبلي لجميع القطاعات، خصوصاً بعد إصدار المبادئ العشرة التي تشكل البنية التحتية لأي استثمار من خلال أولويات الحكومة للمشاركة الفعالة، خصوصاً من خلال قمة الإمارات للاستثمار التي ستعقد في ٢٠٢٢، و استقطاب ‏تجمع صناديق الاستثمار مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لخلق فرص اقتصادية تهدف لاستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة.

وأضاف: إن مشاريع الخمسين ستخلق بيئة اقتصادية واجتماعية تنافسية ذات عوائد مثالية وعالمية.

وأكد أشرف محمود، رئيس مجلس إدارة مجموعة أراس، أن القيادة حريصة على تطوير الخطط المستقبلية لتعزيز ازدهارها، فقد باتت نموذجاً رائعاً لتغيرات العصر التي نشهدها يومياً من المتغيرات الاقتصادية، والتكنولوجية، والسكانية، والبيئية. مشيراً إلى أن الدولة تسير بخطى واثقة وثابتة نحو مستقبل واعد ومزدهر ويتضح ذلك من خلال وثيقة «مبادئ الخمسين» التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويرى أشرف أن المسار القادم الذي ستنتهجه دولة الإمارات في الدورة الجديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية سيكون اقتصادياً، ومنهجها السياسي قائم على السلم والسلام والحوار.

وأوضح أن دولة الإمارات ستركز بشكل كامل خلال الفترة المقبلة على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، وهذا سيدعم ثقة المستثمر بالقطاع الاقتصادي، وسيرفع من نسبة نمو الاستثمارات الأجنبية في الدولة، نظراً للتعديلات التي أقرتها الحكومة في وثيقة «مبادئ الخمسين»، حيث أطلقت مساراً متكاملاً وجديداً للإقامة يشمل «الإقامات الخضراء والحرة»، ما سيجذب مزيداً من رجال الأعمال والمستثمرين إلى اختيار الإمارات للعمل والسكن، وسيرفع الطلب على شراء وتملك الوحدات السكنية في الدولة.

من جهته، ذكر محمد عبده، رئيس قسم التسويق في شركة تيمي العقارية، أن وثيقة «مبادئ الخمسين» جاءت تتويجاً لمسيرة نصف قرن من الإنجازات، وتأكيداً بأن المستحيل ليس له وجود في قاموس دولة الإمارات، واستعداداً إلى تأسيس مرحلة متقدمة لتنمية البلاد داخلياً وخارجياً للخمسين عاماً المقبلة.

وأكد أن الإمارات حريصة على إشراك كل فئات المجتمع في التخطيط لرسم ملامح مستقبل الدولة، حيث ترسم وثيقة الخمسين مسار الخمسين عاماً المقبلة من خلال تغييرات هيكلية وجذرية في المنظومة الاقتصادية، وهذا سيدعم القطاع العقاري الذي سيفتح الباب أمام الشركات الاقتصادية العالمية، وإطلاق مشاريع لاستقطاب المواهب والمستثمرين لدولة الإمارات.

وأوضح أن بوابة الاستثمارية الموحدة للدولة التي تم الإعلان عنها ستفتح باب أمام المستثمرين الجدد ورجال الإعمال للتعرف إلى فرص الاستثمار المتاحة من خلال عرض معلومات عن البيئة الاستثمارية في الدولة، والكشف عن القطاعات الجديدة الناشئة التي يمكن الاستثمار فيها.

وأشار إلى أن شراء وتملك الوحدات السكنية في الدولة سيرتفع خلال السنوات المقبلة، نتيجة للنهج الذي تتبعه الدولة والذي يتصدر المشهد العالمي. فقد استطاعت خلال الخمسين عاماً الماضية أن تصبح أرض الأحلام للكثير من الأشخاص الذين اختاروها للاستقرار والعمل، ويتوقع محمد أنه خلال الخمسين عاماً المقبلة سيزداد فيها النمو السكاني الأمر الذي سيرفع الطلب على العقارات، ما سيدفع المطورين إلى إنشاء مشاريع جديدة.

مردود إيجابي على الشركات الوطنية

أكدت الدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة شركة إم جلوري القابضة، أن الكشف عن مشاريع الخمسين يؤكد حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على دفع عجلة التنمية المستدامة في مختلف القطاعات والمجالات، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويضعه بين أهم الاقتصادات العالمية.

وثمّنت جهود الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعم الشركات والمؤسسات الصناعية في الدولة، وبحث فرص النمو والتطور في أعمالها، مؤكدة أهمية تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على المستوى الاتحادي ما سيكون له مردود إيجابي على الشركات الوطنية ويدعم أعمالها ويزيد في الطلب على منتجاتها، وفرص فوزها في التعاقدات الحكومية.

وأوضحت أن توفير الدعم المادي للمشاريع الصناعية سيكون له أثر كبير في دفع المزيد من رواد الأعمال للعمل والاستثمار في القطاع الصناعي، وتمكين الشركات القائمة من توسيع أعمالها وخطوط إنتاجها، ما سيرفع من مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.

وقالت: «تضع دولة الإمارات خريطة طريق واضحة المعالم نحو المستقبل، مع مواصلة العمل لبناء اقتصاد مستدام».

واختتمت بالقول: «إن مستقبلاً باهراً ورائعاً ينتظر قطاع الصناعة الإماراتية بفضل رؤية القيادة الرشيدة، ويتوقع بفضل المشاريع المعلن عنها أن نشهد زيادة في مساهمة القطاع في الناتج الوطني، ونمواً في حجم الإنتاج والأعمال، ما سيدفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة».