حاول زعيم الانقلابيين في غينيا، طمأنة الشركاء والمستثمرين الأجانب بإعلانه، أمس الاثنين، أن قادة كوناكري الجدد سيحافظون على التزاماتهم في قطاعي الاقتصاد والمناجم، وطلب من شركات المناجم مواصلة أنشطتها، كما تعهد بتشكيل حكومة وحدة وطنية وعدم ملاحقة رموز النظام السابق، بعدما استدعى الانقلابيون وزراء الحكومة السابقة وكبار المسؤولين إلى اجتماع بعد يوم من الانقلاب الذي قوبل بتنديد دولي، حيث حذرت واشنطن من أن الأحداث الأخيرة قد تحد من قدرة الولايات المتحدة وشركاء غينيا الدوليين الآخرين على دعم البلاد، فيما نددت موسكو بالانقلاب ودعت إلى إطلاق الرئيس كوندي على الفور، بينما لوّح الاتحاد الإفريقي بفرض عقوبات.
وقال اللفتنانت كولونيل مامادي دومبويا في كلمة، إن اللجنة التي شكّلها الانقلابيون تطمئن «الشركاء الاقتصاديين والماليين بمتابعة الأنشطة الطبيعية في البلاد». وقال إن «اللجنة تطمئن الشركاء على أنها ستفي بكل التزاماتها». وأدى الانقلاب في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والتي تمتلك أكبر احتياطيات من البوكسيت في العالم، وهو خام يستخدم في إنتاج الألمنيوم، إلى ارتفاع أسعار المعدن إلى أعلى مستوى في عشر سنوات بسبب مخاوف من زيادة تعطل الإمدادات. وتعهد دومبويا بتشكيل «حكومة وحدة وطنية» مسؤولة عن قيادة فترة «انتقال» سياسي، وأكد أنه لن يكون هناك «حملات مطاردة» للسلطة السابقة. وقال إنه «سيتم فتح مشاورات لوضع الخطوط العريضة للانتقال وستشكل بعد ذلك حكومة وحدة وطنية لإدارة الانتقال»، من دون أن يحدد مدة المشاورات، أو الانتقال. وكان الانقلابيون دعوا الوزراء ورؤساء المؤسسات إلى اجتماع، أمس الاثنين، في قصر الشعب مقر البرلمان، من دون الكشف عن أي تفاصيل. وحذروا من أن «أي رفض للحضور سيعتبر تمرداً».
من جهة أخرى، عادت حركة السير على استحياء، وأعيد فتح بعض المتاجر بأنحاء حي كالوم الإداري الرئيسي في كوناكري التي شهدت إطلاق نار كثيف طوال، أمس الأول الأحد، عندما اشتبكت قوات خاصة مع جنود موالين لكوندي. وقال متحدث عسكري في التلفزيون إن الحدود الجوية والبرية أُعيد فتحها أيضاً. ومع ذلك، لا يزال الغموض يسيطر على الموقف. فبينما تحتجز وحدة القوات الخاصة كوندي على ما يبدو، وأعلنت عبر التلفزيون الحكومي حل الحكومة وإلغاء الدستور، لم تعلق أفرع الجيش الأخرى على الأمر علناً حتى الآن.
وندد بعض من أقوى حلفاء غينيا بالانقلاب. وسرعان ما استنكرته الأمم المتحدة، بينما هدد الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، بفرض عقوبات. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن العنف والإجراءات غير الدستورية يمكن أن تقوض احتمالات الاستقرار والازدهار في غينيا. وأضاف البيان «هذه الإجراءات يمكن أن تحد من قدرة الولايات المتحدة وشركاء غينيا الدوليين الآخرين على دعم البلاد».
ودعت روسيا، أمس الاثنين، إلى إطلاق سراح كوندي على الفور. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان «تعارض روسيا أي محاولة لتغيير القيادة خارج إطار الدستور». وأضاف البيان «نطالب بإطلاق سراح الرئيس كوندي وضمان تمتعه بالحصانة. ونرى من الضروري عودة الوضع في غينيا إلى القواعد الدستورية في أقرب وقت ممكن».
(وكالات)
