حافظت دبي على ريادتها الدولية ضمن قائمة الدول الخمس الأفضل عالمياً في «مؤشر تطوير مراكز الشحن الدولية» (ISCD ) لعام 2021، الذي اختار دبي وسط المراكز العالمية المتصدرة لقطاع الشحن البحري والخدمات اللوجستية، وفقاً للتقرير المنشور مؤخراً عن منظمة «بالتيك إكستجينج» للتجارة والشحن البحري ووكالة «شينخوا» التابعة لخدمة المعلومات الاقتصادية الصينية.
ومنحت المنظمة دبي الترتيب الخامس ضمن أقوى 20 مركزاً دولياً للشحن التجاري البحري، وذلك للعام الرابع على التوالي متفردة بكونها المدينة العربية الملاحية الوحيدة ضمن القائمة، ومتفوقةً على مراكز عالمية مهمة مثل: روتردام وهامبورغ وأثينا/ بيريوس ونيويورك/ نيوجيرسي ثم نينغبو/ تشوشان، فيما جاءت كل من سنغافورة ولندن وشنغهاي وهونج كونج في المراكز الأربعة الأولى ضمن المؤشر.
بيئة الأعمال التجارية
وأعرب سلطان بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عن تفاؤله بنتائج التقرير، واصفاً حفاظ دبي على المركز الخامس عالمياً للسنة الرابعة على التوالي بأنه شهادة دولية جديدة على المكانة الريادية لمدينة دبي وبيئة الأعمال التجارية البحرية المتميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه العموم، والتي تتجه نحو المزيد من التعزيز والتمكين مع تطبيق أفضل الممارسات العالمية للقطاع الملاحي.
وعبّر رئيس المؤسسة عن فخره بالإنجاز الرائد الذي يؤكد مكانة دبي كمنافس ملاحي قوي على الخارطة البحرية العالمية، قائلاً إن الحفاظ على هذه المكانة المتميزة ضمن القائمة يعود إلى اتباعها نهجاً علمياً مدروساً وتطبيقها سياسات رشيدة تعزز تنافسية وكفاءة وفعالية القطاع البحري من خلال «استراتيجية القطاع البحري»، التي أطلقتها وتنفذها «سلطة مدينة دبي الملاحية»، والرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز بحري عالمي من الطراز الأول.
المدينة العربية الوحيدة في القائمة
وأكد أن تواجد دبي في موقع الصدارة باعتبارها المدينة العربية الوحيدة في القائمة التي تضم 20 مركزاً بحرياً دولياً للشحن هو خير دليل على مواصلة الإمارة لمسيرة النمو مع العمل على زيادة أهمية دورها المحوري على الخارطة البحرية العالمية ضمن مصاف العواصم البحرية الأكثر أهمية وتأثيراً خلال الأعوام المقبلة، معززةً بذلك حضورها القوي كمنافس دولي له مكانته الاستراتيجية بين المراكز البحرية الدولية.
وأفاد الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، أن تقرير «مؤشر تطوير مراكز الشحن الدولية» يستند إلى منهجية قائمة على تقييم القدرة التنافسية على استقطاب الأعمال التجارية البحرية، وتحديد مدى التطور الحاصل على صعيد المراكز البحرية حول العالم، فضلاً عن التأثير العام والدور المحوري في دفع عجلة نمو قطاع الشحن البحري العالمي. وأوضح أن المؤشر يعتمد أيضاً على مدى شفافية حكومات الدول المسجلة على القائمة، مع الأخذ في الاعتبار مؤشر مدى سهولة ممارسة الأعمال وأداء الخدمات اللوجستية وقدرة الإدارات والحكومات الإلكترونية للدول التي شملها التقرير.
ثلاثة مؤشرات أساسية
وأوضح المدير التنفيذي للسلطة الملاحية أن مؤشر تطوير مراكز الشحن الدولية يعتمد على تقييم وقياس ثلاثة مؤشرات أساسية و16 مؤشراً فرعياً لتقييم الأداء الشامل لـ 43 مدينة في جميع أنحاء العالم تقدم أعمال الموانئ والشحن، وذلك من منظور البنية التحتية للموانئ وخدمات الشحن والبيئة العامة، لافتاً أن المؤشر اعتمد في ترتيب القائمة الدولية على عدد من العوامل الثانوية من ضمنها؛ معدل نقل البضائع الجافة والسائلة، وعدد الرافعات، وسعة الحاويات، والمعدل الإجمالي لطول أرصفة الحاويات، مضيفاً أن التقرير استند إلى عدد خدمات الشحن التي تقدمها الدول الموجودة على القائمة مثل: خدمات وساطة الشحن، وهندسة الشحن، وخدمات أعمال الشحن وخدمات تمويل الشحن، فضلاً عن الخدمات القانونية البحرية والتعرفة الجمركية للشحن.
