رانغون - أ ف ب، رويترز
دُمّرت عشرات الأبراج التابعة لشبكات الهاتف المحمول الخاضعة لسيطرة الجيش الميانماري، غداة دعوة وجهتها حكومة الظل إلى شن «حرب دفاعية» ضد المجلس العسكري، في وقت حثت دول الأطراف على تجنب العنف والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للبلاد.
وفي مدينة بودالين بوسط البلاد، استُهدف 11 هوائياً يعود لمجموعة «ميتيل» التي يسيطر عليها الجيش منذ انقلاب فبراير /شباط الماضي، واستُهدف آخران في نفس المنطقة. وقال أحد المشاركين في العملية، رفض الكشف عن هويته: «نعتزم تدمير الشركات التي يسيطر عليها الجيش وتلك التي تدعمه للبقاء في السلطة».
وتُظهر صور بثتها وسائل الإعلام آثار انفجار في قاعدة أحد الأبراج إنهار بالكامل وسط تصفيق السكان.
وأطاح الجيش بحكومة الزعيمة المدنية أونج سان سوكي، في الأول من فبراير/شباط الماضي، منهياً تجربة قصيرة في الديمقراطية استمرت عشر سنوات. ومنذ ذلك الحين، شن الجيش حملة قمع ضد المعارضين أسفرت عن مقتل أكثر من ألف مدني واعتقال أكثر من ستة آلاف شخص، فيما تتحدث منظمات غير حكومية عن أعمال تعذيب وإعدامات خارج إطار القضاء.
ودعت حكومة للمعارضة شكلها نواب سابقون من حزب سوكي، الثلاثاء إلى الثورة، وحثت المدنيين على استهداف الأصول العسكرية. وقال دوا لاشي، رئيس حكومة المعارضة بالإنابة، في مقطع فيديو على مواقع التواصل: «نحن نشن حرباً دفاعية عن الشعب ضد المجلس العسكري». وأضاف: «يجب على المواطنين أن يثوروا ضد الإرهاب العسكري بقيادة مين أونغ هلاينغ»، رئيس المجلس العسكري.
وتوجه النداء أيضاً إلى قوات الدفاع الشعبي، وهي ميليشيات شكلتها المعارضة لشن حرب عصابات ضد الجيش.
ورد الجيش بسرعة على الدعوة إلى «الحرب الدفاعية»، متهماً المعارضين بالسعي إلى جذب الانتباه قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل. ويتعين على الأمم المتحدة، خلال هذه المناسبة، البت في من يجب أن يمثل ميانمار، من الآن فصاعداً في المنظمة، المجلس العسكري أم حكومة المعارضة.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري زاو مين تون في بيان: «المجموعات الإرهابية تدرك أنها على وشك الفشل. ولهذا السبب تحاول مواصلة جهودها لجذب الاهتمام الدولي».
من جهة أخرى، حثت دول في جنوب شرق آسيا ودول غربية الأطراف في ميانمار على تجنب العنف، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية تيوكو فايز اسياه: «على الأطراف جعل الأولية لسلامة ورخاء شعب ميانمار»، مشيراً إلى أنه لا يمكن توزيع المساعدات الإنسانية إلا إذا كان الوضع على الأرض آمناً.
وكتب السفير البريطاني لدى ميانمار بيت فاولز على «فيسبوك»: «نستنكر بشدة انقلاب ووحشية المجلس العسكري، ونحث الأطراف على الدخول في حوار».
وقال وزير خارجية ماليزيا سيف الدين عبد الله في مؤتمر عبر الإنترنت: «لا يسعني سوى التعبير عن خيبة الأمل إزاء عدم تطبيق التوافق الذي تم التوصل إليه بأسرع ما يمكن» في إشارة إلى خطة من خمس نقاط طرحتها الرابطة على المجلس العسكري في إبريل/نيسان لإنهاء العنف.
وبرر المجلس العسكري توليه السلطة بالتأكيد أن عمليات تزوير كثيفة شابت الانتخابات التشريعية في 2020 التي حقق فيها حزب سوكي «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» فوزاً ساحقاً.
