اقتراع قياسي يطوي صفحة «الإخوان» في المغرب

الرباط – وكالات
أجرى المغرب انتخابات برلمانية في ظل قواعد جديدة، وقالت وزارة الداخلية المغربية إن نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية والمحلية بلغت 50.18 في المئة، بزيادة طفيفة عن النسبة المسجلة في انتخابات 2016 وهي 43 في المئة.
وفي العادة تكون نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية منخفضة، وتتزامن انتخابات هذا العام مع انتخابات المجالس المحلية التي تشهد في العادة مشاركة أكبر، وذلك في محاولة لرفع نسبة الإقبال على التصويت.
وأعلن وزير الداخلية المغربي عبد الوافي الفتيت الخميس عن تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار الليبرالي لنتائج الانتخابات التشريعية في المغرب بحصوله على 97 مقعداً.
كما حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 82 مقعداً، وحزب الاستقلال على 78 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 35 مقعداً، وحزب الحركة الشعبية على 26 مقعداً، وحزب التقدم والاشتراكية على 20 مقعداً والاتحاد الدستوري على 18 مقعداً، والعدالة والتنمية على 12 مقعداً، بينما نالت باقي الأحزاب الأخرى 12 مقعداً.
وأضاف الوزير أن انتخابات الثامن من سبتمبر/أيلول شهدت "مشاركة 8 ملايين و789 ألف و676 ناخب وناخبة، أي بزيادة 2 مليون و152 ألف و252 ناخب مقارنة مع الانتخابات التشريعية عام 2016".
وتابع أن هذه "نسبة جد مهمة تعكس مدى الأهمية القصوى التي يوليها المواطن المغربي لهذه المحطة الانتخابية الهامة ولمختلف المؤسسات المنتخبة".
"إرادة شعبية للتغيير"
ورأى رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش أنّ فوز حزبه بالانتخابات البرلمانية في المغرب يعكس "إرادة شعبية للتغيير" في ظل هزيمة مدوية لحزب العدالة والتنمية الذي تولى رئاسة الحكومة لنحو عقد.
وقال عزيز أخنوش المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة في تصريح صحفي الخميس، إن "هذا انتصار للديمقراطية" و"تعبير صريح عن الإرادة الشعبية للتغيير".
وأكد غداة إعلان فوز حزبه بـ97 مقعداً في نتائج جزئية، استعداده "للعمل بثقة ومسؤولية مع كل الأحزاب التي تتقاطع معنا في المبادئ والبرامج، تحت القيادة السامية لجلالة الملك".
وينتظر أن يعين الملك محمد السادس في الأيام المقبلة رئيس حكومة جديد من الحزب الفائز بالانتخابات، وجرت العادة أن يكون أمينه العام، ويتولى أخنوش، وهو رجل أعمال، وزارة الزراعة منذ العام 2007.
كما لعب دوراً أساسياً في تشكيل الحكومة المنتهية ولايتها وتولى فيها حزبه وزارات أساسية مثل الاقتصاد والمالية والصناعة والسياحة، كما شارك في الحكومات المتعاقبة منذ 23 عاماً، باستثناء فترة قصيرة بين 2012 و2013.
هزيمة قاسية لأنصار "الإخوان"
مُني حزب العدالة والتنمية الإسلامي المقرب من تنظيم "الإخوان" بهزيمة قاسية في الانتخابات البرلمانية المغربية بعد عشرة أعوام قضاها في رئاسة الحكومة.
وسجل حزب العدالة والتنمية الذي وصل إلى رئاسة الحكومة في سياق الربيع العربي 2011، تراجعاً مدوياً، إذ انخفضت حصّته من 125 مقعداً في البرلمان المنتهية ولايته إلى 12 مقعداً فقط في البرلمان المقبل.
وبعد فشله في هزم الإسلاميين قبل خمسة أعوام، حافظ حزب الأصالة والمعاصرة على المرتبة الثانية بـ82 مقعداً، وكان المنافس الرئيسي للعدالة والتنمية منذ أن أسّسه المستشار فؤاد عالي الهمّة العام 2008، قبل أن يغادره في 2011.
أما حزب الاستقلال (يمين وسط) فحلّ في المرتبة الثالثة بنيله 78 مقعداً. وكان كلا الحزبين ضمن المعارضة خلال الولاية البرلمانية المنتهية.
خسارة مدوية
وتُعدّ الهزيمة المدوية للحزب الإسلامي مفاجأة كبيرة، إذ ظلّت تقديرات محلّلين ووسائل إعلام محلية ترشحه للمنافسة على المراتب الأولى، في غياب استطلاعات للرأي حول توجهات الناخبين قبل الاقتراع.
انشقاقات في "العدالة والتنمية"
ودعا رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران خلفه سعد الدين العثماني إلى الاستقالة فوراً من قيادة حزب العدالة والتنمية.
وقال في رسالة نشرها على فيسبوك: "بعد اطلاعي على الهزيمة المؤلمة التي مُني بها حزبنا، أرى أنه لا يليق بحزبنا في هذه الظروف الصعبة إلا أن يتحمل السيد الأمين العام مسؤوليته ويقدم استقالته من رئاسة الحزب".
وظلّ العدالة والتنمية يحقق نتائج تصاعدية منذ مشاركته في أول انتخابات برلمانية العام 1997، إلى أن وصل إلى رئاسة الحكومة في أعقاب احتجاجات "حركة 20 فبراير" عام 2011 والتي طالبت "بإسقاط الفساد والاستبداد"، لكن من دون السيطرة على الوزارات الأساسية.

ولعب حزب التجمع أدواراً رئيسية في حكومة العثماني حيث تولى فيها وزارات هامة مثل الزراعة، التي يسيرها أخنوش منذ 2007، والاقتصاد والمالية والصناعة والسياحة.
وشارك الحزب، الذي تأسس العام 1978 لمواجهة المعارضة اليسارية آنذاك، في الحكومات المتعاقبة منذ 23 عاماً، باستثناء عام ونصف من حكومة عبد الإله بنكيران.
تصاعد المواجهات الانتخابية
وشهدت الأيام الأخيرة للحملة الانتخابية تصاعداً في المواجهة بين الحزبين، حيث دخل بنكيران على خط الجدال مخاطباً أخنوش: "رئاسة الحكومة تحتاج شخصية سياسية نزيهة نظيفة ليس حولها شبهات"، في المقابل، وصف أخنوش هذه التصريحات بأنّها "إقرار بالهزيمة" و"تستهدف فقط التشويش".
وأظهرت مجريات الحملة الانتخابية غياب استقطاب واضح حول الخيارات السياسية والبرامج، في وقت ينتظر فيه أن يتبنّى جلّ الأحزاب السياسية ميثاقاً من أجل "نموذج تنموي جديد" يدشّن "مرحلة جديدة من المشاريع والإصلاحات" في أفق العام 2035، وفق ما أكد الملك محمد السادس في خطاب مؤخراً.
وتنافس حوالي 30 حزباً على نيل أصوات قرابة 18 مليون مغربي مسجّلين في القوائم الانتخابية، علماً أنّ عدد البالغين سن التصويت يقارب 25 مليوناً من أصل 36 مليوناً هو إجمالي عدد سكان المملكة.