أديس أبابا - أ ف ب
علق الاتحاد الإفريقي، الجمعة، عضوية غينيا في كافة أنشطته، بعد الانقلاب الذي أطاح برئيسها ألفا كوندي، في وقت وصل وفد من مجموعة «إيكواس» الاقتصادية إلى كوناكري، على أمل دفع المجلس العسكري إلى حكم دستوري بقيادة مدنية.
وأفادت الهيئة الإفريقية على «تويتر»: «تقرر تعليق مشاركة جمهورية غينيا في أنشطة الاتحاد الإفريقي وهيئات صنع القرار التابعة له».
ويأتي القرار بعد تعليق المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أيضاً، الأربعاء، عضوية غينيا، وإعلانها بأنها ستوفد بعثة إلى البلاد لتقييم الوضع. وحض مجلس الشؤون السياسية والسلام والأمن التابع للاتحاد، رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي على «الانخراط مع الجهات المعنية في المنطقة» لإيجاد مخرج للأزمة.
وجاءت الخطوة بعدما استولت قوات خاصة في غينيا على السلطة، الأحد، واحتجزت كوندي، الذي تعرّض لانتقادات متزايدة لما يعتبره البعض استبداديته.
ودان الاتحاد، الأحد، سيطرة الجيش على السلطة، ودعا إلى إطلاق سراح كوندي، الذي بات أول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي في 2010.
من جهة أخرى، وصل وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إلى العاصمة الغينية، الجمعة، في محاولة لدفع المجلس العسكري في البلاد إلى العودة إلى الحكم الدستوري بقيادة مدنية.
ويرأس الوفد رئيس مفوضية المجموعة جان كلود كاسي برو، ووزيرة الشؤون الخارجية في غانا شيرلي أيوركور بوتشواي، ووزير خارجية بوركينا فاسو ألفا باري.
وقال مسؤول إقليمي رفيع المستوى، الخميس، إن الوفد يحاول حث المجلس العسكري على تعيين رئيس وزراء مدني «يحظى بالمصداقية» في أقرب وقت ممكن للمساعدة على إعادة البلاد إلى النظام الدستوري.
وعزز ثالث انقلاب في منطقة غرب إفريقيا منذ إبريل/نيسان الماضي، مخاوف بشأن عودة الحكم العسكري في منطقة كانت قد بدأت تغير الصورة العامة عنها بأنها منطقة انقلابات.
