رغم تصاعد دينها العام، سرّعت الحكومات الأوروبية إنفاقها لمنع جائحة كوفيد-19 من التسبب بكارثة اقتصادية.
ويواجه الاتحاد الأوروبي الآن دعوات لتخفيف قواعد ضبط الموازنة، بما يسمح بمواصلة الإنفاق السخي، لكن المسألة تنطوي على حساسية بالنسبة للعديد من الدول الأعضاء.
وتبذل المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد، والتي تشرف على موازنات الدول الأعضاء الـ27، كل ما في وسعها لمنع قيام كباش سياسي، يمكن أن تطال تداعياته الحملة الانتخابية هذا الشهر في ألمانيا.
ويلتقي وزراء المال في الاتحاد الجمعة والسبت لمناقشة المسألة خلال محادثات في قصر بردو التاريخي في سلوفينيا.
وقال وزير المال الفرنسي برونو لومير لدى وصوله للمشاركة في الاجتماعات «سيتعين علينا الاتفاق على قواعد مختلفة، عودة مختلفة لضبط الموازنة».
وتتمحور المسألة حول الميثاق الأوروبي للاستقرار والنمو، وهو مجموعة من القواعد المتعلقة بإنفاق الموازنة تفرض على الدول الأعضاء، أقله على الورق، التقيد بدين عام نسبته 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وإبقاء العجز السنوي دون 3 في المئة.
لكن العديد من الدول تخطت تلك العتبة وبعضها طلب من المفوضية اقتراح سبل لجعل القواعد أقرب إلى الحقيقة، حتى قبل الجائحة.
دين هائل
في الدول المتعاملة باليورو والبالغ عددها 19، يتوقع أن يبلغ معدل الدين 102 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام.
وأكثر ما يدعو للقلق ترسخ فرنسا وبلجيكا في نادي الدول المثقلة بالديون مع توقع ارتفاعها في البلدين إلى 120 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتقترب تلك النسبة من المعدلات الكبيرة المسجلة في اليونان (200 في المئة) وإيطاليا (160 في المئة).
لكن تطبيقاً صارماً لميثاق الموازنة من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض كبير للاستثمارات العامة في تلك الدول، مع خطر إغراق أوروبا بأكملها مجدداً في انكماش اقتصادي، وعودة للأيام المظلمة لأزمة الدين في منطقة اليورو.
والتخلص الكلي من قاعدة الـ60 في المئة مستحيل، لكن ما سيبدأ الوزراء مناقشته هو إمكانية تخفيف الإجراءات الصارمة للحكومات لخفض الإنفاق وتقليص تراكم الديون.
وقد يتسبب ذلك بأزمة سياسية. ففي معظم الدول تخصص أكبر مبالغ الإنفاق على البرامج الاجتماعية، ولمعاشات التقاعد الحصة الأكبر فيها. وخفض الدين يعني خفض معاشات تقاعد الناخبين.
لكن الدول الغنية، وعلى رأسها ألمانيا، تعتقد أن الوقت حان لشركائها لخفض برامج الرعاية الاجتماعية التي تعود لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
يحدث الآن
عُلقت تلك النقاشات خلال الوباء عندما تم تجميد قواعد الموازنات حتى تتمكن الدول من الإنفاق بطريقة تجنبها كارثة وشيكة. لكن الاتحاد يعود الآن إلى مسار النمو، ما أحيا النقاش مجدداً.
وكحل وسط محتمل، تتجه بعض تلك الدول نحو استبعاد الاستثمارات في التحول الأخضر لأوروبا من الحسابات، أو السعي لاقتطاع الإنفاق المرتبط بالجائحة من الديون الأخرى.
ويحظى هذا النهج الأكثر تساهلاً ومراعاة للنمو بتأييد مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد باولو جنتيلوني بدعم من البنك المركزي الأوروبي وفرنسا ودول الجنوب الأكثر مديونية.
وقال جنتيلوني «يجب أن نعتبر ذلك استجابة جديدة لما يحدث الآن. والذي يحدث الآن هو أن الوباء أصبح خلفنا، والتحول المناخي أصبح أمامنا».
ويضم المعسكر المقابل ما يطلق عليه دول «التقشف» مثل هولندا والنمسا، التي تريد عودة سريعة إلى قواعد ضبط الموازنة.
وكتبت تلك الدول التي تشمل أيضاً فنلندا وسلوفاكيا، عارضة موقفها أن «المالية العامة السليمة هي ركيزة لعضوية الاتحاد الأوروبي وأساساً للاتحاد الاقتصادي والنقدي».
ويأمل البعض في تخفيف حدة الصراع. فمقارنة بأزمة الدين في منطقة اليورو، والتي كادت أن تنسف العملة الموحدة، أظهر الاتحاد الأوروبي تضامناً أكبر خلال الجائحة، وتم تمويل خطته للتعافي البالغة 750 مليار يورو من ديون مشتركة.
(أ ف ب)
ويواجه الاتحاد الأوروبي الآن دعوات لتخفيف قواعد ضبط الموازنة، بما يسمح بمواصلة الإنفاق السخي، لكن المسألة تنطوي على حساسية بالنسبة للعديد من الدول الأعضاء.
وتبذل المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد، والتي تشرف على موازنات الدول الأعضاء الـ27، كل ما في وسعها لمنع قيام كباش سياسي، يمكن أن تطال تداعياته الحملة الانتخابية هذا الشهر في ألمانيا.
ويلتقي وزراء المال في الاتحاد الجمعة والسبت لمناقشة المسألة خلال محادثات في قصر بردو التاريخي في سلوفينيا.
وقال وزير المال الفرنسي برونو لومير لدى وصوله للمشاركة في الاجتماعات «سيتعين علينا الاتفاق على قواعد مختلفة، عودة مختلفة لضبط الموازنة».
وتتمحور المسألة حول الميثاق الأوروبي للاستقرار والنمو، وهو مجموعة من القواعد المتعلقة بإنفاق الموازنة تفرض على الدول الأعضاء، أقله على الورق، التقيد بدين عام نسبته 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وإبقاء العجز السنوي دون 3 في المئة.
لكن العديد من الدول تخطت تلك العتبة وبعضها طلب من المفوضية اقتراح سبل لجعل القواعد أقرب إلى الحقيقة، حتى قبل الجائحة.
دين هائل
في الدول المتعاملة باليورو والبالغ عددها 19، يتوقع أن يبلغ معدل الدين 102 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام.
وأكثر ما يدعو للقلق ترسخ فرنسا وبلجيكا في نادي الدول المثقلة بالديون مع توقع ارتفاعها في البلدين إلى 120 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتقترب تلك النسبة من المعدلات الكبيرة المسجلة في اليونان (200 في المئة) وإيطاليا (160 في المئة).
لكن تطبيقاً صارماً لميثاق الموازنة من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض كبير للاستثمارات العامة في تلك الدول، مع خطر إغراق أوروبا بأكملها مجدداً في انكماش اقتصادي، وعودة للأيام المظلمة لأزمة الدين في منطقة اليورو.
والتخلص الكلي من قاعدة الـ60 في المئة مستحيل، لكن ما سيبدأ الوزراء مناقشته هو إمكانية تخفيف الإجراءات الصارمة للحكومات لخفض الإنفاق وتقليص تراكم الديون.
وقد يتسبب ذلك بأزمة سياسية. ففي معظم الدول تخصص أكبر مبالغ الإنفاق على البرامج الاجتماعية، ولمعاشات التقاعد الحصة الأكبر فيها. وخفض الدين يعني خفض معاشات تقاعد الناخبين.
لكن الدول الغنية، وعلى رأسها ألمانيا، تعتقد أن الوقت حان لشركائها لخفض برامج الرعاية الاجتماعية التي تعود لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
يحدث الآن
عُلقت تلك النقاشات خلال الوباء عندما تم تجميد قواعد الموازنات حتى تتمكن الدول من الإنفاق بطريقة تجنبها كارثة وشيكة. لكن الاتحاد يعود الآن إلى مسار النمو، ما أحيا النقاش مجدداً.
وكحل وسط محتمل، تتجه بعض تلك الدول نحو استبعاد الاستثمارات في التحول الأخضر لأوروبا من الحسابات، أو السعي لاقتطاع الإنفاق المرتبط بالجائحة من الديون الأخرى.
ويحظى هذا النهج الأكثر تساهلاً ومراعاة للنمو بتأييد مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد باولو جنتيلوني بدعم من البنك المركزي الأوروبي وفرنسا ودول الجنوب الأكثر مديونية.
وقال جنتيلوني «يجب أن نعتبر ذلك استجابة جديدة لما يحدث الآن. والذي يحدث الآن هو أن الوباء أصبح خلفنا، والتحول المناخي أصبح أمامنا».
ويضم المعسكر المقابل ما يطلق عليه دول «التقشف» مثل هولندا والنمسا، التي تريد عودة سريعة إلى قواعد ضبط الموازنة.
وكتبت تلك الدول التي تشمل أيضاً فنلندا وسلوفاكيا، عارضة موقفها أن «المالية العامة السليمة هي ركيزة لعضوية الاتحاد الأوروبي وأساساً للاتحاد الاقتصادي والنقدي».
ويأمل البعض في تخفيف حدة الصراع. فمقارنة بأزمة الدين في منطقة اليورو، والتي كادت أن تنسف العملة الموحدة، أظهر الاتحاد الأوروبي تضامناً أكبر خلال الجائحة، وتم تمويل خطته للتعافي البالغة 750 مليار يورو من ديون مشتركة.
(أ ف ب)
