الأمم المتحدة تحذر من انهيار كامل لاقتصاد أفغانستان

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، إن تعامل حركة طالبان مع المسيرات السلمية في أفغانستان أصبح متزايد العنف، ما أسفر عن مقتل أربعة محتجين على الأقل، وحذّر مسؤولون في الأمم المتحدة من أن أفغانستان مهدّدة بالغرق أكثر في الفقر، كما حذروا من «انهيار كامل» لاقتصاد أفغانستان.

مواجهة الاحتجاجات السلمية بالعنف

ذكرت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب في إفادة في جنيف، أنه تلقى تقارير عن عمليات تفتيش للمنازل بحثاً عن المشاركين في الاحتجاجات. وأضافت أن الصحفيين يواجهون ترهيباً أيضاً، وأن أحد من تعرضوا للضرب أثناء احتجازه تلقى تهديداً لفظياً بقطع رأسه.

وكانت مبعوثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان، ديبورا ليونز، أبلغت مجلس الأمن بأن حركة طالبان نفذت اغتيالات بدوافع انتقامية منذ استيلائها على السلطة، رغم وعودها بالعفو. وأضافت «نشعر بالقلق، إذ رغم التصريحات العديدة حول منح عفو عام لموظفي (قوات الأمن الأفغانية)، وأولئك الذين عملوا كموظفين مدنيين، فقد كانت هناك مزاعم ذات مصداقية بارتكاب أعمال قتل انتقامية بحق أفراد ينتمون إلى (قوات الأمن) واحتجاز مسؤولين عملوا في الإدارات السابقة».

دعوة لفرض عقوبات

حضّ سفير أفغانستان لدى الأمم المتحدة، المعين من الحكومة التي انهارت الشهر الماضي، المجتمع الدولي على فرض عقوبات على طالبان التي اتهمها بارتكاب جرائم حرب محتملة. ولا يزال غلام اسحاقزي، المسؤول السابق في حكومة الرئيس السابق أشرف غني، ممثل أفغانستان لدى الهيئة الدولية.

وفي كلمة أمام مجلس الأمن خلال جلسة مخصصة لأفغانستان، حض اسحاقزي دول العالم على عدم الاعتراف بحكومة طالبان وتطبيق عقوبات دولية معلنة على قياديين في الحكومة المؤقتة، ومن بينها قيود على تنقلاتهم الدولية.

وقال اسحاقزي إن «طالبان استمرت في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وربما جرائم حرب، ما فاقم الوضع». وأضاف «نفذوا إعدامات محددة الهدف وقطعوا خطوط الاتصال وفرضوا حصاراً إنسانياً يمنع وصول السلع الغذائية».

تصفية واغتيال

من جهتهم، تداول نشطاء في مواقع التواصل أنباء عن مقتل روح الله صالح، شقيق نائب الرئيس في الحكومة المنهارة وأحد زعماء المقاومة ضد «طالبان» أمر الله صالح في ولاية بنجشير. ووفقاً لهذه التقارير غير المؤكدة رسمياً، تعرف مسلحو «طالبان» على الشقيق الأكبر لأمر الله صالح لدى محاولته مغادرة بنجشير إلى كابول وأعدموه، وادعى بعض النشطاء أنه قبل الوفاة تعرض للتعذيب.

كارثة اقتصادية وشيكة

إلى جانب ذلك، حذرت الأمم المتحدة من أن تجميد أصول أفغانية بمليارات الدولارات لإبعادها عن أيدي «طالبان» سيؤدي حتما إلى «انكماش اقتصادي حاد» وقد يدفع ملايين الأفغان إلى براثن الفقر والجوع. وقالت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة بأفغانستان ديبورا ليونز إن هناك حاجة ماسة لتدفق الأموال سريعاً إلى هذا البلد «للحيلولة دون انهيار كامل للاقتصاد والنظام الاجتماعي»، مع ضمانات لكفالة عدم إساءة استخدام «طالبان» لها.

وأبلغت ليونز مجلس الأمن أن أفغانستان يمكن أن تعود «للوراء لأجيال». وقالت «يجب السماح للاقتصاد بالتنفس لأشهر قلائل أخرى مما يمنح طالبان فرصة لإظهار المرونة والإرادة الحقيقية للقيام بالأشياء بشكل مختلف هذه المرة، لا سيما من منظور حقوق الإنسان ومنظور شؤون الجنسين ومكافحة الإرهاب».

غرق الأغلبية في الفقر

وأعلنت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كاني وينياراجا، أن أفغانستان البلد الفقير في الأصل، مهدّد بالغرق أكثر في الفقر إذا لم تُتخذ تدابير سريعة. وأوضحت في مؤتمر صحفي أن 72% من الشعب الأفغاني يعيشون حالياً تحت خطّ الفقر، وقد تصل هذه النسبة إلى 97% بحلول منتصف العام المقبل. وقالت «نحن نواجه انهياراً كاملاً للتنمية إضافة إلى أزمات إنسانية واقتصادية» تضرب أفغانستان. وأشارت إلى أن دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تُظهر «إننا على طريق تدهور سريع وكارثي لحياة الأشخاص الأكثر ضعفاً».

دعوة إلى الحوار

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو جوتيريس، خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس المجتمع الدولي لإجراء «حوار» مع حركة طالبان، معربا عن خشيته أيضاً من تداعيات سيناريو شبيه بما حصل في أفغانستان، على منطقة الساحل. وقال جوتيريس «يجب علينا أن نبقي على حوار مع طالبان. حوار نؤكّد فيه على مبادئنا بصورة مباشرة. حوار مع شعور بالتضامن مع الشعب الأفغاني». وشدّد على أن «واجبنا هو أن نتضامن مع شعب يعاني بشدّة، حيث يواجه الملايين والملايين خطر الموت جوعاً».

وأكد ضرورة منع حدوث «انهيار اقتصادي» في هذا البلد.

ومن دون التطرق إلى رفع العقوبات الدولية وتحرير الأموال الأفغانية المجمدة عبر العالم، رأى جوتيريس أن بإمكان المجتمع الدولي أن يمنح كابول «وسائل مالية»، تسمح بعدم إفلاس البلاد، و«للاقتصاد بالتنفّس».

وشدّد على أن «هذا الأمر يصبّ في مصلحة المجتمع الدولي، وأنا لا أتحدّث عن رفع العقوبات أو الاعتراف (بحكومة طالبان)، أنا أتحدّث عن إجراءات محدّدة الأهداف للسماح للاقتصاد الأفغاني بالتنفّس».

وتابع «نحن نريد أن يُحكم البلد بسلام واستقرار، مع احترام حقوق الناس»، في حين أنّ «حركة طالبان تريد أن يتمّ الاعتراف بها وأن تُلغى العقوبات المفروضة عليها، وتريد دعماً مالياً، وهذا يعطي قوّة معيّنة للمجتمع الدولي».(وكالات)