«الشغل» التونسي يدعو إلى تشكيل حكومة كفاءات مصغرة

تونس: «الخليج»، (وكالات)

طرح الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الجمعة، خريطة طريق، وضع فيها نقاطاً مفصلة لطريقة إدارة البلاد خلال الفترة الاستثنائية وتأمين السير العادي لمؤسسات الدولة واستكمال مسار الانتقال الديمقراطي، من أجل ضمان الخروج السلمي من المرحلة الحالية، فيما أعلن «الحزب الدستوري الحر»،، دعمه الكامل لتسهيل أي آلية دستورية لحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة بالبلاد.وتضمنت خريطة اتحاد الشغل، أربعة محاور كبرى تتعلق بالجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية ومكافحة الفساد، نصّت على الإجراءات والإصلاحات المقترحة والأطراف المعنية بها. تكوين حكومة مصغرة ومنسجمة

واقترحت الخريطة التي طرحها قسم البحوث والدراسات بالاتحاد، تكوين حكومة مصغرة ومنسجمة في أقرب الآجال تتكون من كفاءات وطنية غير معنية بالانتخابات المقبلة، تحدد لها مهام واضحة مع وجوب منحها الثقة لمدة محدودة، من أجل التقليص من ضبابية المشهد السياسي وطمأنة الرأي العام الوطني وشركاء تونس الاقتصاديين.

كما دعا الاتحاد، رئيس الجمهورية إلى تحديد سقف زمني للإجراءات الاستثنائية والحسم النهائي في مصير البرلمان، لتأمين عودة السير الطبيعي لدواليب الدولة، وطلب منه وضع هيئة استشارية وطنية تتولى تحديد إطار قانوني ومجتمعي تشاركي يشمل أساساً النظامين السياسي والانتخابي والدستور.

وشدّد الاتحاد على ضرورة إحالة التقرير العام للمحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل حملات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لسنة 2019 للسلطة القضائية المختصة قبل نهاية هذا الشهر، بهدف وضع أسس الشفافية ومحاربة الفساد السياسي والجرائم الانتخابية وتكريس ثقافة القانون والمؤسسات.

البتّ النهائي في ملف الاغتيالات

ونصّت الخريطة كذلك، على أهمية المتابعة العملية لتقرير التفقدية العامة لوزارة العدل من أجل البتّ النهائي في موضوع الاغتيالات السياسية.

وعلى مستوى مكافحة الفساد، اقترح اتحاد الشغل وضع مقاربة ناجعة لمكافحة الفساد في كل المجالات السياسية والقضائية والإعلامية، تشمل إلى جانب المواطنين، المسؤولين الساميين وأصحاب القرار، وكذلك التدقيق في ملف التعويضات والانتدابات في القطاع العام، وفي التمويل الخارجي للأحزاب والجمعيات والقنوات.

وفي الملفين الاقتصادي والاجتماعي، تضمنت خريطة الطريق، إطلاق إصلاحات اقتصادية عاجلة من أجل إنقاذ الاقتصاد، وبلورة الخطوط العريضة لقانون المالية التكميلي لسنة 2021 وقانون مالية 2022 من أجل تعبئة استثنائية للموارد المالية اللازمة لاستكمال سنة 2021 والمقدّرة ب13 مليار دينار.

ودعا الاتحاد المجلس الوطني للحوار للانعقاد بصفة متواصلة، لمتابعة جميع الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية، كما شدّد على ضرورة القيام بتدقيق شامل ومعمّق للمالية العمومية وللديون والهبات خاصة في السنوات ال10 سنوات، وإيجاد خط تمويل للفئات الاجتماعية الهشّة، إلى جانب إطلاق حملة وطنية لمكافحة الغشّ والتهرب.

بدوره،أعلن «الحزب الدستوري الحر»، أمس، دعمه الكامل لتسهيل أي آلية دستورية لحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في البلاد.

جاء ذلك تفاعلاً مع ما أعلنه وليد الحجام، المستشار السياسي للرئاسة، حول نية الرئيس قيس سعيّد تغيير النظام السياسي من نظام برلماني إلى رئاسي.

سحب البساط من الغنوشي

وطالب الحزب، في بيان، سعيّد بسحب البساط من تحت أقدام زعيم«الإخوان» راشد الغنوشي، وعدم إعطاء فرصة للإخوان للعب دور السلطة الشرعية المنقلب عليها.