كلف العاهل المغربي، محمد السادس،رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار،عزيز أخنوش، بتشكيل الحكومة الجديدة إثر تصدر حزبه لنتائج الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد قبل يومين،فيما قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، ملاحظاته بخصوص الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية التي جرت الأربعاء الماضي، معتبراً أنها «لا تمس بشكل عام بمؤشرات شفافية ومصداقية العملية الانتخابية»، وأن عملية الاقتراع «مرت طبقاً للمساطر المحددة».
وأفاد بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بأن الملك محمد السادس استقبل أمس الجمعة بالقصر الملكي بفاس، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش.
ويأتي هذا التعيين طبقا لمقتضيات الدستور وبناء على نتائج الانتخابات التشريعية في الثامن سبتمبر الجاري.
وتصدر»التجمع الوطني للأحرار» الانتخابات البرلمانية والجماعية والجهوية التي جرت في المملكة يوم الأربعاء الماضي،بحصوله على 102 من المقاعد، متفوقاً على منافسه حزب الأصالة والمعاصرة الذي حل ثانياً بـ86 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بمجموع 81 مقعداً.
وكان حزب العدالة والتنمية الإسلامي قد خسر الانتخابات بعد أن وصل عامي 2011 و2016 إلى رئاسة الحكومة.من جهة أخرى،قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، ملاحظاته بخصوص الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية، معتبراً أنها «لا تمس بشكل عام بمؤشرات شفافية ومصداقية العملية الانتخابية»، وأن عملية الاقتراع «مرت طبقاً للمساطر المحددة»، ودان التقرير الذي قدمته رئيس المجلس أمينة بوعياش خلال ندوة بمقر المجلس، كل الممارسات العنيفة بجميع أشكالها، وشدد على أهمية تأطير الأحزاب لحملاتها ودعم قدرات القائمين على تدبيرها، مشيراً إلى أن عدد حالات العنف التي تم تسجيلها خلال فترة الحملة الانتخابية وخلال يوم الاقتراع، انخفض، بالمقارنة مع الاستحقاقات السابقة، وطالب بالتدقيق فيها وإحصائها والتحقيق فيها، وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية من طرف السلطات المختصة.ودعا تقرير المجلس لتوسيع ممارسة حرية التعبير التي ميزت الانتخابات، سواء في الفضاء العمومي الواقعي أو الافتراضي، بما في ذلك دعاة مقاطعة الانتخابات، وفتح الفضاء لكل التعابير ومراجعة الفصول القانونية التي تحد من ممارستها.واستغرب المجلس للاتهامات المتبادلة باستعمال المال، خاصة بين أربعة أحزاب خلال الحملة الانتخابية، مؤكداً أهمية إعمال آليات الإنصاف التي يتيحها القانون لتعزيز مؤشرات نزاهة الانتخابات.إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن انطلاق الترشيحات لرئاسة مجالس الجهات، (وكالات)
