توالت ردود الأفعال الأممية والمحلية بعد إقرار البرلمان الليبي، أمس الأول الخميس، قانون انتخاب الرئيس في ديسمبر المقبل، فيما جدد رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا التأكيد على دعمه لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وفريقه الوزاري، مشدداً على أن المرحلة الانتقالية قبل الانتخابات الليبية المقبلة يجب أن تكون عملية ديمقراطية للشعب الليبي.
وفي سياق ردود الأفعال على إصدار هذا القانون؛ قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، يان كوبيتش، في معرض كلمته أمام الاجتماع الوزاري العربي: «إن عقيلة صالح قد أعلمه باعتماد القانون وهو ما يعتبر موافقة وترحيباً ضمنياً به، مضيفاً أنه يمكن تنظيم الانتخابات النيابية بناء على القانون الحالي مع احتمال إدخال تعديلات يمكن الموافقة عليها خلال الأسبوعين القادمين».
أحزاب عدة تؤيد القانون
كما رحب بالقانون عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات مجتمع مدني محملة هذه المسؤولية لكل جهة تعرقل أو تحاول عرقلة عملية الانتخابات، وما ستؤول إليه الأوضاع، داعية في الوقت ذاته، إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا.
معيتيق: خطوة إيجابية
بدوره، اعتبر نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق سابقاً،أحمد معيتيق، القانون خطوة إيجابية.
باشا أغا يدعم
وقال فتحي باشا أغا، وزير الداخلية السابق بحكومة الوفاق، إنه يدعم القانون، داعياً الجهات المحلية والدولية كافة إلى الوقوف مع القانون.
سابقة إقليمية
بينما اعتبر وزير التربية والتعليم السابق، عثمان عبد الجليل، أن أجمل ما جاء في القانون هو ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 10 والتي سمحت للمرأة بتولي رئاسة الدولة وهو ما يعتبر سابقة إقليمية، داعيا النساء إلى المبادرة بترشيح أنفسهن لأن ذلك يعتبر كسراً للحاجز، حتى ولو لم ينجحن.
وكانت آمال بوقعيقيص،عضو الملتقى السياسي،من ضمن المرحبين،فقد باركت للشعب الليبي صدور هذا القانون،قائلة لمن وصفتهم بالمتربصين إن «سعيكم خاسر».
من جانبها، اعتبرت عضو الملتقى زهرة لنقي، إصدار القانون بأنه جاء استحقاقاً حسب خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار .
المشري يغرد خارج السرب
وعلى الرغم من هذا الترحيب الدولي والمحلي باعتماد البرلمان لقانون الانتخابات؛ إلا أن رئيس ما يسمى المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، غرّد وحيداً خارج سرب الترحيب، ووصف القانون بالمعيب وغير المقبول، زاعماً خرقه لنصوص الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
ودعا المشري، إلى تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للقيام بواجبها المنوط بها بوقف ما وصفه بالمخالفات الدستورية.
إلى ذلك، جدد رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا التأكيد على دعمه لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وفريقه الوزاري، مشدداً على أن المرحلة الانتقالية قبل الانتخابات الليبية المقبلة يجب أن تكون عملية ديمقراطية للشعب الليبي.
ورأى أبيلا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدبيبة عقب انتهاء مباحثاتهما في فاليتا، أمس الجمعة، أنه بهذه الطريقة فقط يمكننا تأمين الاستقرار في ليبيا، مشيراً إلى أن مالطا مستعدة لتقديم كل الدعم اللازم لذلك.
وأضاف أبيلا أنه يجب على مالطا وليبيا النظر في قطاعات جديدة يمكن تطويرها معاً، حتى يتمكن المجتمعان المالطي والليبي من التعاون والبناء على هذه الفرص. وذكر أن قطاع الطاقة هو بالتأكيد في المقدمة.
من جهته، أعلن الدبيبة، أن وزارتي النقل الليبية والمالطية وقعتا اتفاقية تهدف إلى استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، كما اتفق الجانبان أيضاً على عدة مشاريع لزيادة التعاون الثنائي، وذلك بعد اجتماع مطول بين وزراء مالطيين وليبيين في فاليتا.
في الأثناء، ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط إن عمليات التحميل في ميناءي السدرة وراس لانوف استؤنفت، أمس، بعد توقف. (وكالات)
